نظمت "الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان" ورشة نقاشية بعنوان " تقارير فريق الخبراء البارزين الدوليين ومدى مصداقية المصادر التي يعتمدها في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان"، صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2020م، بالعاصمة عدن ،فندق كورال، قاعة سفطرى. بحضور الأستاذ فضل محمد الجعدي (عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والأمين العام المساعد بالأمانة العامة) ، والمحامية نيران سوقي (عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي)، والأستاذ ايوب ابو بكر (مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن) وعدد من قيادات الشبكة المدنية وممثلي المنظمات والمؤسسات الحقوقية الإعلامية والتنموية، وأكاديميين ونشطاء وباحثين وطيف من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وقضايا الشأن المحلي.
وافتتحت أعمال الورشة النقاشية بكلمة ترحيبية بالحاضرين جميعاً من قبل الدكتور محمود شايف (رئيس الشبكة المدنية) اكد فيها : أن المختصين والمهتمين بالجانب القانوني توصلوا إلى أن هناك خلل في تقارير فريق الخبراء البارزين ومصداقية المصادر التي اعتمدها في رصد انتهاكات حقوق الانسان. وأشار : أن تقارير المنظمات التي تتسم بالمصداقية والنزاهة والأمانة ولم يؤخذ بها وان اغلب المنظمات التي يستقي منها الفريق التقارير ليست موجودة على أرض الواقع بل من عواصم بلدان خارجية. موضحا: أن هذا بدوره يثير عدد من التساؤلات: مامدى مصداقية ونزاهة هذه المعلومات التي يستقيها الفريق؟ ، فهناك نفس توظيف سياسي للإنتهاكات بسبب المعلومات التي يستقيها الفريق من هذه المنظمات نفسها، وبالتالي الأمر يتعدى إلى محاولة التأثير على صناعي قرارات الهيئات والمؤسسات الدولية. واضاف : "توصلنا إلى قناعة أنه من الضروري أن نولي إهتمام لهذا الجانب، لأنه من غير الممكن إلصاق الإتهامات إلى جهات أو أطراف أو أسماء في محاولة للضغط أو الابتزاز، وتوظيف ملفات حقوق الإنسان توظيف سياسي بعيداً عن اهداف ومهام واهتمامات واختصاصات فريق الخبراء الدوليين" . وتمنى: ان تثرى اعمال الورشة النقاشية بالنتائج والتوصيات القيمة. سبق ذلك عرض فيديو موثق يؤكد عدم مصداقية المصادر التي أعتمدها تقرير فريق الخبراء البارزين في رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال بعض المقابلات مع شخصيات عسكرية وممثلي من القضاء والنيابة وسجناء. الورقة الأولى بأعمال الورشة: قدمها الدكتور عبدالغني الزهر (أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق .جامعة عدن) بعنوان " تعليق حول تقرير فريق الخبراء الدوليين ومدى مصداقية المصادر التي يستند إليها في رصد الانتهاكات". واوضحت الورقة : عند دراسة التقرير وجدوا أنه لايختلف عن ما تناولته التقارير السابقة من حيث الشكل والمضمون، حيث يسرد التقرير الوقائع معتمدا على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد وهو نفس معيار الإثبات الذي تم الاعتماد عليه في التقارير السابقة، والذي تم إبداء الملاحظات عليها في حينها. وبينت الورقة: بأنه جاء في تقرير فريق الخبراء الدوليين إجراء أكثر من 400 مقابلة مع ضحايا وشهود وأفراد أخرين. بينما لم يستطع الفريق من زيارة اليمن أو الدول المشتركة في العمليات العسكرية(التحالف)، مما يضع علامة استفهام حول مصداقية النتائج التي توصل إليها الفريق من هذه المقابلات، زد على ذلك الأوضاع الصحية القائمة والناتجة عن إنتشار فيروس كورونا، وهذا مايدعو للتساؤل عن كيفية إجراء المقابلات المزعومة؟ وما هي المصادر الموثوقة التي اعتمد عليها الفريق في رصد وتوثيق؟. وكشفت الورقة: أن التقرير أشار إلى الضربات الجوية التي ينفذها التحالف في حين لم يشر إلى الطرف الأخر الذي يتبع وسائل تجعل من الضربات الجوية ضرورة عسكرية. وبينت الورقة: أن التقرير لم يشر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي كسلطة أمر واقع كما هو الحال بوصفه للحوثيين في الشمال. وقدم الدكتور محمد جميل(أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة عدن) الورقة الثانية: بعنوان "الأليات الوطنية القانونية للرد على التقرير ودور المنظمات الحقوقية المحلية في حماية حقوق الإنسان". وبينت الورقة: بعض الأليات الوطنية القانونية في مجال القانون الإنساني وحقوق الانسان منها : تفعيل دور القانون والقضاء الوطني لمعاقبة مرتكبي الأفعال الجنائية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ونشر الوعي القانوني حول حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني من خلال الندوات والمؤتمرات. وتأهيل الخبراء الوطنيين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الانساني. واستخلصت الورقة النقاشية الثانية من تقرير الخبراء الدوليين عدد من النتائج منها: 1- ارتكبت جميع الأطراف مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 2- اعتمدت التقارير المقدمة لفريق الخبراء الدوليين على وسائل إعلام غير حكومية ومنظمات غير حكومية تعمل وفقا لأجندات خاصة بها(سياسية، حزبية، مناطقية). 