يعمل مركز أبحاث علوم البحار في عدن على وضع آلية لتنفيذ استراتيجية لحماية المخزون السمكي، تتضمن التعرف على مخزونات الأحياء البحرية خاصة الأسماك القاعية، وكذا عدد القوارب المطلوبة والسقف المسموح به سنوياً لجهد الاصطياد (عدد القوارب) لهذا السقف المطلوب. وقال مدير عام المركز الدكتور/أسامة الماس: إن المركز سيقوم بالتنسيق مع مكتب الثروة السمكية في عدن بتجربة تغطية احتياجات السوق المحلية في المحافظة بالأسماك، والقيام بالإشراف المباشر على تسويق الأسماك وبيعها بجودة عالية وبأسعار منخفضة، وتحدبد ثلاثة مراكز أسواق رئيسة لبيع الأسماك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة. وبيّن مدير عام مركز أبحاث علوم البحار في عدن الدكتور/أسامة الماس أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق المحافظات الساحلية، خاصة عدن مقارنة بأسعارها في أسواق العاصمة صنعاء، تكمن في قلة العرض الناجمة عن كمية الصادرات السمكية التي تؤخذ من سوق الحراج وبأسعار مرتفعة جداً. وأرجع مدير عام مركز أبحاث علوم البحار أسباب ارتفاع أسعار الأسماك أيضاً إلى ارتفاع سعر النفط الذي أصبح مكلفاً على الصياد وبالتالي أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج، وهو ما جعل الصياد ينتقي نوعية المنتج المصطاد لتغطية تكلفة سعر البترول. وقال الماس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/: إن الصياد يتجه إلى اصطياد الأحياء البحرية المرتفعة السعر مثل الحبار ويتخذه بديلاً عن اصطياد الأسماك الأخرى مثل الثمد والزينوب والتونة وغيرها من الأسماك اللازمة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية. وأشار إلى أن غياب الرقابة على الأسعار، وعشوائية التسويق الداخلي، تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى قلة العرض، وبالتالي رفع أسعار الأسماك.. منوهاً بأن كميات الأسماك المباعة بالتجزئة لا تغطي احتياجات السوق المحلية، كما أن قلة العرض أفقدت التنافس لبائعي الأسماك بالتجزئة.. معتبراً جميع أسباب ارتفاع أسعار الأسماك تتفق على أن العرض من الأسماك في أسواق الحراج أصبح أقل من الطلب. ولفت الماس إلى أن قلة العرض يكمن في الوسيلة التي يستخدمها الصياد، فقد كان الاصطياد في الماضي يغطي السوق المحلية لعدد طلبات محدودة، أما الآن فإن الوضع مختلف خاصة مع تزايد أعداد السكان وبالتالي تزايد الاحتياج وكذا ارتفاع كمية الصادرات السمكية. مؤكداً أهمية تطوير وسائل وتقنيات الاصطياد اللازمة لمواكبة العوامل المؤثرة على استهلاك الأسماك، خاصة توسع السوق المحلية واعتماد كثير من الأسر على الأسماك كوجبات غذائية يومية. وبيّن مدير عام مركز أبحاث علوم البحار الدكتور/أسامة الماس أن مركز أبحاث علوم البحار في عدن تبنى الإشكالية انطلاقاً من إدراكه بحصيلة تاريخه البحثي، خاصة أن مخزونات الأحياء البحرية لاسيما الأسماك القاعية تقدر بآلاف الأطنان. وأضاف بأن المركز تدرج في حل الإشكالية ابتداءً بموافقة وزير الثروة السمكية لمركز أبحاث علوم البحار في عدن لعقد اتفاقية لتوفير وسيلة البحث (القارب) وإيجاد الميزانية الكافية لتشغيل قوارب البحث وتغطية نفقات الباحثين أثناء الدراسة لتقدير مخزونات الأحياء البحرية خصوصاً الأسماك القاعية، بالإضافة إلى تحديد سقف الاصطياد المسموح به. مؤكداً أن المركز ووفقاً للاتفاقية سوف يلزم القطاع الخاص بتوفير الأسماك السطحية بسعر الجملة لتغطية احتياجات السوق المحلية منها.