مايحدث في سوق الصرف الاجنبي لايمثل صدمة مؤقتة جاءت لعوامل خارجية .لان مايجري لايمثل تغيرا كبيرا على القيمية الحقيقية لعملة الدولة خلال مدة زمنية قصيرة بل ان سعر الصرف يشهد انهيارا في اليمن . فمن ناحية تمثل الواردات من 20 الى 30%من اجمالي الناتج الناتج المحلي وتمثل مشتقات النفط المكون الرئيس من حجم الاستيراد عدا عن المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي يستخدمها المنتجون في منتجاتهم النهائية .لكن المنتجون قد يستفيدون من استقرار الاسعار في مناطق نشاطهم الرئيسي لانهم يستطيعون احتساب تكلفة انتاجهم على عكس التغير الكبير في سعر الصرف الذي يؤثر كثيرا على عناصر الانتاج المستوردة في مناطق سيطرة الشرعية ولهذا التجار في صنعاء يبيعون منتجاتهم في عدن باسعار صرف الدولار والريال السعودي وهذه ربما تمثل مفارقة كان يفترض ان يكون العكس . لكن ماهي القصة ؟ القصة ان نظام الصرف المتبع في اليمن متمايز فالحوثيين ضمنا ومن "خلال لجنة المدفوعات" يتبعون نظام مراقبة النقد وان لم يعلنوا ذلك صراحة. وهو شكل من اشكال نظام سعر الصرف الثابتة: تصبح الحكومة في ظله المشتري والبائع القانوني الوحيد للعملة الاجنبية. ولهذا يظهر هذا النوع من التشديد في التحويلات مابين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية او الى الخارج وهذا مابينته اجراءاتهم المتشددة وممارسات القطع والتقاطع التي يتبعونها وفي حرب اقتصادية للاسف تجرى من طرف واحد .. في حين تتبع حكومة الشرعية ومن خلال البنك المركزي نظام سعر الصرف المعوم وهو النظام الذي التزمت به الحكومة باعتمادة امام مؤسسات المجتمع الدولي لان الاسواق في عدن وفي كافة مناطق الشرعية مفتوحة ومرة اخرى وبدون اي قيود . ولهذا يستفيد الحوثيين والتجار المستوردين والمؤسسات المالية والبنكية ومقراتهم الرئيسية في صنعاء من مزايا نظام سعر الصرف المعوم " الحر" المعتمد في عدن ومن المزياء التي يقدمها البنك المركزي دون تمييز في ومناطق سيطرة الشرعية الاخرى دون تحمل اية تكاليف. وحتى قيمة واردات النفط التي تذهب الى مناطق سيطرة الحوثيين تشترى من سوق النقد الاجنبي في عدن وحضرموت بدون اي قيود . ولهذا نرى ارتفاع الطلب على الدولار في عدن ويستمر انهيار قيمة الريال .وفي نفس الوقت استطاع الحوثيين من جعل الاصدارات القديمة من العملة و جزء منها عملة متهالكة واعتمدوها وكانها عملة منفصلة خاصة بهم بعد ان منعوا تداول االاصدارات الجديدة واكسابها ثبات نسبي امام الدولار والريال السعودي وان كان غير حقيقي يحدث هذا في الواقع ومع ندرة الريال المعروض من الاصدارات القديمة ان يرتفع الطلب علية في سوق نظام الرقابة على النقد في صنعاء . يحصل هذا في وقت تتجة قيمة تحويلات المساعدات الدولية بالكامل الى صنعاء وليس للبنك المركزي عدن في حدود 3.9 مليار دولار سنويا.كماان 70% تقريبا من تحويلات المغتربين المتناقصة تتجة الى مناطق سيطرة الحوثيين وتقدر بنحو" 2 مليار دولار سنويا " حيثما تتواجد الكتلة السكانية. ولهذا و مع الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تركها انهيار قيمة الريال واستمرار ارتفاع المستوى العام للاسعار ومع تدهور القوة الشرائية للعملة ومع امتناع المنظمات الدولية تحويل قيمة مساعداتها عبر البنك المركزي وفي ظل عدم تدعيم الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي وعدم تجديد الوديعة السعودية الخاصة باستيراد سلع الغذاء الرئيسة وارتفاع اسعار الغذاء والخضار والفواكة المنتجة محليا القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين ( مناطق الوفرة) ومع استمرار المضاربة على العملة في عدن بدون ضوابط فانه يمكن القول ان الحصار الاقتصادي وآثار الحرب تبدو اكثر بروزا في مناطق سيطرة حكومة الشرعية تحديدا .ومن اجل التخفيف على السكان والخروج من واقع التردي الاقتصادي والاجتماعي فانه ينبغي ان يحتل الملف الاقتصادي الاولوية القصوى. وعلى وجه الخصوص تدعيم البنك المركزي ودعم الموازنة العامة للدولة.مع اتخاذ منظومة من االاجراءات والمعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية العاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .