قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" منتصف ديسمبر الماضي يعد معلومات مغلوطة وأباطيل مغرضة حول الأوضاع في بعض المحافظات اليمنية. وأكدت الوزارة في رد توضيحي أصدرته أمس الأربعاء, طبقا لما نقله موقع وكالة أنباء (سبأ), أن التقرير الصادر عن المنظمة حول الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية حوى سيلا من المعلومات المغلوطة والمزاعم المجافية للحقائق والوقائع التي ينفيها واقع الحال بل ويشهد بعكسها تماما. وأضاف: "إذا كانت الحكومة اليمنية تتعاطى دائما مع كل التقارير الدولية تعاطيا شفافا وصادقا للوقوف على العثرات و النزلات التي قد تعتري جهودها الهادفة بغية إزالة الأسباب ومعالجة النتائج لتعزيز حقوق الناس وحرياتهم الأساسية, فإنها تؤمن بأن آليات و مؤسسات رصد حقوق الإنسان الدولية ظاهرة إيجابية من شأنها المساعدة على التزام الديمقراطيات الناشئة بقضايا هذه الحقوق الطبيعية التي لا تقبل تصرفا بها ولا تجزئة لمضامينها السامية". وقالت: "إلا أننا لمسنا في تقرير (الهيومن رايتس) بعدا مغايرا للهدف المنشود و توظيفا سياسيا ونفعيا لحقوق الإنسان في اليمن يحول دون توافر ضمانات أفضل لحماية الحقوق و الحريات العامة". واستطردت الوزارة في ردها "إن قراءة فاحصة لمضمون التقرير تدل على أن معديه قد اعتمدوا صياغات مقولبة مشفوعة بأحكام مسبقة أفقدتها شرط الحياد المطلوب توافره في أي تقرير يتعلق برصد الانتهاكات وتحليلها", موضحة أن التقرير لا يفرق بين مفهومي مكافحة الجريمة والانتهاك, فالأول مشروع ينص عليه الدستور و القانون ويهدف إلى حماية حقوق الناس وأعراضهم وممتلكاتهم والآخر اعتداء دون سند قانوني. وبينت الوزارة أن التقرير لا يشير إلى المصادر والمراجع الميدانية التي استقى منها المعلومات وعلى أساسها رصد الانتهاكات المزعومة وتعامل معها كوقائع حدثت بالفعل ليكتفي فقط بمعلومات أوردتها صحف المعارضة أو صور مفبركة صادفها على صفحات النت, مشيرة إلى أن معدي التقرير لا يعترفون بالإجراءات القانونية الاضطرارية التي قد تلجأ إليها الحكومة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطن وتطبيق القانون وفرض سيادته. وعبرت الوزارة عن أملها في أن يتحرى معدو التقرير مستقبلا الحقائق والمعلومات الصادقة المستقاة من مراجعها الموثوقة حتى لا تفقد هذه المنظمة العريقة مصداقيتها, وتحقق الهدف النبيل من إنشائها وتكون حافزا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد دشنت بصنعاء ديسمبر الماضي, تقريرها عن أوضاع الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية, بحضور جو ستورك نائب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش وكريستوف ويلكي الباحث الأول في المنظمة. وقد أكد فريق هيومن رايتس على أنهم اعدوا التقرير بناء على المنهجية التي يتبعونها في إعداد كل تقاريرهم دون تأثر بأي موقف سياسي أو انحياز لأي طرف مؤكدين أنهم أجروا أكثر من ثمانين مقابلة قبل إعداد التقرير الذي تضمن أربعة عشر توصية للحكومة اليمنية توزعت مابين النصح بعدم استخدام القوة بحق المتظاهرين وضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة. كما حثت هيومن رايتس ووتش ما يسمى ب"الحراك الجنوبي" على الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطيه أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسئولين عنها وتحميلهم المسؤولية. *الصورة من "الأرشيف".