أسعار التجزئة في السوق مازالت ثابتة عند الحد الذي ارتفعت إليه الأسعار العام الماضي.. مع أن الأسعار قد تراجعت من مصادرها، أي من بلدان إنتاجها.. وهذا ما يؤكده الكثير من تجار الاستيراد، الذين يؤكدون أن ثبات الأسعار على ارتفاعها، أو ارتفاع بعضها، في وقت هبطت فيه الأسعار عالمياً سببه تجَّار التجزئة، وليسوا تجَّار الاستيراد الذين يسايرون السوق العالمية. هذه الأيام نلاحظ تراجع أسعار «الطماطم» إلى مستوى مهين، مقارنة بالأسعار التي كانت قد وصلت إليها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث وصل سعر الطماط إلى «400» ريال للكيلو جرام، والنوع الممتاز يسمونه في السوق «الحجري» أو «الزجاجي» وصل إلى «600» ريال، وهاهو اليوم يعود الكيلو إلى أقل من مائة ريال «وعندالله وعندك يا مشتري». «البطاطس» مازال على ارتفاعه ب«150» ريالاً للكيلو، مع أن السوق ممتلئ ب«البطاطس» البلدي، والمستورد.. تصوروا أني فوجئتُ جداً بل ذهلتُ حين وجدتُ «بطاطس» مستورداً.. بقية أنواع «الخضار» أيضاً لاتزال على ارتفاعها، مع أنها متوافرة في السوق بكميات وفيرة. أريد من ذلك أن أصل إلى أن البلاد تفتقر إلى نظام للتسويق، وأن ارتفاع أسعار «الخضار» يعود لتجار، أو بائعي التجزئة، والواسطة بينهم وبين المنتجين من المزارعين، أي «الدلالين»، وغياب التموين في مراحل البيع المختلفة.. وارتفاع أسعار «السمك» أيضاً يعود إلى تجار التجزئة، حسب خبير ضليع في سوق السمك، هذا الخبير الضليع يؤكد أن بائعي التجزئة يربحون «800» في المائة. كلما أود الوصول إليه هو أننا بحاجة إلى سياسة تسويقية تحقق التوازن في المعروض، والأسعار على مدار السنة، وتحافظ على مصالح الجميع «المنتج، بائع الجملة، بائع التجزئة، المستهلك»، إضافة إلى وجوب استمرار الرقابة التموينية والتشديد في ذلك وفي العقوبات، وفي الإشراف التمويني على كل مراحل البيع ابتداءً بالمنتج أو المستورد، مروراً ببائع الجملة، وانتهاءً ببائع التجزئة.. بل إن العملية ستكون أكثر فاعلية لو طورت أجهزة التموين، بحيث تدخل بمؤسسات تسويقية منافسة «جملة وتجزئة».. ولا أعتقد أن الحكومة عاجزة عن وضع سياسة وآلية تسويقية، أو بالإمكان الاستفادة من خبرات شقيقة، «فالسوق جزء مهمٌّ من الأمن القومي».