التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسويات منتسبي جامعة عدن بين سندان مسؤولي الجامعة ومطرقة وزارة المالية
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 08 - 05 - 2020

ثلاث سنوات مرت ومنتسبو جامعة عدن يتابعون عن حقوقهم وتسوية رواتبهم في أروقة الجامعة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يترددون من مكتب إلى مكتب ومن وزارة سيئة إلى أخرى أسوأ، ومن ولي أمرهم لا هم لهم ولا إحساس ولا يظهرون أدنى مسؤولية، وإلا ما مكثوا كل هذه الفترة الطويلة، الكفيلة بأن تجعل العقل يطيش، والحليم من الأكاديميين يبحث عن مصدر رزق آخر من أجل أن يعيش، لاسيما أن الكثير منهم يستلم راتباً زهيداً لا يتجاوز أربعين ألفاً، وقد باع الغالي والرخيص من أجل إكمال دراساته العليا في الخارج، وبالمثل تجرع المرارة غيره ممن درس في الداخل، فلا مستحقات كتب منحت لهم، ولا أعطيت لهم بدل طباعة ولا نفقات نزول ميداني ولم يتم منحهم أي زيارات بحثية، وزاد الطين بلة أن أتعاب المناقش الخارجي وربما حق الإشراف والمناقش الداخلي دفعوه من قوت أولادهم ومالهم الخاص.
كل هذا يهون إذا ما تم تسوية رواتبهم وتقديرهم كنوع من التعويض، ولكن للأسف الشديد إلى اليوم لم يستلم هؤلاء أدنى مستحق ولا تسوية، رغم أن أول دفعة منهم ناقشت الرسائل والأطروحات العلمية منذ عام 2017م، وصدر بحقهم قرارات اللقب والترقيات منذ شهر فبراير 2018م، وهناك توجيهات صادرة من رئيس الجمهورية مصادق عليها رئيس الوزراء في 13/ 6/ 2019م في منحهم تسوياتهم سريعاً ووفق الإجراءات، ولكن إلى اليوم لم يبت في الموضوع، الأمر الذي خيب آمال أكاديمي الجامعة، وحد من تطلعاتهم وبدد الكثير من أحلامهم الوردية التي رسموها لهم ولأبنائهم حين وطئت أقدامهم هذا الصرح العلمي الكبير الذي غدا اليوم صغيراً أشبه بالكوخ أو الخيمة التي لم تعد تستوعب أحلامهم وتطلعاتهم، فإن بحثوا عن حقوقهم لا يجدونها، وإذا تابعوا عن مستحقاتهم وتسوياتهم وجدوا المماطلة والتأخير وعدم البت فيها.
وهدفنا من مقالنا إيصال رسالة إلى من يهمه أمرنا، وإيضاح للرأي العام قضيتنا التي أصبحت لغزاً محيراً يصعب حله، فنحن أصحاب حق ونطالب عن تسوياتنا الضائعة وحقوقنا المهدرة منذ سنين؛ لذا سنكتب بالطريقة التي نشعر بأنها تعيد لنا حقوقنا وتنصفنا ممن ظلمنا وترفع عنا معاناتنا وتمنحنا تسوياتنا، بعد أن استنفدنا كل الطاقات في المتابعات والمناشدات، مناشدة وراء مناشدة، ولا صوت يرجع، ولا حل وإن مؤقت من الوفر الذي يصل في الجامعة إلى المليارات، بحسب ما يتداول في أروقة الجامعة، ولا أدنى استشعار حقيقي بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم، ونحن بكتابتنا لا نتهم أحداً ولكن الأدلة الموثقة بالأرقام فيما نكتب كفيلة بأن تضع النقاط على الحروف وتكشف عن المستور، وتوضح ما وراء السطور من خفايا الأمور، وتبرهن حقيقة ما يدور في أروقة الجامعة، وتحديداً في مكتب مدير المتابعات الخارجية في الجامعة، المسؤول الأول عن استخراج الفتوى المالية ومتابعة تسوياتنا ومستحقاتنا في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، فغايتنا في الأول والأخير هو الإنصاف ومعرفة المسؤول الحقيقي عن معاناتنا وتأخير مستحقاتنا والبت في تسوياتنا، وسنطرح بداية العديد من الأسئلة التي تتداول في الأوساط الأكاديمية حول هذا الشأن، لنصل إلى ما أشرنا إليه، ونختصرها في الآتي:
