يمثل بائعو التجزئة الإشكالية الكبرى في أسعار «الخضار والأسماك»، فهم يضاعفون الأسعار عند البيع للمواطن بنسبة أكثر من 100% أي «150%» أو «200%» إذا ما تم مقارنة أسعار سوق الجملة بأسعارهم سواء بالنسبة للبطاطس أم الطماطم أو البصل. الإشكالية في الأسعار تكون من قبل بائعي التجزئة للأسماك، فهؤلاء مقارنة بأسعار الجملة - وحسب إفادة أحد الضليعين بسوق السمك، سواء في المصدر «الجهات الساحلية» أو في «سوق الجملة» - حيث يقول: إن بائعي الأسماك بالتجزئة يأخذون أسعاراً مبالغ بها جداً، إلى حد أنه يقول: إن مكاسب بائعي التجزئة نحو500%...! أكد لي ذلك أحد بائعي التجزئة القريبين من سوق السمك، حيث تحدث أن عوائد بائعي السمك بالتجزئة مهولة... ويشرح عن ممتلكاتهم ومعيشتهم، وكذا قاتهم باذخة جداً... وذلك من وراء بيعهم للسمك بأسعار جداً مبالغ فيها، وما يجنون من أرباح باهظة من بيع السمك. لذا فإن دور مكتب التموين يظل دوراً ضرورياً في التسعيرة للخضار والأسماك، وذلك لحماية المستهلك المواطن من جشع بائعي التجزئة للخضار والأسماك... ويجب أن تكون هناك تسعيرة يومية تحدد الأسعار لبائعي التجزئة، لأننا نعلم أن البيع في سوق الجملة لا يتغير كثيراً، وإذا تغيّر السعر في الجملة فلساً رفعهه بائعو التجزئة مائة... وهنا أؤكد أن مكاتب التموين لابد أن تمتلك قنواتها التي تمدها بالأسعار كل يوم في مصدر الإنتاج، وبالتعاون مع مكاتب المديريات والمحافظات الأخرى، بحيث يتم معرفة سعر البيع من المنتج إلى بائع الجملة، ثم متابعة أسعار بائع الجملة في سوق الجملة أو في حراج السمك، وفي ضوء ذلك تحديد سعر الكيلو لبائعي التجزئة، ووضع مراقبين، تموينيين في أسواق الخضار والأسماك، وفي مواقع مُعلن عنها ليبتُّوا بالقضايا السعرية، واتخاذ ال صحيح أن إمكانات مكاتب التموين محدودة وغير متوافرة... وأنا أقول: إن العقوبات التي ستفرض أو تقرر على المخالفين تورّد لحساب المكاتب وفق نظام محاسبي وأوراق ثبوتية، بحيث توظف هذه العقوبات لتفعيل الرقابة التموينية، ولضمان ذمة المراقب التمويني... علماً أن الرقابة التموينية ليست حراماً، ولا تتعارض مع نظام السوق، وموجودة في كل بلدان النظام الحر للأسواق.