رغم التطور الذي شهده القضاء، من حيث انشاء محاكم متخصصة تختص بنظر نوع من القضايا كالمحاكم التجارية ، والأموال العامة والضرائب والمخالفات والاحداث والإدارية والجزائية المتخصصة والصحافة ، الا انه لم يلتفت لموضوع انشاء محاكم للأحوال الشخصية، مع ان ذلك مطلبا اجتماعيا في غاية من الأهمية ؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار الاسري. فقضايا الأحوال الشخصية لا زالت الى اليوم داخله في عموم القضايا التي تختص بنظرها المحاكم العادية حتى وان تم تخصيص قاضي في المحاكم الواقعة في عواصمالمحافظات لنظر تلك القضايا الا ان تزايد الوارد اليها من تلك القضايا يقف عائقا امام إنجازها بالزمن المطلوب والكيفية العالية. تلك القضايا التي تتنوع ما بين قضايا فسخ ونفقة وحضانة وخلع ونسب وولاية ووصاية وميراث تتصدر قائمة القضايا الواردة الى المحاكم وما يصاحبها من تدني في مستوى الإنجاز تسبب اليوم في العديد من الاختلالات الاسرية والتحريض غير مباشر على تعقيد النزاع الاسري. ان وجود شعب في محاكم الاستئناف ودوائر في المحكمة العليا للأحوال الشخصية يفترض معه ان تكتمل دائرة قضاء الأحوال الشخصية بإنشاء محاكم ابتدائية للأحوال الشخصية تمتص حالة التطويل التي تخنق افراد الاسرة وإزالة أسباب الشكوى تجاه القضاء. وأننا ندعو مجلس القضاء اليوم الى التعاطي بجدية مع قضاء الأحوال الشخصية ابتدأ بإنشاء محاكم نوعية متخصصة بنظر القضايا الشخصية ورفدها بقضاة على درجة عالية من التأهيل الشرعي والقانوني باعتبار ان قضايا الأحوال الشخصية قضايا تتجدد فيها المنازعات ومعظمها تفتقر للبينات ، وإيجاد مباني تليق بمكانة الاسرة ورفدها بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فكثير من افراد المجتمع يحجمون عن الالتجاء الى القضاء بفعل ارتفاع كلفة التقاضي بسبب وضع المحاكم وما تعانيه من التطويل في التقاضي كما ان ذلك سيسهم في تمكين الباحثين من الحصول على احصائيات دقيقة بأوضاع الاسرة من خلال تلك الإحصائيات وإيجاد المعالجات اللازمة للحد من المنازعات الاسرية.
