بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب باحث قانوني - اليمن [email protected] يعاني الشعب اليمني من تلاعب واختلالات كبيرة في اسعار المنتجات الوطنية بشكل عام وخصوصاً الزراعية حيث ترتفع فجأة وينخفض سعرها فجأة دون اي شروط او معايير او ضبط .. تشتري سلعه اليوم بمبلغ لتتفاجئ اليوم التالي بانه قد تضاعف سعرها وهذا مؤشر على انفلات عجيب لا مبرر له وغياب كبير لدور مؤسسات الدولة المختصة وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم في عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والذي تملك صلاحيات قانونية واسعه بالإمكان اذا تم تفعيل تلك الصلاحيات سيتحقق الكثير وسيتم تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الوطنية بجودة عالية و بأسعار رخيصة ومناسبة كون المعيق الرئيسي لتحقيق ذلك هو ضعف وغياب دور الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك في ضبط انفلات السوق الوطني ومعالجة مشاكل واختلالات العرض والطلب للسلع في السوق الوطنية وبذل الجهود لتوفير احتياجات الشعب من الانتاج الوطني بجودة عالية واسعار رخيصة ومناسبة للحد من التلاعب في السوق الوطنية بمبرر ارتفاع الدولار الذي اصبح في اليمن اسطوانة مشروخة تتكرر باستمرار لمضاعفة الاسعار بانفلات وجنون ولامعقول . الانتاج الوطني سيحد من دور عامل ارتفاع الدولار في اختلالات السوق الوطنية الناتج من اختلالات اسعار الصرف للعملة الوطنية وسيعزز من قوتها في مواجهة العملات الاجنبية الاخرى الذي يحطم العملة الوطنية الاعتماد الكبير على الاستيراد للسلع من الخارج وضعف وتضاؤل حجم الانتاج الوطني لتغطية احتياجات الشعب .. الضحية في ذلك يكون المنتج او المزارع وايضاً المستهلك والمستفيد من هذا التلاعب هي الطبقة الوسطى ما بين المنتج او المزارع والمستهلك وخصوصاً كبار التجار المحتكرين لهذا المجال في اليمن والذين يتحكمون بسوق المنتجات الوطنية ويحتكرونها ويتحكمون في مستوى العرض والطلب بإخفاء الانتاج الوطني من اي سلعة ليرتفع الطلب عليها وتتضاعف الاسعار وعلى سبيل المثال لا الحصر اسعار الطماطم فجأة تنخفض بشكل كبير حتى يصل سعرها الى مستوى منخفض مائة ريال للسلة الطماطم عشرين كيلو وفجأة ترتفع ليصبح سعر الكيلو بألف ريال وكم الفارق بين عشرين كيلو بمائة ريال وكيلو واحد فقط بألف ريال الذي يذهب هامش ارباح كبير للطبقة الوسطى بين المنتج او المزارع وبين المستهلك ... السبب الرئيسي في كل هذه المشكلة وهذا التلاعب الخطير في احتياجات الشعب ومصادر رزقه هو في غياب دور الاجهزة المختصة في ضبط ومنع هذا التلاعب باتخاذ القرارات الحاسمة والصارمة والرادعة لتنظيم اليات وصول المنتجات الوطنية الى المستهلك بسعر مناسب وفي مقدمة هذه الجهات اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم في عضويتها ممثلين لجميع الجهات ذات العلاقة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والذي تختفي هذه اللجنة ومتوقف نشاطها دون اي مبرر او سبب .. المتضرر من انفلات والتلاعب بأسعار المنتجات الوطنية ليس فقط المستهلك فأيضاً المزارع والمنتج الوطني متضرر لأنه رغم جهوده لإنتاج السلعة يلاحظ ان الفائدة لطبقة التجار الوسطاء بينهم وبين المستهلك فيحجم اكثير منهم عن الانتاج لعدم الجدوى من ذلك خصوصاً اذا استمر التلاعب من قبل التجار الوسطاء بين المنتج والمستهلك بتخفيض اسعار بعض السلع حتى يتم تعبئة مخازنهم بمنتجات وطنية من تلك السلع بكميات كبيرة ثم يتم اخفاؤها في تلك المخازن واحتكارها ليتم بعدها التحكم بالسوق ورفع ومضاعفة الاسعار وجني الارباح الهائلة . بسبب هذا التلاعب ضاعت وفشلت حتى جهود تشجيع الانتاج الوطني التي تحاول الجهات المختصة القيام بها وتنحصر الفوائد فقط في طبقة التجار الوسطاء بين المزارع والمنتج وبين المستهلك وعلى سبيل المثال لا الحصر جهود الجهات الرسمية المختصة لتشجيع الانتاج الوطني عن طريق منع دخول وتوقيف استيراد بعض السلع التي يوجد منها انتاج وطني بالإمكان يغطي احتياجات الشعب ولتشجيع الانتاج الوطني وتحفيز المزارعين والمنتجين وكذا توفير سلع بمواصفات جيدة للمستهلك بأسعار مناسبة ومن انتاج وطني ولكن ؟ يلاحظ ان تلك الجهود تفشل وتنحرف عن هدفها وبدلاً عن دعم وتشجيع المنتجين والمزارعين في اليمن وكذا توفير سلع بمواصفات جيدة واسعار مناسبة للمستهلك تتضاعف وتنفلت في الواقع اسعار تلك السلع الذي تم منع استيرادها وبشكل جنوني والمتسبب في ذلك طبقة التجار الوسطاء بين المنتج او المزارع والمستهلك لتلك السلع والمنتجات والمستفيد الوحيد هي طبقة التجار الوسطى والمتسبب الرئيسي في ذلك غياب دور الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك .. كما ان هذا التلاعب والانفلات يفشل جهود تشجيع الانتاج الوطني ويحفز المهربين لتهريب تلك السلع الممنوع استيرادها لان البديل لها انتاج وطني ضعيف وبمواصفات ضعيفة وبأسعار مرتفعة ومضاعفة فيعود المستهلك للبحث عن السلع المستوردة كون السعر مقارب لسعر السلعة من انتاج وطني ومواصفاتها افضل وكأنك يا زيد ما غزيت .. ولتوضيح ذلك بمثال قرار منع استيراد التفاح لتشجيع الانتاج الوطني قبل صدور القرار كان سعر السلة التفاح سعة عشرين كيلو من التفاح البلدي الف ريال وبعد صدور قرار منع الاستيراد ارتفع وتضاعف السعر بجنون حتى اصبح سعر الكيلو التفاح البلدي بألف ريال وكم هو الفارق بين العشرين كيلو بألف ريال والكيلو بألف ريال والمتضرر من هذا التلاعب هو المزارع الوطني والشعب المستهلك لتلك السلعة والمستفيد الوحيد الطبقة الوسطى من التجار الوسطاء بين المزارعين والمستهلكين وبسبب هذا التلاعب نشط تهريب التفاح الى اليمن ... وللمساهمة في معالجة هذه المشكلة الخطيرة الذي يستلزم على الجميع في اليمن المشاركة في تلك المعالجات ولكون اي معالجات لأي مشاكل بشكل كامل يستوجب ان يتم تشخيص اهم مسبباتها ومعالجتها من جذورها وعدم التقوقع في مظاهرها فقط نوجز اهم مسببات هذه المشكلة في النقاط التالية : 1- غياب الشفافية الشاملة لأسعار المنتجات الوطنية في جميع مراحل الانتاج والتوزيع وتوضيح فوارق الاسعار بين كل مرحلة ومدى منطقيتها واعلانها بشكل مستمر للجميع وعند وضوح ارتفاع الفوارق بشكل كبير في احدى مراحل التسويق يتم ضبطها بقرارات واجراءات سريعة وفاعله وان لم يتم الضبط والالتزام بالإمكان اتخاذ اجراءات لتجاوز تلك المرحلة ومنها مثلاً اذا لم يلتزم كبار التجار الوسطاء بين المنتجين والمزارعين وبين المستهلك بتخفيض هوامش الفوارق الكبير بين اسعار السلع من مزارع عن اسعار البيع للمستهلك بالإمكان اتخاذ اجراءات لتجاوز هذه المرحلة وافساح المجال للمزارعين والمنتجين للوصول المباشر للمستهلك دون وجوبية المرور بالتجار الوسطاء بينهما وعلى مؤسسات الدولة تسهيل وصول المزارع للمستهلك بتكاليف اقل . 2- ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج الوطني من بذور واسمده ومواد اولية وغيرها ضبطها هام جداً لتخفيض اسعار المنتجات وهنا يستوجب الضبط لأسعارها ومنع التجار من مضاعفة اسعارها ووجوبيه قيام الدولة بتوفيرها بأسعار مناسبة دون مضاعفة ولا مغالاة كون رفع اسعار المواد الاولية ومدخلات الانتاج يرفع تكاليف الانتاج ويعطل تطوير الانتاج الوطني . 