من يطلع اليوم على بيان سلطة حضرموت وخطابها للحكومة بشان الكهرباء بحضرموت التي اصبحت ساعتين لاصية وساعتين طافية يلاحظ من البيان ان السلطة دفعت مائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة وخمسة الف وثلاثمائة وسبعة دولار 187465307 دولار للكهرباء من حصة حضرموت في نفطها والتي تعادل 70٪ من تلك الحصة. ومع ذلك لازالت السلطة تطالب رئيس الحكومة بمبلغ مائة واربعون مليون دولار وفق الخطاب الاخير لسداد باقي مديونية الطاقة المشتراة، والذي وجه رئيس الحكومة باستقطاعها ايضا من حصة حضرموت في نفطها، رغم ان ايرادات سداد المواطنين لاستهلاكهم تورد مركزيا لحساب الحكومة. فاذا كان اجمالي مبلغ ال 327465307 دولار المطلوب من الحضارم مقابل كهرباء ساعتين بساعتين يفوق الحصة المسلمة لحضرموت المقدرة ب265947513 وهو في الاصل من اختصاص الحكومة التي استولت على 80٪ من ايراد نفط حضرموت بواقع مليار وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف واثنان وخمسون دولار 1063790052 دولار للفترة من يناير 2018حتى اغسطس 2020 قيمة ايرادات سداد المواطنين لاستهلاكهم التي تذهب مركزيا لحساب الحكومة انتاج حضرموت للاعوام 2017- 2016م. فهذا يعني ان الحكومة التي لاتفي بالموازنات التشغيلية والاجور التعاقدية لاغلب المكاتب والمؤسسات والمشاريع المتعثرة ترغب في توقفها وترغب في خفض الطاقة المشتراه لتصبح ساعة والع وساعتين طافي وفقا لما هو واضح جليا اعلاه. وعليه فان اي حل لايشمل سرعة توقيف عقود الطاقة المشتراه المجحفة جدا ، وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بانشاء محطة غازية حكومية بطاقة 300 ميقا كحد ادنى تعتمد في وقودها على غاز الحقول النفطية المهدر يعتبر تكريس لواقع ماساة حضرموت واستمرار لتردي خدماتها وتعثر مشاريعها.
