د. خالد عبد الكريم 31 أغسطس 2020 اليمن له ديمقراطيته الخاصة، ديمقراطية لأحزاب معظمها شاخت فكرا ورموزا . تيارات قومية وناصرية و ماركسية، تحمل خطاب سياسي وبرامج تجاوزتها تطورات الأحداث، وأصبحت بحاجة للتحديث حتى تكون قريبة من الناس، آمالهم وتطلعاتهم في عالم يتجدد . السياسة في اليمن لا تحكمها القواعد المتعارف عليها في بقية البلدان . يكفي التمعن في تسلسل سير الأحداث وتعاقبها للتأكد من ذلك، على سبيل المثال مسببات تعليق المجلس الإنتقالي الجنوبي لمشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة و تنفيذ إتفاق الرياض ، أليس بالإمكان معالجة تلك الأسباب عبر الإصرار على تنفيذه وليس تعليق المشاركة في الإتفاق الذي يفترض أن ينظم مسار التعافي إقتصاديا وأمنيا وعسكريا. على الأحزاب والمكونات السياسية تفهم أهمية إتفاق الرياض ، و التيقن أنه هو الحكم وصاحب الكلمة الأخير. إتفاق الرياض مكسب سياسي يحظى بترحاب شعبي و إهتمام الأشقاء ولن يكون من الحكمة تعليق المشاركة أو الإنسحاب منه. لازال هناك أمل في إستمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة و تنفيذ إتفاق الرياض خاصة مع توالي النداءات الأممية المطالبة بذلك والتي تعتبر إستئناف مشاورات تنفيذ الإتفاق شئ حتمي، لأنه لايتوفر في الوقت الراهن بديلا سلميا آخر. ربما ستجابه المشاورات مشكلة المحاصصة، وشرعية التفويض لكن تلك القضايا لها حلولا في إطار آلية تسريع تنفيذ إتفاق الرياض برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية. كما أن على الأحزاب والمكونات السياسية إدراك معاني ومتطلبات الحكومة التكنوسياسية من حيث ترشيح كفاءات مجربة و مشهود لها، مع مراعاة أن مجلس الوزراء ليس ناد للهواة ولا مركز للتدريب ، كما عهدناه في السنوات الأخيرة. وأن لا تأتي التشكيلة محملة بالتناقضات وتعكس مصالح الأحزاب المتناحرة التي جاءت بها. حكومة تكنوسياسية منزهة ومدركة تماما لدورها التاريخي، هي الصيغة الوحيدة الممكنة للتصدي للانهيار الاقتصادي والمالي والعودة إلى مخاطبة الأشقاء و المجتمع الدولي واستجداء المساعدات . يكفى الأحزاب تماديا في التباينات وعليها الوقوف على مؤشرات التدهور الداخلية وعند هموم الناس والتعمق في البحث عن نقاط التلاقي و إعادة السلم الإجتماعي والشروع في عملية التعافي. * رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا