طالبت «رابطة أمهات المختطفين اليمنيين» و«التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)» جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى المحكة الجزائية المتخصصة بصنعاء. وقالت «الأمهات» في بيان أمس: «بينما يتزعم العالم يوماً عالمياً لحرية الصحافة تحت شعار (ممارسة الصحافة دون خوف أو محاباة)، يواجه صحافيون يمنيون أحكاماً بالإعدام في سجون جماعة الحوثي المسلحة، وآخرون في الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، فإننا في (رابطة أمهات المختطفين) وبالتزامن مع (اليوم العالمي لحرية الصحافة) الذي يصادف 3 من مايو (أيار) من كل عام، نؤكد أن 18 صحافياً يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري في سجون جماعة الحوثي المسلحة منذ 5 أعوام، كان آخرها إصدار حكم بإعدام 4 صحافيين مختطفين، وهناك صحافي واحد في سجون التشكيلات العسكرية والأمنية بالمكلا، وصحافيان اثنان في سجون حكومة الشرعية بمأرب». وناشدت «الأمهات» جميع الصحافيين والمهتمين بحرية الصحافة «مساندة زملائهم في نيل حرياتهم دون قيد أو شرط قبل أن يفقدوا حياتهم في ظل استمرار الحرب في اليمن وتفشي فيروس (كورونا) الذي أصبح يهدد حياة الصحافيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً». وحمل البيان «جهات الاختطاف والاعتقال المتمثلة بجماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية والحكومة الشرعية المسؤولية عن حياة الصحافيين المختطفين». وكانت «أمهات» ناشدت الخميس 30 أبريل (نيسان) الماضي، سرعة إنقاذ حياة مختطف معتقل لدى الميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة صنعاء، جراء حالته الصحية الحرجة التي يعاني منها. وقالت في بيان: «نناشد كل يمني له المكانة والقدرة على إنقاذ حياة المختطف محمد يحيى لطف الحسام الذي اختطف في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م، ويحتجز في السجن المركزي بصنعاء، حيث بلغنا أن المختطف محمد الحسام، وهو مريض بالكبد، في حالة صحية حرجة للغاية». ودعت منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى «زيارة السجن المركزي بصنعاء والضغط على جماعة الحوثي المسلحة لإسعافه إلى المستشفى ومعالجته لدى أطباء متخصصين، كونها ترفض إخراجه إلى المستشفى»، محملة «جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية حياة وسلامة المختطف محمد الحسام وبقية المختطفين المرضى في سجونها، كما نطالبها بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط». وأشار البيان إلى أن «14 مختطفاً قضوا نحبهم في سجون جماعة الحوثي المسلحة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، كان آخرهم المختطف خالد الحيث الذي توفي في نفس السجن»، وذلك الوقت الذي طالبت فيه الرابطة «جميع الأطراف بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط في ظل التطورات المخيفة بسبب انتشار جائحة فيروس (كورونا)». من جانبه دعا «رصد» الحوثيين إلى «إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى بالمحكة الجزائية المتخصصة فاقدة الأهلية والولاية، بحق 4 صحافيين منهم، بناء على اتهامات ملفقة». وقال في بيان: «اليمن يقبع في المرتبة 168 على مستوى العالم حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014، بسبب تدهور حرية الصحافة والعمل الإعلامي في اليمن، والمخاطر التي يواجهها الصحافيون اليمنيون، حيث عمدت الميليشيات فور استيلائها على السلطة إلى اقتحام العديد من مكاتب الصحف ووسائل الإعلام، وقامت بأغلاقها ونهبها والاستيلاء عليها وفصل العديد من الصحافيين. كما استخدمت العديد منهم دروعاً بشرية في أماكن ذات استخدامات عسكرية مما نجم عنه استشهاد عدد منهم». وأكد «رصد» أن «ميليشيات الحوثي ما زالت تحتجز وتخفي العديد من الصحافيين وموظفي عدد من وسائل الإعلام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون حتى اللحظة. وشنت حملات تشويه ضد الصحافيين المعارضين لسياساتها أو من يرفضون التعاون معها، وأصدرت قوائم سوداء بحق الصحافيين الذين تمكنوا من مغادرة المحافظات التي تسيطر عليها» وأن «غالبية الصحافيين وذويهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جراء توقيفهم عن أعمالهم وانقطاع رواتبهم منذ أكثر من 5 أعوام». وطالب «التحالف اليمني» ب«إطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين وذويهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم دون قيد أو شرط، والكفّ عن ملاحقة جميع الصحافيين والإعلاميين، والامتناع عن شن حملات تحريض وكراهية ضدهم». ودعا البيان «المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إلى التدخل العاجل والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين ووقف الاعتداءات والمضايقات المتكررة بحق الصحافيين».
