كنا قد صرحنا في وقت سابق حول ما تم تداوله إعلاميا عن حقيقية إحتجاز مواد كيميائية تستخدم في الأساس لأغراض زراعية مع إمكانية إعتبارها مواد خطرة يتم أستخدامها لأغراض غير سلمية أو عسكرية , وبالرغم من أننا حرصنا على التأكيد على أنه مع صحة مسألة إحتجاز مواد خطرة وهو ما أثاره الصحفي فتحي بن لزرق حول إحتجاز هذه المواد إلا أننا في نفس الوقت قد حرصنا على أن نبين أنها مواد مختلفة وبكميات مختلفة وهذا واضح بشكل جلي في هذه الجزئية التي وردت في التصريح وأعيد نشرها هنا حرفيا بين هلالين [ مع الأسف ما ذكره الصحفي فتحي بن لزرق حول المواد المحتجزة صحيح ( بمواد وكميات مختلفة ) ويعود سبب إحتجازها من قبل التحالف منعا لوصولها لأيادي الحوثيين الإنقلابيين كون هذه المواد بالإمكان إستخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب أغراض مدنية أخرى , ] وحتى نبتعد عن جزئيات وتفاصيل تخصصية يفقهونها أكثر المتخصصون في علم الكيمياء ولحرصنا على عدم الإنزلاق في مهاترات إعلامية لا نفع منها , وللحفاض على ما لدينا من معلومات دقيقة ووثائق مهمة لن يكن مكانها الطبيعي بكل تأكيد منصات التواصل الإجتماعي ولا وضيفتها التراشقات الصحفية والإعلامية بل مكانها الصحيح هو لجنة تحقيق متخصصة وهو ما نسعى لأجله الأن , وإلى أن يتم ذلك لا بأس أن يتم التوضيح بما هو متاح في الوقت الراهن خصوصا بعد ملاحظة حالة اللا وعي عند البعض وفي حالات أخرى رأينا أن هناك من يحاول رمي التهم إلينا وللجهة التي نمثلها بإثارت حفيظة الناس وإقلاق سكينتهم , لذا سيكون توضيحنا من خلال ما يمكن إعتبارها مواضيع سبق وأن تم التطرق إليها ومتابعتها من قبل الرأى العام وما نحن هنا إلا بمذكرين بها ويعتبر ذلك كافيا لمن أراد أن يفهم بعيدا عن أي توضيفات أخرى .
ففي بيان صدر اليوم عن الزملاء الأعزاء في قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن تم التأكيد فيه على أنه فعلا توجد مواد قديمة محتجزة لديهم هي مادة اليوريا العضوية 46%وأن هذه المادة أي اليوريا تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشتعلة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها , كما يؤكد البيان أن مادة اليوريا لا تأتي ضمن المواد ذات التصنيف العالمي رقم (1) وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم (2) وهي المواد المشتعلة أو التصنيف رقم (7) للمواد المشعة وفي بيان أخر لأمن ميناء عدن يؤكد أيضا أن لا وجود لمادة نترات الأمونيوم بل مادة اليوريا .
أولا : من المهم هنا أن نشير أن كل من مادتي الأمونيوم واليوريا إلى جانب مواد أخرى سبق وأن تم حظرها بموجب تعميم صادر عن السلطات الحكومية وقوات التحالف العربي وليس بموجب التصنيف العالمي وذلك بحكم الضروف الخاصة والإستثنائية التي تمر بها البلاد منذ بداية الحرب وقد كنا نؤيد تلك الإجرأت ولا زلنا من منطلق ثقتنا بآلية عمل قوات التحالف العربي على الرغم من شعورنا بتعسفها في بعض الأحيان , وكما يعلم الجميع أن الغرض الأساسي من المادتين هو الإستخدام الزراعي كأسمدة وبما أن بيان موانئ عدن يؤكد أن مادة اليوريا لا تدخل ضمن التصنيفات السابقة ( المتفجرة , المشتعلة , المشعة ) بل هي مادة سماد زراعية بحته فالسؤوال الذي يفرض نفسه هو هل مادة نترات الأمونيوم تأتي ضمن التنصنيفات العالمية السابقة ؟ وهل هذه المادة لا تستخدم في الأساس كسماد شأنها شأن مادة اليوريا ؟ وهل ذلك التصنيف يحظر نقلها وخزنها ؟ فبحسب الكشف الصادر من قبل قوات التحالف العربي بالمواد المحظورة ( مرفق صورة من الكشف ) سنجد أن المادتين وبحسب التصنيف في الكشف تأتيان ضمن نفس التصنيف البند رقم 17 ( الأسمدة) أ نترات الأمونيوم ب نترات البوتاسيوم ج سماد اليوريا د نترات اليوريا إلى أخر الكشف .
