تشهد هذه الأيام أسماك التونة (الثمد) إنخفاض وتراجع كبير في أسعارها بمراكز الإنزال الخاصة بها، والتي بلغ فيها سعر الكيلو الواحد إلى أدنى مستوى له وهو 400 ريال يمني، وعلى الرغم من ذلك الإنخفاض في أسعار الأسماك، إلا أن الصياد التقليدي لم يتأثر كثيراً بذلك، بل إنهم في المقابل يتنفسون الصعداء، والسبب في كذلك يعود إلى خفض تسعيرة المشتقات النفطية (البترول).. بينما يرجع ذلك الإنخفاض في أسعار الأسماك والمشتقات النفطية إلى انتشار فيروس كورونا حول العالم، وأثر تداعيات جائحة هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي من خلال توقف عمليات التصدير حوال العالم، الأمر الذي اجبر الكثير من الشركات المحلية المصدرة للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، بالتوقف عن شراء أنواع معينة من الأسماك ومن بينها أسماك التونة(الثمد) والتي يتم تصدر عبر منافذ برية تربط بلادنا بالبلدان المجاورة لها، والتي تستقبل الحميات الكبرى من هذه الأسماك التي يتم تصدرها، إذ بات لها طلب كبير عالمياً في الآونة الأخيرة. وبين هذا وذاك يظل الصياد والمواطن متعجب على حد سوأ عن الأسباب التي تجعل من أرتفاع أسعار الأسماك والمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة مرتفعة بالأسواق المحلية والشعبية، وكذا إجرت المواصلات، خاصة في ظل هذا الإنخفاض والتراجع في أسعار المشتقات النفطية، والذي أثر فقط على أسعار أسماك التي يتم شراؤها مباشرة من الصيادين في مراكز الإنزال الخاصة بالأسماك، ونتيجة لذلك الإنخفاض في أسعار الأسماك، إلا أن المواطن لم يلمس ذلك الإنخفاض، وهذا عندما يقدم على شراء أنواع معينة من الأسماك، خاصة في الوقت الذي باتت فيه الكمية الكبرى من أسماك التونه (الثمد) تدخل السوق المحلية، إضافة إلى نقلها داخلياً إما نحو المحافظات المجاورة لمحافظة عدن او إلى المحافظات الشمالية...وأما بخصوص عمليات التصدير من ميناء عدن والتي يتم من خلالها تصدير أنواع معينة من الأسماك، وبشكل طبيعي، يظل فقط الثمد هو النوع الوحيد من الأسماك الذي لا يتم تصديره بسبب إغلاق المنافذ البرية كمنفذي الوديعة وشحن.. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، قمنا بإجراء عدد من اللقاءات الصحفية مع مسؤولي مراكز الإنزال الخاصة بالأسماك، وكذا أصحاب الشركات المصدرة للأسماك، وأيضاً عدد من الصيادين في المناطق الساحلية، وخرجنا بالحصيلة التالية... والتي نتعرف عليها من خلال هذا الإستطلاع الصحفي الخاص لصحيفة "عدن الغد". وفي بداية تلك اللقاءات تحدث الينا الأخ/ أدهم جواد أمين عام جمعية شباب الخيسة واحد المسؤولين عن مركز إنزال الأسماك في البريقة والمعروف باسم الضربه، حيث كان بداية حديثه حول كمية الأسماك التي يتم اصطيادها من قبل الصيادين التقليدين وتحديداً أسماك التونة (الثمد) وعلى حد وصفه تحدث قائلاً...