1. هل السبب الحقيقي في معاناة مستحقي التسويات من منتسبي جامعة عدن وزارة الخدمة المدنية التي أصدرت الفتوى قبل ثلاثة أشهر فقط، أي في 17/ 2/ 2020م مع أن أول استحقاق صدر من مجلس الجامعة قبل سنتين من صدور الفتوى، وتحديداً في شهر فبراير 2018م، وإن كانت هي فلم حددت التعزيز المالي في فتواها من 1/ 12/ 2019م، فمن المسؤول عن ضياع مستحقات وفوارق سنة ونصف بحسب الأمر الإداري المحدد لكل مستحق والمبين بحسب لوائح الجامعة منذ المصادقة على اللقب العلمي في اجتماع مجلس الجامعة؟
2. أم أن السبب وزارة المالية الرافضة إلى اليوم عمل التصور النهائي والمصادقة على التعزيز المالي تحت حجج واهية ورهانات خاسرة، سنتطرق إليها في مقال آخر، أم أن الرفض بسبب خلافات حادة بين وزير المالية ورئيس الجامعة، وكل هذا ألقى بظلاله على حساب التسويات وزاد من أوجاع ومعاناة المستحقين؟
3. أم أن السبب الحقيقي في معاناة مستحقي التسويات من منتسبي جامعة عدن الجامعة نفسها، أضاعت حقوق منتسبيها وتسوياتهم وأخرت ملفاتهم لديها كل هذه المدة، ولم تنقل ملفاتهم إلى الخدمة المدنية لإصدار الفتوى إلا في الآونة الأخيرة بعد أن أكل الدهر منها وشرب، وإن كانت الجامعة حقاً فهل السبب الإهمال من قبل المسؤولين ومدراء المكاتب أم المماطلة وتعمد التأخير لغرض في نفس يعقوب، أم أن هناك شبكة فساد مالي وإداري، كل له نصيب من طبخة لم تستو بعد، لاسيما أن التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء صارمة في البت السريع وواضحة بعدم الممانعة وبحسب الإجراءات القانونية المتبعة، فهل هذه الإجراءات المتبعة تستدعي كل هذا التأخير؟
4. والسؤال الأهم لم اجتمع رئيس الجامعة بنائب رئيس الوزراء مؤخراً، وما جدوى هذا الاجتماع أساساً بعد صدور الفتوى من الخدمة المدنية، فهل يعني أن ثمة عراقيل وحواجز شائكة بين وزارة المالية والجامعة؟ وما حقيقة رفض وزير المالية بن بريك مقابلة رئيس الجامعة حين كان نائباً وقبل صدور الفتوى، وتعنته في عدم استلام ملفات الجامعة بعد أن صار وزيراً وبعد صدور الفتوى رغم إعطائه الأوامر لمدراء مكاتب المالية في تمرير ملفات جامعة تعز وتسهيل إجراءات المتابعة، وتم تسوية رواتبهم في حين لم تسو رواتب منتسبي جامعة عدن، هل ثمة معيارين للتعامل، أم أن رئيس جامعة تعز يعامل بنفسه لمنتسبيه، بينما لم تكلف جامعة عدن أدنى موظف للمتابعة إلى جانب اللجنة، فكانت اللجنة هي التي تبلغ مدير المتابعات والجامعة أين وصلت الإجراءات وما المطلوب منهم، هل هذا سبب رفض وزير المالية وعدم اهتمام مدراء مكتبه وموظفيه بمعاملة منتسبي جامعة عدن لذلك أم أن هناك شيئاً من التعنت من قبل الوزير للجامعة، الأمر الذي جعل رئيس الجامعة يجتمع بنائب رئيس الوزراء في وزارة الخدمة المدنية في 30/ 3/ 2020م، ليطلعه على هذا الرفض، وبالتالي حصل شيء من التفاهمات فأسفر الاجتماع إلى البت الفوري والسريع، ومع ذلك لماذا إلى اليوم لم يبت في الأمر ولم تحلحل كل المشاكل العالقة بين رئيس الجامعة ووزير المالية وقد مر على الاجتماع شهر ونصف وثلاثة أشهر من صدور الفتوى؟