ثانيا : وبالعودة للتركيز على مادة اليوريا وبعيدا عن مادة نترات الأمونيوم وبمقارنة ما جاء في بيان مدير أمن ميناء الحاويات اليوم بخبر سابق نشرته عدة صحف ومواقع إخبارية إضافة إلى ما نشره موقع عدن تايم في 8 يونيو 2017م حول نفس الواقعة وبعنوان ( أمن ميناء المعلا يمنع دخول باخرة تحمل أسمدة محظورة الى عدن ويعيدها الى جيبوتي ) . ومما جاء في هذا الخبر ( ورفضت ادارة امن ميناء المعلا إفراغ حمولة الباخرة المقدرة " 7744 " طن من مادة اليوريا التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات التي ظلت راسية في رصيف ميناء المعلا لأكثر من أسبوع حيث اتى رفضها القاطع لدخول الباخرة (lady noor) بعد التنسيق والتواصل مع قيادة قوات التحالف التي وجهت بدورها بعدم إفراغ حمولة الباخرة وإعادتها إلى جيبوتي . وأشادت قيادة التحالف العربي بمدير أمن ميناء المعلا شاكرة له ولأفراده اليقظة العالية وحسن التصرف التي يبديها حيال التعاطي مع القضايا الأمنية الحساسة والمتعلقة بالأمن الوطني . ) وللتذكير فأن مدير أمن ميناء المعلاء حينها هو الشهيد شلال الشوبجي رحمة الله عليه . مرفق صورة ورابط الخبر .
ثالثا : كنا نتمنى أن يوضح بيان مؤسسة موانى عدن ما هو سبب إحتجاز هذه الكميات لديه من هذه المادة ( اليوريا ) التي يؤكد أنها قديمة ؟ وإذا كانت الأسباب تتعلق بإعتبارات غير أمنية من قبيل رسوم أرضيات أو خلافه فلماذا لم يتم توضيح هذه المسألة ؟
أخيرا ما يجب أن يستوعبه الجميع أن حادثة مرفاء بيروت الأخيرة سيترتب عليها واقع جديد خصوصا فيما يتعلق بأمن وسلامة الموانئ والشؤون البحرية , ونقل وإستقبال وتخزين الأسمدة الكيميائية بشكل عام ومواد أخرى مشابهة , وسيولد واقع جديد عالميا في هذا الجانب عقب تلك الحادثة , تماما كما حدث عقب أحداث 11 سبتمبر قبل أن يتوقع أحد أن تتحول طائرات مدنية إلى صواريخ حربية موجهة في مشاهد أذهلت العالم , ذلك الذهول هو أشبه بالذهول الذي أصابنا لرؤيتنا كل ذلك الحجم من الدمار الذي صنعه سماد نترات الأمونيوم ببيروت , بيروت التي تسببت العقلية الإدارية العربية والثقافة القضائية فيها والخلافات السياسية إلى تدمير أجمل عواصم العرب مع الأسف الشديد , بينما يفترض أن هناك مواضيع تتعلق بالأمن العام وسلامة الجميع يجب أن تظل فوق كل الإعتبارات والخلافات .
بسام المفلحي عضو اللجنة الإقتصادية العليا للمجلس الإنتقالي الجنوبي