أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، فشل المساعي الدولية لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق ناقلة النفط صافر الراسية في البحر الأحمر غربي البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني عبر حسابه بتويتر. وقال الإرياني:" بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرقها". وأضاف، أن مليشيا الحوثي تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة. وأشار إلى أن الخسائر تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر. وقال إن "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليين مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة". وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية. والخميس الماضي، قالت الحكومة البريطانية، إنها ساهمت ب 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) لتمويل مهمة دولية لتقييم حالة الناقلة المنكوبة في المياه اليمنية، وفق مجلة فوربس. ومطلع الشهر الجاري قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن" خبراء الأممالمتحدة عقدوا على مدى أسابيع جولات من المناقشات الفنية البناءة مع ممثلي الحوثيين للاتفاق على المواصفات الفنية للبعثة المقترحة للوصول إلى الناقلة". وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي دعا بيان مشترك صادر عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، الحوثيين إلى "تسهيل الوصول غير المشروط والآمن بشكل عاجل لخبراء الأممالمتحدة لإجراء تقييم وإصلاح مهمة". ويحوي خزان الناقلة 150 ألف طن من النفط، ويهدد بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، حيث لم تخضع الناقلة القديمة لأية صيانة منذ عام 2015؛ حيث ترفض مليشيات الحوثي السماح بصيانته وتفريغه.