هذه الأسئلة تبقى مفتوحة وتحتاج إلى ردود وإجابات مقنعة، ولكن ما هو واضح للعيان إلى الآن، أن ثمة رهاناً خاسراً تم على حساب المستحقين بين مسؤولي جامعة عدن ومسؤولي المالية ، يمثل الأولى رئيسها والثانية وزيرها منذ أن كان نائباً، فكم من مرة دعينا لوقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في معاشيق من أجل ذلك، والسبب أن الجامعة تطالب المالية في تعزيزها مالياً بالمبلغ المحدد سلفاً بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، والمالية ترفض هذا الإجراء وتعده إجراء غير قانوني، فالتوجيهات لا تلزمها أولاً وإنما تلزم الجامعة باستكمال الملفات ثم وزراة الخدمة المدنية لاستصدار الفتوى، وحجة الجامعة أن كذا توجيه قد مر سابقاً وأن الفتوى ستلحق، ومبرر المالية أن الأسباب التي جعلت مثل هذا الإجراء يتبع هو ظروف المرحلة وقد انتفت اليوم بعد استقرار وزارة الخدمة المدنية وفتح مكاتبها بعدن، فما داع من عدم السير بحسب الإجراءات القانونية وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فالتوجيهات موجهة بداية للخدمة ثم المالية، وهذه هيالحقيقة المرة التي ينبغي أن نعرفها ونتيقنها وسنستعرض بعض أدلتها هنا، وهي أن الجامعة دخلت في رهان خاسر مع وزارة المالية وكانت ستمضي الأيام والسنين تلو السنين دون حل؛ لأن بوصلتها في المتابعة كانت تخالف اتجاه السير الصحيح، وكل ذلك على حساب منتسبيها الذين أضاعوا من عمرهم ثلاث سنين ومازالوا يعانون الأمرين ولم يستلموا، وبذلك فإن السبب الحقيقي في معاناة منتسبي جامعة عدن وتأخير تسوياتهم يكمن في الجامعة نفسها، من ساسها إلى رأسها، حيث أهملت الملفات في مكاتبها أكثر من سنتين، وكانت الفترة الأطول لدى مدير مكتب المتابعات الخارجية، الذي جمدها في مكتبه ولم ينقل الملفات التي تصل إليه أول بأول إلى الخدمة المدنية، وقد وصلت الملفات في مكتبه حتى شهر ديسمبر 2018م، إلى أكثر من مائة ملف، ووصلت إلى مائة وخمسين ملفاً في الوقت الذي تم فيه استخراج التوجيهات من رئيس الجمهورية، أي قبل عام تقريباً، وكل ذلك كان يحصل على مرأى ومسمع الجميع من أعلى مسؤول في الجامعة إلى أدناهم ودون أدنى محاسبة لمدير المكتب ولا مساءلة قانونية، هذا ما يؤكد أنه لم يكن ليفعلها من تلقاء نفسه أو لأمر في نفسه أو مصلحة تهمه فحسب إن لم يكن هناك اتفاق وتوجيهات عليا بعدم النقل وتعطيل سير الإجراءات بالطريقة القانونية، والاتجاه نحو المالية مباشرة لاستخراج الملايين كما حصل في المراحل السابقة، وكل هذا يبرئ وزارة الخدمة المدنية على الأقل ويخلي مسؤوليتها عن أي أي إهمال أو مماطلة أو تقصير، وقد قالها الحداد بنفسه، بحسب كلام رئيس اللجنة، لو أن ملفاً واحداً وصلني لأصدرت به الفتوى، وقد تمت إجراءات المتابعة في وزارة الخدمة المدنية حتى تم إصدار فتوى تضم 210 عضو هيئة تدريسية وتدريسية مساعدة من منتسبي الجامعة في غضون شهرين فقط، بحسب ما تضمنته الفتوى في وثيقتها المحدد فيها تاريخ استلام مذكرة جامعة عدن في 5/ 12/ 2019م، فما كان يضر الجامعة لو أنها أسرعت في نقل الملفات واتجهت هذا الاتجاه منذ استخراج توجيهات رئيس الجمهورية قبل عام تقريباً، علاوة على ذلك أن الملفات لم تنقل إلى الخدمة إلا بعد ثلاثة أشهر من توجيه رئيس الجامعة لمدير مكتب المتابعات بالنقل، وتم ذلك بعد ثورة عارمة من قبل المستحقين على رئيس اللجنة السابقة ومدير المتابعات، تشكل على إثرها لجنة متابعات جديدة يترأسها نائب رئيس اللجنة السابقة؛ كون الرئيس السابق حامت حوله كثير من الشبهات لاسيما أنه أعطي له مكتباً في الديوان أبعده عن السير القانوني والإجراء الصحيح، بحسب ما أكده نائبه والأعضاء السابقون، وهذا ما أثار حفيظة مدير مكتب المتابعات، حيث كان رافضاً تماماً نقل الملفات إلى الخدمة، وكان كل