يعاني المواطن اليمني من كثير من المشاكل والأزمات في كافة مجالات الحياة نتيجة ضعف وفشل مؤسسات واجهزة الدولة في القيام بدورها القانوني في التنظيم والرقابة والضبط وتستمر فقط في مدرج المشاهدين لتشتعل الازمات وتخنق المواطن الضعيف ومن اهم المشاكل المفتعلة التي يعاني منها المواطن اليمني اختفاء ومضاعفة أسعار المنتجات الزراعية المحلية في اليمن بشكل متكرر دونما مبرر منطقي فقط الاحتكار وسيطرة عدد محدود من كبار تجار وتسويق المنتجات الزراعية الذين يقومون باخفاء المنتجات لينخفض العرض ويرتفع الطلب وتتضاعف الأسعار بجنون لامعقول ووزارة الزراعة نائمة لعن الله من لم يوقضها كونها المختصة بضبط وتوازن العرض والطلب للمنتجات الزراعية للحفاظ على مستوى مناسب للكميات المعروضة التي تغطي احتياجات السوق الوطنية وتحافظ على أسعارها في مستوى مناسب . الضحية لمجزرة المنتجات الزراعية واحتكارها واخفاؤها هما المزارع والمستهلك والمستفيد الوحيد من تلك الكارثة تجار تسويق المنتجات الزراعية وتجار الجملة الذين يقومون بشراء المنتجات الزراعية الوطنية بأسعار بخس ورخيصة من المزارع ويقومون بتخزينها واحتجارها وإخفاؤها في مخازنهم ثم عند تعبئة المخازن بكميات هائلة واخفاؤها حتى تتعطش السوق المحلية لتلك المنتجات يتم انزال كميات قليلة وبالتقسيط من تلك المنتجات الذي يتزاحم عليها تجار التجزئة ويقوم كبار التجار بعمل منافسة بين تجار التحزأة للحصول على كميات من تلك المنتجات بأسعار مضاعفة كون الكميات المعروضة قليلة جداً ولاتغطي سوى 25% من احتياجات السوق الوطنية . من غير المعقول ان تختفي منتجات الطماطم والكوسة والبطاط والبصلة والبامية وغيرها من المنتجات الزراعية الوطنية ثم تظهر بكميات قليلة ولكن بأسعار مضاعفة جداً وبشكل ممنهج في جميع محافظات الجمهورية اليمنية في الشمال والجنوب والشرق والغرب ورغم اختلاف السلطة والحكومة ولكن محتكري وهوامير كبار تجار تسويق المنتجات الزراعية المحلية متفقين على اخفاؤها ورفع أسعارعا بشكل مفاجئ وفي كل مكان وبتوقيت موحد ومتزامن وكأن المخرج والمتحكم شخص واحد يتلاعب في الشعب ويتحكم ويقيد الجهات الحكومية ويمنعها من القيام بواجباتها والتزاماتها القانونية وفي مقدمتها وزارتا الزراعية والتجارة . السبب في مشكلة انفلات أسعار المنتجات الزراعية المحلية واختفاؤها ومضاعفة أسعارها واحتكارها السبب في كل ذلك هو ضعف وسوء إدارة وزاراتا الزراعية والتجارة السوق الوطنية وتقاعسهما عن القيام بمهامهما وواجباتهما القانونية فوزارة الزراعة تتقاعس وعاجزة عن إيجاد الحلول والبدائل المناسبة لكسر احتكار هوامير وكبار تجار تسويق المنتجات الزراعية الوطنية وفي مقدمة تلك المعالجات : 1. الغاء عقود ايجار أسواق المنتجات الزراعية المحلية التابعه للدولة وإعادة ادارتها لوزارة الزراعة وبما يكسر الاحتكار والسيطرة والتحكم ويفسح المجال للمزارعين لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك ولتجار التجزئة دون الخضوع لسيطرة كبار التجار المحتكرين . 