الأخ محافظ محافظة شبوة ليس كل شي نظام BOT بامكانك النجاح بدون التعدي على المال العام وان كانت بحسن نية هناك خطوط لايمكن تجاوزها والقانون المدني للجمهورية الخاص بالمشاريع والمناقصات والمال العام لايمكن الضرب بها عرض الحائط وستكون المسولية كبيرة على الأجيال القادمة ولن نجد اي شي حكومي بعد خمسين سنه،
اي نعم ان نظام ال BOT نظام يمكن له ان يسد عجز الدولة في إنشاء مشاريع مركزية سيادية ولكن هذا يكون في دول معدومة الإنتاج وخاصة القطاع النفطي على سبيل المثال مملكة الاْردن وبالتالي لا يمكن اعتبار محافظة شبوة معدومة الإنتاج صحيح لا توجد ميزانية ضخمة لإقامة مشاريع ولكن بالمقابل كل المشاريع والعقود التي تم التوقيع عليها بنظام البناء والتشغيل والتحويل ليست بحاجه الي أموال ضخمه او ميزانية ضخمه ؟ وبالتالي كان بالإمكان التريث في بعض العقود مثل عقد حديقة او عقد منتزه او حتى عقود الدراسات الهندسية اوً غيرة مع ان الميزة الوحيدة لهذا النظام هي عدم تكليف ميزانية الدوله مبالغ لمشاريع تريد تنفيذها ولكن عيوب هذا النظام كبيرة واهمها - تحميل المواطن تكاليف استخدام هذه المشاريع بأسعار تجارية عالية جدا يفرضها المستثمر على كاهل المواطن - إمكانية بسط المستثمر على الموقع بحكم التشغيل وعدم التزامه بنظام تدريب كوادر تتبع الدولة لاستلام المشروع لاحقا او ربما بسبب حرب او ظروف اقتصادي او غيرها لا يمكن للدولة استلام المشروع او ايقافه او الغاءة - الضرر البيئ الذي قد ينتجه هذا المشروع او ذاك وبالتالي نحن امام عدة نقاط بحاجة الي توضيح من قبلكم - ماهي الشروط المطروحة في هذه العقود من النواحي التالية : أ- التزام المستثمر بتشغيل عمالة محلية ب- التزام المستثمر بسعر معقول عند تشغيل المشروع ت- شروط فسخ العقد عند عجز المستثمر عن إكمال المشروع او تشغيلة او في حالة الحروب والكوارث -ماهي الشروط الملزمة للمستثمر من الناحية الهندسية والتقنية والمعدات أ- الجودة ب- مصدر المواد ت- التكلفة - لان التكلفة تبين ما ستكون علية اسعار التشغيل ج- اعتمادات وزارات الدولة للمخططات والمواد واختصاص كل وزارة - على سبيل المثال الأشغال والصحة والبيئة
- شروط استلام المشروع والرقابة المحلية والمعايير الدولية للتنفيذ أ- من هي السلطة المراقبة على المشروع ب- على أي الأنظمة العالمية الخاصة بالمعايير تم وضع شروط الاستلام - الرقابة المالية على المشروع أ- ماهو مصدر التمويل للمستثمر ( للتأكد من عدم وجود غسيل أموال ) ب- إذا كان التمويل من بنوك محلية أو خارجية هل على السلطة أي التزامات او ضمانات للبنك في حال التعثر في إكمال المشروع ج- أين موقع البنك المركزي فرع عتق من هذا المشاريع - الجانب القانوني في المستثمر أ- هل هو شركة او شخص وان كانت شركة فمن هم الشركاء وماهي نسب حصصهم ب- ماهي أصول الشركة المالية
ما ذكر اعلاء وغيرة الكثير من التساؤلات نريد الاطلاع عليها كا مواطنين ومتخصصين ومراقبين للسلطة وبما اننا شعب فالشعب هو مصدر السلطات وامانة مال عام فمن حقنا السؤال
اخي المحافظ ان عمل المشاريع ولو كانت في صالح المواطن عمل جبار ولكن التعدي على المال العام جريمة تاريخية قد لا تمحوها هذه المشاريع اطلاقا ان خصخصة القطاع العام تعني مزيدا من الالتزامات والمصاريف على المواطن المسكين وايضا يزيد من نفوذ التجار الجشعين وهو ما يتعارض مع القانون المدني للمشاريع والمناقصات وقانون المال العام هناك بدائل كثيرة عن هذا النظام الرأسمالي الظالم على سبيل المثال نظام الشركات التى تكون شراكة بين القطاع الخاص والعام بحيث تكون حصةالسلطة الأكبر في راس مال الشركة ...الخ (شركة أرامكو وسابك والمراعي والشر كة الوطنية للبترول في الكويت )
اخيرا اخي المحافظ نرجو عدم خصخصة القطاع النفطي وخاصة ان خزان قد لا يكلف بناءة نثيريات مسولي المحافظة مدة شهرين
يمكن التوضيح لنا عبر الوسائل المتاحة لكم ومن حقكم الرد كما تروية مناسب
كما ان جهودكم المبذولة واضحة وبصماتكم مسجلة في صفحات التاريخ