جنون أسعار الفواكه والخضروات في وطني بلامبرر منطقي منفلته بلاضوابط . أسعار الفواكة والخضروات كل يوم لها شأن . في يوم يرتفع سعرها وفي اليوم التالي يشتعل جنونها. غياب كامل لدور مؤسسات الدولة الرسمية بلامبرر والضحية مواطن يجوع من اجل لوبي من المنتفعين . الضحية في التلاعب والعبث بأسعار الخضروات والفواكه هو المواطن المزارع والمستهلك . لسبب بسيط جداً ان هناك مرحلة وسطى مابين المزارع والمواطن وهي مرحلة التسويق . يتم العبث بتلك المرحلة لشراء الخضروات والفواكة من المزارع بأسعار منخفضه وتخزينها واحتكارها ثم بيعها في السوق الوطنية باضعاف سعرها . نقصد هنا بالخضروات والفواكه ( الطماط والبطاط والبصل والثوم والبسباس والكوسه والسلطه والخيار وغيرها من الخضروات والفواكة الموز والتفاح والبرتقال والبطيخ .....الخ من الفواكه والخضروات ) جنون أسعار الفواكه والخضروات في وطني غير معقول فسعرالكيلو الطماط على سبيل المثال في اليوم الأول السله ( عشرين كيلو جرام ) بمايوازي ثلاثه دولار أي ان سعر الكيلو ربع 4/1 دولار للكيلو وفي اليوم التالي يرتفع سعر الكيلو الى مايوازي دولار ونصف وهكذا جميع الخضروات والفواكة ماالذي حصل ماهو مبرر رفعها ماهي الكارثه التي حصلت للرفع الجنوني لسعرها ؟ الكارثه هي في غياب دور أجهزة الدولة الرسمية في ضبط إيقاع السوق المنفلت وإيقاف الجشع والاحتكار الذي يتضرر منها الجميع المزارع والمستهلك . مرحلة تسويق الخضروات والفواكه يتخللها اختلالات وفساد واحتكار يستوجب كسر الاحتكار باعداد وتنفيذ اليات سهله وسريعه لتمكين المزارع من إيصال منتجاته الزراعية للمواطن مباشرة دون ضروره الدخول في دوامه التسويق . ليستفيد المزارع من ثمن منتجاته ويستفيد المواطن بشراء احتياجاته بسعر مناسب بلاجنون ولامغالاه ولايمنع ذلك من قيام المسوقين بالبيع والشراء لكن بضوابط تكبح الجشع والانفلات . البعض يبرر جنون أسعار الخضروات والفواكه بانخفاض العرض وارتفاع الطلب فيرتفع أسعارها . لكن؟ انخفاض عرض الخضروات والفواكه في وطني ليس طبيعي بل مفتعل حيث يقوم البعض بسحب كافة الخضروات والفواكه من المزارعين وتخزينها وعدم انزالها للسوق لفترة محدده ثم يتم بعد ذلك تنزيل كميات بسيطه الى السوق وتسويقها بأسعار مرتفعه . كما ان حلقة تسويق الخضروات والفواكه في وطني طويله ومحتكره وتتضاعف أسعارها . فكبار مسوقي الخضروات والفواكه مسيطر عليها مجموعه من المسوقين المحدودين وبعدها تجار الجمله ثم تجار التجزأه ثم البقالات والمحلات التجارية. حيث يلاحظ انه لايوجد شفافية في أسعار الخضروات والفواكه في مراحلها من مرحله قطف المزارع لها ومرحلة وصولها للمسوق الكبير ثم صغار المسوقين فكل مرحله من مراحل التسويق تضاعف سعرها بشكل منفلت ومخالف لابجديات التجاره ومبدأهم السائد التجاره شطاره ولايعرف المستهلك والمزارع كم هو السعر العادل والحقيقي لها فالمزارع يبيع محصوله الزراعي بسعر منخفض والمستهلك يشتريها بسعر مرتفع لعدم وجود شفافية تحافظ على حقوق الجميع بعداله وانصاف دون جشع ولا احتكار. وهنا لانستطيع ان نعمم ان جميع تجار ومسوقي الخضروات والفواكه يتلاعبون بها ويغالون أسعارها فهناك تجار جيدين وملتزمين بقواعد التجارة الأخلاقية لكن ضغط السوق سيجرفهم ان لم يتم التعاون معهم بضبط وإيقاف انفلات تسويق الخضروات والفواكه . وهكذا تستمر معاناه المواطن مع اسطوانه مشروخة اسمها احتكار وعبث تسويق الخضروات والفواكه . المزارع الحكومية ايضاً تشارك بخنق المواطن بتوقيف انتاجها او تسليم منتجاتها للوبي التسويق المحتكر . المفترض ان تقوم الدولة بإعادة تشغيل وتفعيل مزارعها وفتح منافذ بيع مباشره للمواطن في جميع الأسواق الوطنية وباسعار مناسبه وتكسر