همه استخراج المبلغ المحدد ب 34 مليوناً من المالية إلى خزانة الجامعة وحسابها بحسب توجيهات رئيس الجمهورية وبناء على طلب تقدم به رئيس الجامعة إلى مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 13/ 2/ 2019م، تحت بند تسوية 250 عضواً من منتسبي الجامعة، وحجته أن الفتوى ستصدر لاحقاً وأن النصاب لم يكتمل بعد رغم أنه قد حال على الملفات الحول وهي مركنة في مكتبه، وكان يذهب رئيس اللجنة السابق إلى المالية تحت هذه الحجج وبدون ملفات ولا فتوى فيجد الرفض المطلق، وظلت الجامعة ومتابعوها على هذا الرهان الخاسر حتى تشكلت اللجنة الأخيرة، فغير مدير مكتب المتابعات أسلوب تعامله مع هذه اللجنة، ولم يظهر لهم أي تعاون أو تسهيل للمعاملة رغم أنه المسؤول الأول والرسمي عنها، فدخل مع رئيس اللجنة منذ البداية في مهاترات ومشاجرات، لدرجة أنه طرده من مكتبه لا لشيء وإنما لأنه وجد لديه الجدية والمصداقية الحقيقية في المتابعة ومعرفة الحقيقة المحيرة والغموض الذي يكتنف موضوع التسويات، وكادت القضية أن تصل بالمدير إلى التحقيق في الشؤون القانونية لولا تدخل الأمين العام المساعد وأنهى المسألة ودياً على أن يتركا كل ماض ويبدآ صفحة جديدة قوامها الود والتعاون، وهذا ما لم يتم البتة من قبل المدير فقد ظل يتعامل مع اللجنة ببرود شديد غير آبه بما وصل إليه حال الأكاديميين في الجامعة من سوء حال، ولا يتحرك إلا بعد أن تستخرج اللجنة أمراً من رئيس الجامعة أو نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية مصادقاً عليها مدير الشؤون التعليمية، ما يجعل الأمر أكثر حيرة في معرفة من المعرقل الحقيقي، وكأن وسيلاً هو الظاهر في الشاشة والواجهة، والأغرب أن كثيراً من مسؤولي الجامعة ومدراء مكاتبها وموظفيها من شهور عديدة وهم يبشرونا بالاستلام، ويوهمنا البعض منهم بأن الأمور بخير وسنستلم قريباً فلديهم معلومات مؤكدة أن رئيس الجامعة في حالة تواصل دائم مع رئيس الوزراء ونائب وزير المالية من أجل ذلك، وحين تتوجه اللجنة لمعرفة الحقيقة وأين وصلت الأمور والإجراءات تتفاجأ بأن الأمور موقفة وأن الملفات مركنة في المكتب الفلاني أو هناك فلان الفلاني رافض أن يوقعها في الوزارة العلانية، ويتضح الأمر بأن هناك إشكاليات أو نواقص، وتبدأ اللجنة بتحريك المياه الراكدة، وتبذل كل ما بوسعها لاستكمال الإجراءات، ومع ذلك تجد اللوم والصد والمماطلة وعدم التعاون من قبل مسؤولي الجامعة أكثر من مدراء ومسؤولي الوزارات الأخرى، وهذا الأمر هو السائد إلى اليوم فها هي اللجنة تبحث بمفردها منذ بداية شهر رمضان عن كشوفات راتب شهر أبريل طلبتها وزارة المالية من الجامعة لإعداد التصور النهائي، ولم تلق أي تجاوب من قبل المسؤول عن المتابعات في الجامعة، ولم تستطع إلى اللحظة استكمال الكشوفات، وهل يحتاج هذا الأمر أيضاً إلى أن ترفع مذكرة إلى رئيس الجامعة ليصدر تعليماته لمدير المتابعات لنقل الكشوفات، وهل من المنطقي أن يكون رئيس الجامعة لا يعلم عن أمر التأخير منذ إن كانت الملفات مركنة في مكتب مدير المتابعات وإلى اليوم شيئاً، وهو المسؤول الأول عن حقوق منتسبيه، على العموم مازال منتسبو جامعة عدن في خبر كان يعانون الأمرين ومنتظرين الفرج وطالبين من ينتشلهم من بين سندان مسؤولي الجامعة ومطرقة وزارة المالية.
طالبو التسويات من منتسبي جامعة عدن،
2020/5/8 م
الموافق 15 رمضان 1441 للهجرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.