أعلن رئيس الحكومة الأردنية الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، إثر الخروقات القانونية، والمظاهر المسلحة التي حدثت بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر. وقال الخصاونة إن ”وزير الداخلية توفيق الحلالمة تقدم باستقالته من منطلق المسؤولية الأدبية، وذلك بعد مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق“. وأضاف أن ”الاستقالة رُفعت للملك عبدالله الثاني، وتم التنسيب بالموافقة عليها“. وتابع: ”نأسف ونعتذر لغالبية المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، وستُجرى الملاحقات القانونية بحق المخالفين.. هذه أولوية حكومية ولن يتم التهاون فيها“. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة. بدوره، أعلن الحواتمة عن اعتقال 324 شخصًا من مطلقي الأعيرة النارية خلال احتفالات نجاح ممثليهم في انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم الثلاثاء المنصرم، مشيرًا إلى اعتقال 18 مترشحًا أيضًا وتحويلهم للحاكم الإداري. وشدد الملك عبدالله الثاني على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء. وكتب على ”تويتر“:“المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، هي خرق واضح للقانون، وتعدٍّ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي، نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد“. وكانت مقاطع فيديو، وصور لمظاهر الاحتفالات بنتائج الانتخابات النيابية، وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، قد أثارت موجة غضب عارمة في الشارع الأردني، كما شهدت بعض مدن ومحافظات المملكة احتجاجات على خلفية خسارة مرشحين للانتخابات البرلمانية.
وعلى إثر هذه الخروقات، طالب كثيرون، الحكومة، بإلغاء قرار الحظر الشامل الذي طبق في عموم المملكة لمدة 4 أيام بعد انتهاء الاقتراع للانتخابات النيابية.
ودفعت الدولة الأردنية بتعزيزات من قوات الأمن العام، مسنودة بتعزيزات من الجيش إلى مناطق شهدت أعمالا احتجاجية واحتفالية مخالفة، وذلك ”لفرض القانون وإلزام المواطنين بقرار حظر التجوال الشامل“.