أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن اليوم الاثنين حجز القضية التي تنظر فيها والمرفوعة من النيابة ضد ناشري صحيفة الأيام للنطق بالحكم فيها بتاريخ 27ديسمبر القادم . وأشار قاضي المحكمة في معرض سرد توضيحات اتخاذ قرار المحكمة بأنه يعود إلى المماطلة من قبل النيابة العامة التي قال قاضي المحكمة محمد حمود الأبيض بأنها تأخرت في إحضار الأدلة والمعروضات من قبل النيابة الجزائية والغياب المتكرر لرئيس النيابة "وليد كزم".
واستهل القاضي محمد حمود الأبيض رئيس المحكمة جلسة اليوم بالاستماع في بداية الجلسة طلبات عضو النيابة الذي تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة تضمن المطالبة بتأجيل النظر في القضية حتى تتمكن النيابة من إحضار المضبوطات وهو الطلب الذي قوبل برفض القاضي .
وعقدت جلسة اليوم الاثنين التي تأتي بعد أشهر من الجلسات المتواصلة بحضور الزميل "محمد هشام باشراحيل" ورئيس تحرير صحيفة "الأيام" الرياضي الزميل "هاني باشراحيل" و العامل بالصحيفة "أرحب ياسين" والمحامية الموكلة بالدفاع عنهم الناشطة الحقوقية "راقية حميدان" و"محمد محمود ناصر" وعضو النيابة "ادهم العولقي" وأمين السر "عباس حسين". وصحيفة "الأيام" هي كبرى الصحف المستقلة في اليمن وأوسعها شعبية وحضورا ومنعت الحكومة اليمنية إصدارها منذ ال 4 من مايو 2009 قبل ان تقوم لاحقا بتنفيذ عمليات هجوم بالأسلحة لمرتين أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وحارس من حراس الصحيفة. وقبل أشهر كشفت وثائق نشرها موقع " ويكليكس" وقال فيها بان الحكومة اليمنية كذبت بشأن المزاعم التي روجت لها عند قيامها بالاعتداء المباشر على الصحيفة .
وأوضحت الوثائق بان الهجوم على صحيفة "الأيام" وإيقافها كان لأسباب سياسية بحثة أساسها عمل الصحيفة . وكشفت وثيقة أمريكية نشرها موقع "ويكليكس" الشهير مؤخراً كذب وزيف الادعاءات التي روجت لها الحكومة اليمنية عند قيامها بشن هجوم مسلح على مبنى صحيفة "الأيام" وناشراها هشام وتمام باشراحيل .
وأوضحت الوثيقة التي نشرها "ويكليكس" مؤخراً وحملت رقم تعريف هوو 10SANAA222 وتضمنت مراسلات بين السفارة الأمريكيةبصنعاء وبين وزارة الخارجية الأمريكية ان الحكومة اليمنية دبرت عملية اقتحام مقر صحيفة الأيام وان القتلى الذين سقطوا خلال عملية الاقتحام الأولى والثانية والتي كانت الأولى بتاريخ 13 مايو من العام 2009 والثانية بتاريخ ال 5من يناير 2010 سقطا برصاص قوات الأمن المركزي ولم يسقطا برصاص حراسة صحيفة "الأيام " التي قالت الوثيقة أنهم يملكون أسلحة مرخصة من قبل الحكومة اليمنية ذاتها ولم يقوموا بإطلاق النار . وكشفت الوثيقة ان حجم العنف المستخدم ضد مقر صحيفة "الأيام" لم يكن مناسباً على الإطلاق وانه تم استخدام قذائف الاربي جي خلال عملية الهجوم واسلحة متوسطة ورشاشة في مخالفة واضحة وصريحة لابسط معايير تعامل الأجهزة الأمنية في كل دول العالم مع الأحداث التي تقع وسط أحياء سكنية مكتظة بالسكان. وقالت الوثيقة ان استهداف الحكومة اليمنية لصحيفة "الأيام" بسبب أنها أصبحت صحيفة شعار رئيسي في هتافات المعارضون الجنوبيون ورمزاً لسوء معاملة الحكومة في صنعاء للجنوب ومؤسساته ولم يكن بسبب تجاوزاتها للعمل الصحفي او ارتكاب اي مخالفات قانونية.