إن كمية الأسماك التي يتم اصطيادها من بعض الصيادين كانت تباع قبل حوالي ثلاثة أشهر بسعر يصل إلى نصف المليون ريال وإلى مليون ريال، بينما اليوم لا تتجاوز تلك الكمية المئتان او الثلاث مئة ألف ريال يمني، مؤكد في الوقت نفسه بأن أمر كهذا يعود إلى تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا حول العالم، والذي بسببه توقف عمليات التصدير لأنواع معينة من الأسماك وعبر ممرات ومنافذ محددة. واختتم الأخ/ أدهم جواد حديثه حول موضوع وباء فيروس كورونا، موضحاً بأن قد التواصل معهم من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن حول كيف اخذ الاتحطيات والتدابير الوقائية الأزمة في مراكز الإنزال تحسب وحماية من ظهور هذه الفيروس، وعندما وصلتنا تلك التعليمات وغيرها كنا نأمل بأن نحصل على بعض من المنظفات وكذا الكمامات وغيرها من الأمور التي تساعد على الحماية من انتشار من هذا الفيروس لا قد الله، وحتى هذه اللحظة ما زلنا آملين بأن يتم التواصل معنا ودعمنا بتلك المواد، وهذا يعتبر اقل واجب تساعد وتساهم فيه الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، ومن خلال التنسيق مع أحد المنظمات الدولية لتوفير تلك المواد وتقديمها لنا في مراكز الإنزال الخاصة بالأسماك، إذ تشهد هذه الأيام عمل مستمر وشبه يوم نتيجة لوفرة الأسماك في مياه خليج عدن، إلتي يتم اصطيادها من قبل الصيادين التقليدين، وخاصة أسماك التونة(الثمد)، وكذا أسماك (العنفلوص والهوملان). بينما تحدث الصياد ياسر سعيد وهو من أبناء منطقة الخيسة حول إنخفاض أسعار الأسماك في الوقت الحالي حيث قال...تشهد أسعار الأسماك في مراكز الإنزال انخفاضاً لم نشهد له مثيل من قبل، ويعود السبب في ذلك إلى إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي فيروس كورونا، كمنفذ الوديعة ومنفذ شحن في المهرة، والتي يمر خلالهما الأسماك المصدرة نحو الدول المجاورة لليمن، وأضاف الصياد ياسر قائلاً...نحن في هذه ايام نصطاد كميات كبيرة من أسماك الثمد إلا أن لا تعود الينا بالمردود المالي الكافي، لكن على الرغم من ذلك إلا أننا تنفسنا الصعداء من خلال إنخفاض أسعار المشتقات النفطية، فكما تعلم أن رحلة الصيد الخاصة باصطياد أسماك التونة تتطلب منا أخذ ما يقارب 400 لتر بترول إضافة إلى علب الزيت الخاصة بالمحركات البحرية، وفي الختام تحدث الصياد ياسر متعجباً حول ما يحدث وهو أن مع إنخفاض أسعار المشتقات النفطية وإغلاق المنافذ البرية أمام تصدير الأسماك، نزلت أسعار الأسماك ولكن لم نشهد تراجع في أسعار المواصلات او المواد الغذائية وغيرها من أمور الحياة اليومية الأخرى، ومثل أمور قد تؤثر على حياتنا اليومية لاسعار الأسماك لا تلبي كل متطلبات الحياة من ملبس ومأكل ومشرب وصحة. صياد اخر تحدث الينا حول هذا الموضوع، وهو الصياد رؤوف المعلم، وهو كذلك من أبناء منطقة الخيسة، وخلال حديث أكد قائلاً: صحيح أن مع إنخفاض أسعار الأسماك حصل هناك إنخفاض في المشتقات النفطية، وأمر كهذا لم يتعب كاهل الصيادين او يجعلهم يشعرون بالضرر، لكن هناك أمر من الواجب التنويه إليه وهو أن معدات وأدوات الاصطياد التي نستخدمها أثناء اصطياد أسماك التونة (الثمد) مازالت أسعارها مرتفعة، خاصة وأننا نستخدم تلك المعدات والأدوات بشكل، اي أننا يجب علينا أن نشتري يومياً معدات الاصطياد تلك بحوالي (30) الف ريال يومياً، وإذا تم إستخدام تلك الأدوات، ولم يحالفك الحظ بالحصول على أسماك كثيرة، وقمت ببيعها بسعر رخيص، فأمر كهذا قد يجعلك عاجز عن شراء المعدات والأدوات في ذلك اليوم، فأنت ملزم بشراء المشتقات النفطية وملزم بإعطاء البحارة مبلغ من الإنتاج وغيرها من المصاريف... وحين توجهت اليه بسؤال حول وفي حال تم تقديم الدعم والمساعدة لكم لتخفيف من أعباء الحياة في هذه الايام، برأيك كيف تريدون أن يكون ذلك الدعم؟....