2. انشاء شركات لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية مع ضمان عدم الاحتكار ويتم بناءً على ذلك انشاء أسواق وطنية للمنتجات الزراعية في كافة المحافظات والمديريات في الجمهورية مع مستلزمات التسويق من اسطول نقل للمنتجات من المزارع الى تلك الأسواق . 3. تفعيل المزراع الحكومية للإنتاج وتغطية احتياج السوق المحلية وكذلك توفير ثلاجات التخزين المركزية 4. تنظيم جميع مراحل انتاج وتسويق المنتجات الزراعية وفقا الية إدارية مستمرة فيتم ربط الإنتاج بمستوى الاحتياج لضمان التوازن بين الطلب والعرض فلايزيد العرض حتى تغرق السوق الوطنية بمنتجات اكثر من احتياجات السوق لها و تنهار أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع العرض على الطلب وضمان عدم ارتفاع الطلب على مستوى العرض من المنتجات الزراعية فتختفي المنتجات من السوق المحلية وترتفع الأسعار نتيجة انخفاض مستوى العرض عن مستوى الطلب . 5. تعزيز الرقابة المستمرة على جميع مراحل انتاج وتسويق المنتجات الزراعية وضبط من يتلاعب في أي مرحلة من المراحل وكسر الاحتكار وتفعيل الإمكانيات والإنتاج من المزارع والأسواق ووسائل النقل العامة الحكومية للحفاظ على توازن العرض والطلب لتغطية احتياجات السوق الوطنية من تلك المنتجات بشكل مستمر وباسعار مناسبة . وفي الأخير : نتقدم ببلاغ عاجل الى وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة بخصوص وقائع اختفاء المنتجات الزراعية المحلية واحتكار هوامير كبار تجار تسويق المنتجات الزراعية لمضاعفة أسعارها بشكل منفلت وجنوني ونطالب بالتحقيق العاجل في هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات سواء للوزارات المختصة او للقطاع الخاص المتسبب في هذه الاختلالات التي تسببت في اختلال توازن ميزان العرض والطلب وارتفاع الأسعار . كما نأمل ان لايتوقف دور الوزارتين فقط في التحقيق وتشخيص الأسباب وتحديد المسوؤليات والضبط والاحالة الى الأجهزة القضائية لمحاكمتهم بشكل سريع ورادع واستمرارية التنصل عن القيام بواجباتها القانونية وتحميل القطاع الخاص مسوؤلية توفير المنتجات وتسويقها بل يستلزم ان يتم إيجاد بدائل قوية وسريعه للمعالجة الجذرية لتلك الاسباب واهمها تفعيل جميع المزارع الحكومية وتنظيم زراعتها لزراعتها بالمنتجات التي يحتاجها السوق الوطنية لتغطية الاحتياج وان تكون هناك مرونه كبيرة في تحديد المنتجات الزراعية وجدوائيتها كما يستلزم سرعة اصدار قرار عام لتوقيف تجديد عقود ايجار الأسواق المحلية في جميع المحافظات والمديريات للمنتجات الزراعية المحلية واعادتها الى حضن الدولة وانشاء أسواق في جميع المحافظات والمديريات وادارتها عن طريق الوزارتين وبشكل مباشر لكسر الاحتكار وافساح المجال لجميع المزارعين لتسويق وعرض انتاجهم بشكل مباشر في تلك الأسواق وكذلك تشغيل وتفعيل كافة وسائل النقل الحكومي لنقل المنتجات الزراعية من المزراع الى الأسواق وبرسوم رمزية تشجيعية واعداد الية ونظام للرقابة وضبط جميع عمليات انتاج وتسويق المنتجات الزراعية وبما يحافظ على توازن ميزان العرض والطلب ويغطي احتياجات السوق الوطنية بأسعار مناسبة ونأمل التحقيق العاجل في #بلاغ_الى_وزيرالزراعةالتجارةاضبطواانفلات_أسعارالمنتجات_الزراعيةالمحلية