المنتجات الزراعية المحلية تملأ الأسواق والحمدلله، وهي من المواد الأساسية والضرورية اليومية للمواطن، وخاصة الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين أفقرتهم سياسة العولمة وتحرير السوق.. هذه المواد هي (البطاطا الطماطم الكوسة البصل (البصالة) تعد من أهم المصادر الغذائية اليوم لمعظم الشعب هذه المواد نحمد الله على نعمته، وتوفرها في السوق وبأسعار مناسبة لكل من المستهلك والبائع، والمنتج “المزارع”. لكن تظل هذه المواد وغيرها من المنتجات الزراعية بحاجة إلى سياسة تسويقية عامة تحفظ توافرها على مدار السنة كما هو الأمر في بعض الأقطار العربية التي تعمل وفق سياسات تسويقية يتم تنفيذها من خلال مؤسسات تسويقية تمتلك كل مقومات توفير هذه المواد على مدار السنة وبأسعار مناسبة للمستهلك والبائع والمنتجة، وإذا حصل هناك تغيير بالأسعار فبنسب طفيفة لا تتعدى الجزء من الريال. الملاحظ الآن أن وفرة هذه المواد خلال بعض المواسم يؤدي إلى انخفاض أسعارها إلى درجة متدنية جداً تضر بالمنتج، حيث يصبح كيلو الطماط بأقل من مائة ريال بل قد يصل سعر الطماط في مواسم الوفرة إلى ثلاثة كيلو بمائة ريال.. بينما في بقية مواسم الندرة يرتفع سعر الكيلو الطماط إلى “400” ريال وإلى 500 و600 ريال للكيلو وهنا يتضرر المستهلك “معظم أبناء الشعب” وهكذا بالنسبة لبقية “ الخضار”. وعليه يجب الاستفادة من تجارب بعض الأقطار العربية وذلك بأن تقوم الدولة “الحكومة بإنشاء مؤسسات لتسويق الخضار والفاكهة تقوم بشراء هذه المنتجات في زمن الوفرة من المزارعين وتخزينها في هناجر أو مخازن مبردة وإنزالها بعد ذلك إلى السوق بحسب الحاجة للمحافظة على توازن الأسعار بين المستهلك والمنتج.