أجاب بالقول: نحن صيادين نصطاد أسماك التونة (الثمد) وهذا لأنواع من الأسماك لها طريقتها الخاصة ولا معداتها وأدواتها الخاصة، فكل ما نحتاجه ونريدن ونرجوه من الجهات المختصة، هو بأن تعمل على رفع دعم، ويتم تقديم ذلك الدعم لهذا الفئة من الصيادين، حيث يتضمن هذا الدعم رفع دراسة حول الأدوات والمعدات التي نستخدمها ليتم توزيعها علينا، علماً بأنه لو تم النظر جيداً إلى هذه الفئة من الصيادين، لوجدوا بأنها أكثر فئة تعمل في مهنة الصيد في البحر، وهي كذلك فئة منتجة ترفد الأسواق بالأسماك والتي تعتبر مصدر غذائي هام للمواطن، وكذا مصدر دخل يعود إلى الدولة بعائدات ماليه تقدر بالملايين. لقد إزدات رقعت تداعيات فيروس كورونا عالمياً، والتي تحولت إلى جائحة تلف العالم لتلقى بظلال الأزمات الواحدة تلو لأخرى فتعطلت الحياة اليومية، وتوقفت مصالح الجميع دون استثناء....مأساة كهذا لو استمرت أشهر أخرى لربما قد يصيب القطاع السمكي اليمني أضرار كبيرة خاصة في الوقت الذي يتعمد فيه الكثيرون على الأسماك كمصدر دخل لهم مثلهم مثل هؤلاء الصيادون الذين يعملون ليل نهار في طلب الرزق من خلال صيد الأسماك في البحر، مأساة تحدث عنها الأخ أحمد راشد/ مدير شركة الراشدي للتجارة.. والذي أعرب عن خوفه وقلقه من تفشي الفيروس حول العالم، والذي أشار إلى أن القطاع السمكي في اليمن يعاني من مشكلات متعددة واخرها إنخفاض أسعار اسماك التونة(الثمد)، حيث تسببت هذه المشكلة في زيادة الأعباء الاقتصادية والمجتمعية على شريحة واسع من العاملين في القطاع السمكي من صيادين وموزعين وتجار، وحتى أولئك المعتمدون على مصدر الدخل اليومي وخص بالذكر ممن يعملون في مراكز الإنزال أثناء عملية تداول الأسماك ممن يقومون بنقل أسماك من قوارب الصيادين إلى ساحات مراكز الإنزال، فهذه المعضلات لم تستتني أحد، فكافة المراحل وسلاسل التوريد لمختلف أصناف الاسماك، والذي تزخر بها المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية وخاصة اسماك التونة(الثمد)، وعلى امتدادها من البحر العربي وحتى خليج عدن، ولعل اكبر الخاسرين من هذه المشكلات هم العاملين في مجال اصطياد اسماك التونة (الثمد)، وخاصة في خليج عدن حيث يعاني العاملون في هذا القطاع جملة من المصاعب أثناء عملية التحضير لرحلات صيد الثمد أو التونة حيث يتطلب الأمر الكثير من المعدات الأساسية لهذه المهمة حيث تحتاج الرحلة الواحدة إلى حوالي (400) لتر من وقود البنزين لتحريك القوارب للوصول إلى الأعماق التي تتواجد فيها هذه السمكة وعلى مسافات لاتقل عن ستين ميل بحري تقريبا فضلا عن بقية معدات الاصطياد الخاصة بعملية الاصطياد والذي تتزايد اسعارها كل يوم نظرا لارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي. وفي صياغة حديثه أستعرض مدير شركة الراشدي لتجارة الأثار السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا واثرها على الشركات العاملة في هذا القطاع، منوه في جملة من الأسباب التي أضرت بالشركات المصدرة أقتصادياً، وعلى حد وصفه، والتي لخص ذكرها لنا في الآتي:- 1-ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في الجمهورية اليمنية نظراً لانهيار سعر الصرف بسبب الصراع السياسي والعسكري الدائر منذ أكثر من خمس سنوات. 2-تقطع حركة النقل بين المناطق المنتجة للأسماك والواقعة على الشريط الساحلي ومناطق الإستهلاك في المحافظات الجبلية بسبب الأعمال القتالية بين أطراف النزاع المختلفة. 