3- مشاكل نقل المنتجات من اهم معيقات الانتاج الوطني والمتسببة في ارتفاع اسعارها هو احتكار وسائل النقل لتلك المنتجات من مواقع الانتاج الى مواقع التسويق والبيع وعدم وجود الية واضحة وسهله لنقل المنتجات بأسعار مناسبة وهذا يتسبب في احجام كثير من المنتجين في تسويق وبيع منتجاتهم بشكل مباشر لعدم القدرة على دفع تكاليف النقل ويقومون ببيعها بأسعار بخس ورخيصة للتجار الوسطاء الذين يملكون اساطيل نقل بإمكان الدولة المساهمة بمعالجة هذا الموضوع عن طريق توفير وسائل لنقل المنتجات الوطنية بأسعار مخفضة ومناسبة وبشكل مستمر وبالإمكان نشاء مخازن تابعة للدولة بالقرب من مراكز الانتاج ليتم تجميع وتخزين المنتجات الوطنية تمهيداً لنقلها للأسواق المحلية في المديرية والمحافظة وتغطية احتياجها ثم ما فاض بالإمكان نقله الى الاسواق العامة بالمحافظات الاخرى وفقاً لخطط واليات عمل شفافة .. 4- مشاكل اسواق المنتجات الوطنية بالرغم من ان معظم اسواق المنتجات الوطنية في جميع محافظاتاليمن مملوكة للدولة الا ان الدولة تنصلت عن ادارة تلك الاسواق وقامت بتأجير تلك الاسواق لتجار بعقود ايجار رخيصة جداً مما يفقد خزينة الدولة المليارات ويشاع بوجود شبهات فساد في هذا الملف الهام .. كان الاحرى ادارة تلك الاسواق بنفسها وعدم تأجيرها للقطاع الخاص بحيث يتم تشجيع تسويق المنتجات الوطنية وتخفيض رسوم الاسواق والتسويق واتخاذ اجراءات قوية لمنع الاحتكار وتشجيع التنافس الايجابي وضبط الاسعار في سقوف محدده ومعقوله والزام الجميع بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة فيها وان تكون اسواق المنتجات الوطنية مراكز خدمية وليست مشاريع استثمارية .. كما انه يلاحظ عدم وجود اسواق كافية للمنتجات الوطنية الزراعية وغيرها وتنحصر في اسواق محدودة في كل محافظة بالرغم من وجود اراضي شاسعه للدولة بالإمكان الاستفادة منها بإنشاء اسواق تجارية متعددة في كل منطقة لتغطية احتياجات كل محافظة واشباعها وكسر احتكار بعض التجار لأسواق المنتجات الوطنية في بعض المحافظات مع وجوبية اعداد اليات ضبط لجميع الاسواق العامة والخاصة وفقاً لآليات محدده وموحده كون احتكار الاسواق يتسبب في تحكم وسيطرة مالكي او مستأجري تلك الاسواق بأسعار السلع والمنتجات الوطنية ومضاعفة اسعارها وتوسيع الفوارق بين سعرها المدفوع للمنتج او المزارع عن سعرها للمستهلك والمستفيد من تلك الفوارق هو التاجر الوسيط بينهما ومالكي الاسواق الذين يقوم البعض بفرض اسعار مرتفعة للسلع والمنتجات الوطنية ومنع المزارعين من عرض منتجاتهم بأسعار رخيصة لكي لا تنخفض ارباحهم وبدلا من تشجيع المزارعين والموردين للمنتجات الوطنية لتخفيض الاسعار يتم العكس الزامهم برفعها ومنع تخفيضها وهذا خطأ يستوجب معالجته بإجراءات سريعة وعاجلة وفاعله عن طريق استرداد الدولة زمام المبادرة واستعادة الاسواق العامة المؤجرة للقطاع الخاص وان تديرها الدولة بشفافية تامه واجراءات سلسلة وبسيطة للمساهمة في تخفيض تكاليف المنتجات الوطنية وتشجيع المنتجين والمزارعين كما يستوجب على مؤسسات الدولة المختصة وفي مقدمتها الزراعة والتجارة دراسة احتياجات كل محافظة لأسواق المنتجات الوطنية واعداد المخططات المناسبة وحجز قطع الارض من اراضي وعقارات الدولة لإنشاء اسواق عامة في جميع اتجاهات وانحاء المحافظات والمديريات وتغطية الاحتياج وتسهيل وصول المستهلك والمزارع لتلك الاسواق مباشرة دون وسطاء . 