احتكار لوبي التسويق برفع العرض لينخفض السعر . ايضاً هناك غياب غير مبرر لدور الأجهزة المختصة في الرقابة على الخضروات والفواكه حيث يتم إخفاءها وتخزينها حتى تكون غير قابله للاستخدام الادمي ونتيجة غياب الأجهزة الرقابية المختصة بذلك يتم إعادة تسويق تلك المواد المنتهيه الصلاحيه وباسعار مرتفعه . لو تم تفعيل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك لما تجرأ احد على تخزين الخضروات والفواكه والمغالاة باسعارها لان المواطن سيحجم عن شراؤها وستتكدس في المخازن حتى تنتهي وسيتم ضبطها اذا خرجت وهي منتهيه الصلاحيه ومخالفة للمواصفات والمقاييس الوطنية وتتوقف عجلة التخزين الطويل واحتكار تسويق الخضروات والفواكه في وطني لكي لاتتلف ويتم ضبط من يتاجر بسلعه تالفه كون ذلك مخالف للقانون وجريمه قتل. كما ودخلت بعض التصرفات المنفلته لتخفيض حجم العرض للخضروات والفواكه فمثلا ً التوسع في انشاء مصانع الصلصة وتوسيع انتاجها بشكل كبير لتقوم بسحب معظم المعروض من الطماط في السوق الوطنية فيرتفع سعر الطماط ونتيجة ذلك لايستطيع المواطن شراء الطماط لارتفاع سعره ويضطر لشراء الصلصه كبديل لها وضعف الرقابة على مدخلات مصانع الصلصة يجعلها البعض اليه لتصريف الطماط السيء المخالف للمعايير الصحيه . بالرغم من وجود اضرار صحيه لاستمرارية استهلاك الصلصه كبديل عن الطماط لارتفاع سعره . ويفترض ان تقوم تلك المصانع بتحديد حجم طلبها ويتم بناء على ذلك توسيع انتاج الطماط ليغطي احتياج المصانع وكذا تغطية السوق الوطنية من الطماط الطازج وإعادة التوازن بين مستوى العرض والطلب لها ويكون للمواطن الخيار اما شراء طماط طازج بسعر مناسب او صلصه معلبه . وبالمثل مصانع البطاطيس والبفك وغيرها التي تسحب معروض البطاط من السوق وغيرها وغيرها التي يستوجب الحفاظ على توازن العرض والطلب للخضروات والفواكه بحيث يتم رفع مستوى العرض حتى يتوازن مع مستوى الطلب لتحقيق مصالح الجميع وفي مقدمتها المزارع والمستهلك . وكذا مصانع العصائر وغيرها بنفس الاليه المذكوره في سالفاً . كما ان أسعار الفواكه جميعها ترتفع بلامبرر وبشكل مضاعف لامبرر له يستوجب ضبط ذلك وتصحيح اختلالاته . وفي الأخير : نؤكد على وجوبية ضبط انفلات سوق الخضروات والفواكه في وطني وكسر الاحتكار والمغالاه والذي لن يتحقق مالم يتم تعزيز الشفافية في أسعارها لتكون متاحه للجميع المزارع والمستهلك لتحقيق العداله والانصاف للجميع وتحقيق اكتفاء ذاتي . ليعرف المزارع كم السعر العادل لمحصوله ليبيعه بسعر عادل ويعرف المواطن كذلك كم السعر الحقيقي لها ليشتريها بسعر مناسب وتتوزع الفائده بين جميع افراد المجتمع بدلاً من احتكار فوائدها لمصلحة اشخاص محددين يحتكرون تسويق الخضروات والفواكه ويتحكمون باسعارها دون رقيب ولاحسيب ولاضوابط ولاوازع. كما يستوجب دراسة وتنفيذ اليات شفافة وبسيطه تتيح للمزارع عرض منتجاته ومحصوله الزراعي للمستهلك مباشره دون ضروره المرور بمرحلة المسوقين الكبار ليتم ضبط المغالاه ويعود التوازن في السوق الوطنية . ويستوجب كذلك تفعيل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة وضبط السلع المتنتهيه والمخالفة للمواصفات والمقاييس للحد من إخفاءها لرفع سعرها وبيعها بأسعار مرتفعه حتى لو كانت منتهيه الصلاحيه . ولايتوقف الدور المفترض لمؤسسات الدولة في الرقابة والضبط بل يستوجب تفعيل وإعادة تشغيل مزارع الدولة وتفعيل نقاط بيع مباشرة للمواطن في جميع الأسواق الوطنية دون وسطاء لاعادة التوازن لميزان العرض والطلب المنفلت ولتتوقف طاحون الغلاء الذي اكتسحت وطني وطحنت عظام الشعب لتحقيق مصالح شخصية ولوحساب مواطن جائع يتجرع الألم ليس بسبب غلاء الخضروات والفواكه بل فساد تسويقها ؟
