حسب معلومات خبراء اقتصاديين يمنيين بان الكتلة النقدية من العملة اليمنية ((الريال)) التي كانت متداولة في الأسواق اليمنية عموماً ما قبل حرب عام 2015م هي واحد ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني من مختلف الفئات النقدية وكانت تغطي حاجة السوق وزيادة إلا أنه بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بعدن طبعات من العملة اليمنية المحلية ومن كل الفئات النقدية بلغ مجموعها اثنين تريليون وأربعمائة مليار ريال يمني وبهذا يصبح مجموع الكتلة النقدية المتواجدة في الأسواق اليمنية شمال وجنوب أربعة ترليون ومائة مليار ريال يمني أي ما يعني بزيادة 150% على حاجة السوق من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية. وهذا السبب الرئيسي والأساسي لانهيار قيمة العملة المحلية اليمنية مع العملات الأجنبية ومع ذلك فإن البنك المركز في عدن يفتقر إلى السيولة كثيراً من الأوقات وهذا ما يعني بأن الكتلة النقدية الهائلة المشار إليها سلفاً ليست موجودة في البنك المركزي بل هي موجودة خارج البنك لدى القطاع الخاص من التجار نتيجة فقدان الثقة بين المواطن والبنك المركزي فجميع المبالغ النقدية التي تخرج من البنك لم تعد إليه بعد إلا القليل منها التابعة للقطاع العام في بعض مرافق الدولة الإيرادية كالجمارك والضرائب مثلاً أما سوا ذلك فلا فمتى ياترى سيستعيد البنك المركزي ثقته بالمواطن من خلال التعامل السلس والأمن ليعطي ويستقبل بصورة يومية كما كنا زمان ومن وظيفة البنك الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وهذا ما يتطلب إلى إيجاد سياسة اقتصادية منهجية لخدمة البلاد والعباد بعيداً عن الولاءات والمكايدات السياسية المضرة بحق الوطن والمواطن ومن عجب العجاب أننا نسمع بأن هناك توجه حكومي لطبع كمية من العملة المحلية الريال اليمني فئة خمسة ألف ريال وأن تم ذلك فعلاً فأنها الكارثة الكبرى التي يصعب علاجها على المدى القريب وهو ماسا يضاعف انهيار قيمة العملة المحلية اضعاف ما نحن فيه اليوم وهذا ما ينتج عنه عواقب وخيمة على حياة المواطن اليمني الاقتصادية والمعيشية والخدمية والتعليمية والصحية وغير ذلك مما يجعل المواطن غير قادر على توفير الغذاء والدواء ومستلزمات التعليم لأبناءه والسبب في كل ذلك هو انهيار قيمة العملة المحلية مع العملات الاجنبية فهل من تدارك في معالجة ذلك؟ نأمل ذلك والله على ما نقول شهيد.