5- اختلالات ادارة تسويق المنتجات الوطنية تعاني المنتجات الوطنية من سوء ادارة لتسويقها واختلالات ميزان العرض والطلب لها وتركيز الانتاج في منتجات محدده والاحجام عن انتاج سلع هامه وعلى سبيل المثال لا الحصر رغم الاحتياج الكبير لمادة الشاي والذي يتم استهلاكه بشكل كبير في اليمن ولكن لم يتم حتى الان زراعه هذه المادة رغم المساحات الشاسعة المناسبة لزراعتها الذي بالإمكان تغطية الاحتياج الوطني والطلب ويتم الاعتماد على استيرادها من الخارج وحصر الزراعة في البن اليمني فقط الذي يشهد انخفاضات كبيرة نتيجة سوء ادارة تسويقها وهنا يستوجب ان يتم اعادة تسويق المنتجات الوطنية ابتداءً بتحديد الاحتياجات ونوعها وكمياتها والشروع في تحديدها بحيث لا تزيد وتفيض وتتلف ولا تنخفض ليرتفع اسعارها ويتضاعف كما انه يستوجب على مؤسسات الدولة المختصة الاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات الوطنية وفق خطط علمية جيده وان يكون تغطية احتياجات الشعب اليمني له اولوية قصوى عن التصدير بحيث لا يتم السماح بتصدير اي سلعه الا بعد اكفاء الشعب اليمني منها فمن العيب ان يتم تصدير كامل الانتاج الوطني للخارج ليتم استيراد كميات كبيرة من نفس المنتجات من الخارج وبأسعار مرتفعة وجودة منخفضه وكان بالإمكان تغطية كامل احتياج السوق الوطنية من المنتجات المحلية ثم بعد الاكتفاء يتم السماح بالتصدير للكميات الفائضة مع ضمان عدم الاخلال بميزان العرض والطلب . 6- تشجيع مصانع ومعامل انتاج السلع من منتجات ومواد اولية وطنية معظم المنتجات الوطنية تتلف اثناء عرضها وتسويقها بسبب الفشل في ادارة تسويقها بشكل جيد بالإضافة الى عدم وجود مصانع ومعامل تستفيد من الكميات الفائضة من الانتاج الوطني لتصنيعها وانتاج سلع من تلك المنتجات مثل مصانع العصير الطبيعي ومصانع الصلصلة وغيرها من المصانع الذي تقوم بتصنيع المنتجات الوطنية وتحويلها لسع ومواد اخرى معمره . 7- اختلالات تخزين المنتجات الوطنية تفقد كثير من المنتجات الوطنية جودتها وتتلف كميات كبيرة منها بسبب سوء تخزينها حيث لايوجد ثلاجات لحفظها وضمان حفظها لفترة طويلة وتسويقها وخصوصاً المنتجات الموسمية وغيرها من المنتجات الاخرى كما لا يوجد مخازن مناسبة لتخزينها مما يتسبب ذلك في تكدس المنتجات وتلفها نتيجة سوء التخزين لها . بإمكان مؤسسات الدولة الاهتمام بموضوع تخزين المنتجات الوطنية وتفعيل الثلاجات وشراء ثلاجات وتجهيزات مخازن وانشاء مخازن كبيرة وواسعه لحفظ كميات كبيرة من المنتجات الوطنية بشكل جيد وضمان عدم تلفها كما بالإمكان تشجيع القطاع الخاص للانخراط في هذا المجال لكن وفقاً لمحددات وضوابط تمنع الاحتكار وتمنع المغالاة فيها وفي الأخير : نرفع بلاغنا الى وزيري الصناعة والتجارة والزراعة بشكل خاص واللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بشكل عام ونامل التسريع باتخاذ اجراءات قوية وسريعة وحاسمة لضبط هذا التلاعب الخطير في احتياجات الشعب والذي تتسبب ايضاً في تعطيل عمليات الانتاج الوطني لانحصار فوائدها وارباحها في فئة التجار الوسطاء الذين يتحكمون ويحتكرون تلك السلع والمنتجات ويتحكمون في مستوى العرض والطلب لها ويتسببون في مضاعفة الاسعار بشكل جنوني ومنفلت كل ذلك ناتج عن الغياب غير المبرر لمؤسسات واجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة . بالإمكان معالجة الكثير من المشاكل التي تعيق تطور وتحسين الانتاج الوطني وتحقيق اكتفاء ذاتي منها دون الزامية الاعتماد حصراً على الاستيراد من الخارج والحد من اغراق السوق الوطنية بمنتجات وسلع مستوردة كان بالإمكان تغطية احتياج السوق الوطنية منها وبجودة واسعار مناسبة وقد حاولنا في دراستنا هذه الموجزة توضيح اهم النقاط والاسباب والمعالجات الذي بالإمكان اذا تم تطبيقها ستصنع فارق كبير في وضع الوطن وتحسين الانتاج الوطني وتطوير اليات التخزين والتسويق وتحقيق اكتفاء ذاتي لاحتياجات الشعب ونؤكد بلاغنا الى وزيري التجارة والزراعة اوقفوا التلاعب بأسعار المنتجات الوطنية