3- إن من مبادئ الحياد والشفافية عدم إستقاء المعلومات من أي أطراف الأزمة أو من جهات مجهولة، لأنه أمر غير مقبول في مثل هكذا تقرير. 4- عدم توافر أدلة واضحة ومن مصادر رسمية لدعم. مصداقية التقرير. 5- إن توجيه التهم لطرف في النزاع، أمر غير مقبول ولايتسق مع اختصاص فريق الخبراء لفحص الإنتهاكات، وبالتالي يعد التقرير تجاوزاً للصلاحيات المناطة به. 6- يتضح أن فريق الخبراء الدوليين لم ينزل إلى أرض الواقع واعتمد على تقارير وأخبار صحفية. وأوضحت الورقة النقاشية أن تقرير الخبراء الدوليين جاء متسرع في إستخلاص النتائج رغم وجود مخالفات جسيمة ممكن معالجتها إذا توفرت النيات الوطنية ومساعدة المجتمع الدولي بوقف الحرب والعودة إلى مفاوضات سلام حقيقي. واختتمت الورقة النقاشية الثانية بطرح بعض التوصيات إلى الداخل حتى لايتم الوقوع في نفس الأخطاء في التقارير المستقبلية. وأستعرض الأستاذ :عصام الشاعري (رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان.وعضو الشبكة المدنية ) الورقة الثالثة التي حملت عنوان " قراءة تحليلية في منهجية ومضمون تقارير فريق الخبراء الدوليين ". اوضحت الورقة النقاشية الثالثة: أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قرار رقم 31/36 بإنشاء فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، وتم تعيين الفريق من قبل مكتب المفوض السامي، ولم يعلن عن إجراءات ومعايير اختيار الخبراء، وتعيين سكرتارية الفريق مكونة من (13) شخصا خلافا لما هو معمول به في النظام الاداري للأمم المتحدة، كما لم يتم الإعلان عن الشروط المرجعية لمهام المجموعة، وعن مدى تطبيق المعايير، المنصوص عليها في النظام الإداري لموظفي الأممالمتحدة. وكشفت الورقة : أن فريق الخبراء الدوليين أصدر ثلاثة تقارير ولم يقم الفريق خلال فترة عمله سوى بزيارة بروتكولية قصيرة واحدة إلى اليمن لم تتجاوز اسبوع، شملت العاصمة عدن للفترة (من12 إلى 14 مارس 2017م) وكذا صنعاء. ولم يزر محافظات تأثرت من اعتداءات الحوثي. وتم تمديد الولاية للفريق مرتين، وكان أخرها في الدورة 45 في أكتوبر 2020م . وبينت الورقة: أن اختيار بيروت مقراً لسكرتارية المجموعة يخلق الشكوك المعقولة إلى حد كبير حول أداء فريق الخبراء الدوليين وتعرضه لضغوطات سياسية. واستعرضت الورقةالثالثة بالورشة النقاشية: الولاية والصلاحية للفريق والمنهجية المعتمدة، ومصادر المعلومات، وسياق الفريق بوصفه لحالة الصراع بإعتبارها أطراف واخراج الصراع عن سياقه الحقيقي. والمسأءلة حيث تجاوز فريق الخبراء ولايته عندما قام بتقييم نشاط اللجنة الوطنية للتحقيق واعتبر نشاطها غير مستقل. واوضحت الورقة: علاقة فريق الخبراء الدوليين بالأطراف اليمنية والدولية. وكشفت الورقة: الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير الأخير للفريق . واختتمت الورقة بعدد من النتائج والتوصيات منها: - ان استمرار عمل فريق الخبراء الدوليين بهذه المنهجية سيؤثر سلبا على وضع حقوق الإنسان في اليمن. - تكثيف الدعم لمنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها دعم وتعزيز قدرات مؤسسات إنقاذ القانون، والسلطات القضائية، وتطوير وتأهيل وبناء قدرات أعضائها يما فيها النيابة العامة والمحاكم واجهزة الشرطة، وأقسام الأدلة الجنائية. -يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في تقييم أداء فريق الخبراء الدوليين، ومدى الالتزام بالمعايير والمبادئ المعمول بها. عقب ذلك فتح باب النقاش للمشاركين لطرح المداخلات وتقديم الملاحظات على الأوراق المقدمة وتقرير فريق الخبراء الدوليين. ثم قسم المشاركين إلى ثلاث مجموعات لمناقشة المحاور التالية بحيث كل مجموعة تناقش محور : المحور الأول : قراءة تقيمية في سياق مضمون ومنهجية تقارير فريق الخبراء الدوليين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. المحور الثاني: تقييم ألية عمل الفريق ومدى تحرره من الضغوط والتوظيف السياسي. المحور الثالث: تعاطي الفريق مع حالة حقوق الإنسان في الجنوب ومصداقية المعلومات التي يستند إليها فريق الخبراء الدوليين في رصد الانتهاكات. و اثرى المشاركون المحاور بالنتائج والتوصيات.
