هناك العديد من المدعى عليهم ممن يعرفون ما رتبه قانون المرافعات من ضمانات لحق الغائب في المحاكمات القضائية ابتدأ بالإعلان القضائي فصاروا يتهربون من استلام الإعلانات القضائية ويغيرون أماكن اقامتهم لكسب الوقت والمماطلة وارهاق الخصم ماديا ومعنويا بسبب ما يتطلب الإعلان من جهد ووقت في البحث وكلفة في التنقل واجور المحضر وعاقل الحارة وما يترتب عليه من تطويل ومماطلة بالحقوق. فالمحكمة في أولى جلساتها تنادي بأطراف القضية فإذا تبين حضور المدعي وعدم حضور المدعى عليه ، فإن أول ما تسأل المدعي عن إعلان المدعى عليه ، فإذا أفاد أنه قام بإعلانه تقرر إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً والتأجيل إلى جلسة قادمة وفي الموعد تنادي بأطراف القضية فإذا تبين عدم حضور المدعى عليه سألت المدعي عن إعلان المدعى علية فإذا أفاد أنه تم إعلانه تقرر المحكمة استدعائه بواسطة الشرطة القضائية والتأجيل إلى جلسة قادمة وفي الموعد تنادي بالأطراف فاذا تبين حضور المدعي وعدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ، تسأل المحكمة عن تنفيذ قرار الاستدعاء بواسطة الشرطة فاذا افادة الشرطة بانه غير متواجد قررت المحكمة تنصيب محاميا عن المدعى عليه . ومما سبق ندرك أن لإعلان القضائي يعد الأبرز سبباً للتطويل في التقاضي لما يستغرق بيانه للمحكمة من وقت تؤجل فيه العديد من الجلسات في غياب المدعى عليه او عدم إعلانه اعلانا صحيحا بفعل استغلال ضمانات التقاضي من ناحية ومن ناحية أخرى ضعف إنتاجيتة لعدم وجود عناوين ثابته للمتقاضيين وتنقلهم من وقت لآخر بالإضافة الى طبيعة المجتمع اليمني وأسلوب حياته ومن ذلك مواعيد العمل الوظيفية واللقاءات الاجتماعية وضعف الوازع الديني لدى عديد من القائمين على مهمة محضر المحكمة . وتدليلا على ذلك نسوق بعض إفادة المحضرين حال انتقالهم لتسليم الإعلانات القضائية ففي احدى الإعلانات فيه إفادة عاقل الحارة بأنه تم الانتقال إلى العمارة لإبلاغ المدعى عليه فتبين انه قد غادر السكن بفترة طويلة وافدة أخرى بانه تم الانتقال وتبين ان مسافر في احدى المحافظات او انه تهرب من استلام الإعلان الذي يتطلب تسليمه يدا بيد كما ان بعض إفادات المحضرين لا تمت للواقع بصلة فقد يكتبها البعض دون انتقال الى موطن المدعى عليه وإذا كان الامر كذلك فان الواقع يتطلب مراجعة قانون المرافعات المعني بتنظيم سير إجراءات التقاضي بصورة مستمرة لما لذلك من أهمية وتأثير مباشر على سرعة الفصل بالقضايا من خلال استيعابه لمختلف المستجدات والمتغيرات على الواقع والتي بالتأكيد ستسهم في اختصار عمر الآجال القضائية ومن ذلك استحداث طرق جديدة للإعلانات القضائية بالوسائل الالكترونية ما لم ستظل الإعلانات القضائية مهزلة إجرائية بحق العدالة. فالإعلانات القضائية بالإمكان تنفيذها بدلا مما سبق من إجراءات يدوية ولعدة إعلانات متكررة وتدخل من اقسام الشرطة ان تتم برسالة نصية الى تلفون المدعى عليه او بريده الالكتروني او الاتصال الهاتفي المسجل بحيث تترتب على تلك الطرق ما يترتب عليه بالطرق العادية والامر لا يحتاج سوى تعديل في قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة تجيز الإعلان القضائي عن طريق الاتصالات الحديثة بنصوص تبليغ تلقائية ترفق بها الدعوى القضائية وكل ما تأمر به المحكمة وتقرره.
