(1) عدد أعضاء مجلس النواب 301 المتوفون 38 عضو يتم إنقاصهم من قوام العدد الكلي 301 إجمالي عدد الأعضاء المتبقيين 263 ليكون اجتماع المجلس شرعيا أو قانونيا وفقا للائحة المجلس يشترط توفر نصاب نصف هذا الرقم زائد واحد. توفر النصاب يشترط أن يحضره 132 عضو على الأقل وهو رقم لم يتحقق حتى في الانتخابات التي جريت لهيئة الرئاسة في الأسبوع الماضي بل وحتى هيئة الرئاسة السابقة.. بل ولم يتحقق حتى فيما اسموه تفويض أو تشكيل المجلس السياسي الأعلى والذي كان يحتاج إلى يومها إلى 142 عضو .. ولا يوجد في اللائحة حتى تصويت عبر الهواء فضلا عن أن الانتخاب وفق اللائحة يتم عبر الاقتراع السري وليس العلني وهو أمر لم يتحقق لا في هذا ولا في ذاك.. وفي المحصلة كل ما تم إصداره أثناء الحرب من مجلس النواب في صنعاء أو سيئون باطل بل ومنعدم الأثر.. وينطبق هذا أيضا على الاجتماعات التي علقت حصانة 35 نائب. لم يحضر 132 عضو وهو شرط توفر النصاب لشرعية الانعقاد في أي اجتماع بما فيها الاجتماع التي تمت فيه الانتخابات الأخيرة في صنعاء بل وايضا الاجتماعات التي أعلن فيه خلو المقاعد وإجراء الانتخابات وضم الأعضاء الجدد للمجلس ناهيك عن الخروقات التي حدثت في هذه الانتخابات التي أسفرت عن انضمام 24 عضو للمجلس. لم يتحقق النصاب لمشروعية الانعقاد لا في صنعاء ولا في سيئون.. وكلما حدث هو فرض سلطات الأمر الواقع على المجلس وغيره.. (2) إن كنتم تريدوا الصدق والقانون: كل ما يتوكأ عليه أنصار الله في صنعاء وما تسمى الشرعية في سيئون أو الرياض أو غيرها لا يستند إلى أي شرعية دستورية.. لا مجلس سياسي ولا حكومة إنفاذ ولا حكومة شرعية ولا هيئة رئاسة مجلس نواب.. وكل ما تم ليس فقط يعتريه البطلان بل ومنعدم الأثر دستورا وقانونا.. (3) بصرف النظر عن ضعف وهشاشة مجلس النواب.. ورغم كل هذا وذاك.. أنصار الله لا يريدوا مجلس نواب في صنعاء بل يريدون محلل أي كان متعلقين بشبهة يتكئون عليها.. لا يتوقون إلى مجلس نواب مستقل وحقيقي.. بل يريدوا دكان يغلقوه حينما يريدوا ويفتحوه عندما يروق لهم المزاج.. يبتزون الأعضاء في رواتبهم ومستحقاتهم التي على ما يبدو تم إيقافها لأن مرشحهم لم ينجح في انتخابات لم يتوفر فيها النصاب أصلا.. مع التذكير أن كل مخرجات مجلس النواب وما تمخض منه من هيئات بما فيها المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لا شرعية لهما غير أنهما سلطات أمر واقع تفرض ما تريد حتى على مجلس النواب.. وينطبق هذا أيضا على من تسمي نفسها الشرعية.. هذا هو الواقع لا غيره.. (4) في وقت سابق .. حضرنا اجتماع "الرئيس" وفي نهاية الاجتماع تم منح كل عضو مائتين ألف ريال وعادهم يشتوا يصوروهم وهم يستلموا هذا المبلغ.. ماذا تسمون هذا العمل؟!! (5) القاعدة الفقهية حقهم تقول لا اجتهاد مع النص.. نصوص الدستور واضحة.. واللائحة قانون المجلس واضحة.. لن يكون الاحتكام إلا لهما.. والقول: لكن المجلس قد انقسم مجلسين خارجي وداخلي قول يتصادم مع الدستور والقانون.. وإلا كان معناه كل يضع نصاب واجتماع من رأسه وهذا يعني تشريع لرغبة وسلطات الأمر الواقع هنا وهناك.. أما نحن فليس لنا إلا ما ورد في الدستور والقانون وهو الفيصل والقرار وما عداهما واقع وزائل ..