3-اغلاق الحدود الدولية البرية والبحرية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لأسباب متعلقة بالحرب الدائرة في اليمن إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي شرعت هذه الدول في تنفيذها تجنبا لجائحة كوفيد 19 أو ما بات يعرف بكورونا مما أدى إلى خسائر مالية للشركات المحلية العاملة في مجال تصدير أسماك التونة (الثمد). 4-توقف الشركات العالمية الإسبانية والبرتغالية عن أي تعاقدات جديدة في مجال استيراد اسماك التونة (الثمد) من الجمهورية اليمنية لأسباب تتعلق بلاجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، فكل هذه الأسباب والعوامل أدت إلى إنخفاض وتدهور أسعار اسماك التونة (الثمد)، حيث كان يعتبر مصدر دخل لقطاع واسع من الصيادين في الجمهورية اليمنية نظرا للأرباح والمكاسب العالية الذي كان يحققها العاملون في هذا القطاع العام الأمر الذي كان يشجعهم على الإستمرار في هذه المهنة رغم كل التحديات والمخاطر الذي كانوا يتعرضون لها في كل رحلة صيد. الدكتور ميال القيسي كان له تصريح خاص، وذلك في ما يخص عمليات تصدير الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، فقد أكذ في تصريحه بأن عمليات تصدير الأسماك من ميناء عدن مستمر ولم تتوقف، حيث يتم تصدير أصناف مختلفة من الأسماك والكائنات البحرية، وبشكل مستمر دون توقف، وأمر كهذا لم يتوقف إلا في جانب واحد وهو المتعلق بأسماك التونة(الثمد)، والتي غالباً ما يتم تصديرها عبر المنافذ البرية، كمنفذي الوديعة وشحن حيث يكون الطلب كبير لها من قبل دولة سلطة عُمان، وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن تشهد أسماك التونة(الثمد) هذا التراجع في أسعارها محلياً، وفي ختام تصريحه ذلك عاد وكرر لنا بأن ميناء عدن شغال شغال ولم تتوقف عمليات التصدير، إذ أصبح هو المنفذ الوحيد أمن لعمليات التصدير تلك، والتي باتت الكثير من الشركات المحلية المصدرة للأسماك والكائنات البحرية الأخرى تصدر عبره ومن خلاله، بعد إن تم إغلاق المنافذ البرية. بينما كان لدكتور ميال القيسي تصريح خاص، وذلك في ما يخص عمليات تصدير الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، فقد أكذ في تصريحه بأن عمليات تصدير الأسماك من ميناء عدن مستمر ولم تتوقف، حيث يتم تصدير أصناف مختلفة من الأسماك والكائنات البحرية، وبشكل مستمر دون توقف، وأمر كهذا لم يتوقف إلا في جانب واحد وهو المتعلق بأسماك التونة(الثمد)، والتي غالباً ما يتم تصديرها عبر المنافذ البرية، كمنفذي الوديعة وشحن حيث يكون الطلب كبير لها من قبل دولة سلطة عُمان، وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن تشهد أسماك التونة(الثمد) هذا التراجع في أسعارها محلياً، وفي ختام تصريحه ذلك عاد وكرر لنا بأن ميناء عدن شغال شغال ولم تتوقف عمليات التصدير، إذ أصبح هو المنفذ الوحيد أمن لعمليات التصدير تلك، والتي باتت الكثير من الشركات المحلية المصدرة للأسماك والكائنات البحرية الأخرى تصدر عبره ومن خلاله، بعد إن تم إغلاق المنافذ البرية. الجدير ذكره هو أنه وعلى الرغم من كل ما يجري ويحدث في إنخفاض أسعار الأسماك خاصة في مراكز الإنزال الخاصة بالأسماك، يظل المواطن البسيط يتسأل عن السبب في قلت تواجدها وشحتها بالأسواق المحلية، وكذا أرتفاع أسعار.
