قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ والشخصية الاجتماعية المعروفة وليد بن ناصر الفضلي إن التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة ما بين الشرعية و المجلس الانتقالي لن يغدو عن كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية. وأضاف الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه، أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة الا ان الانتقالي مصر على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم اسلحتهم الثقيلة وانسحابهم؛ ولأجل إضاعة مزيد من الوقت يتم الترويج مؤخرا عن وصول وساطة من قيادات عسكرية تتبع ألوية العمالقة وغيرها وهي جهود لا ولن تكون لمصلحة الوطن والمواطن. مؤكدا رفض السلطة المحلية بمحافظة أبين ومن خلفها أبناء وقبائل المحافظة لمثل هذه الوساطات المعطلة لكونها تسهم في استمرار الصراع بمحافظتهم. وأشار وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إلى أن القبول بوساطات ولجان جديدة يعني استمرار الوضع القائم المتمثل بتعطيل تشكيل الحكومة وتواصل انهيار العملة المحلية وسوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين. ودعا الشيخ وليد الفضلي الجانب السعودي للاضطلاع بدورهم كضامن لتنفيذ الاتفاق ابتداءا وكمراقب لوقف إطلاق النار ثانيا.