تراقب عواصم العالم عن كثب مرحلة المخاض التي دخلها النظام الدولي، في أعقاب الانتخابات الأميركية. اليمن كغيره من البلدان يدرس المشهد العام ليرسم ما يجدر اتخاذه من أجندة خلال التعامل مع الإدارة الأميركية المقبلة. الصراع الذي بدأ في البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2014، نهش آمال الشعب اليمني الذي لم يرَ «أسوأ» من كابوس الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران منذ نشأة الجمهورية عام 1964، والاستقلال جنوباً من الاستعمار البريطاني عام 1967. خلال هذا العام، شهد اليمن منعطفات مهمة تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، وحتى عند الباحثين، يبدو أن الصورة «الأكبر» للصراع بدأت تتداخل مع التفاصيل، سيما في مسألة تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية. من الرياض، سألت «الشرق الأوسط» الدكتور هشام الغنام، وهو متخصص سعودي في السياسة والعلاقات الدولية، ويعمل كبيراً للباحثين بمركز الخليج للأبحاث عن مسألة التصعيد الأخيرة، فقال: «من أهم الأسباب برأيي هو أن ضربة أميركية تجاه المنشآت النووية الإيرانية ما زالت على الطاولة، رغم الأخبار التي تتردد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلقى تحذيراً من أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية يمكن أن يتحول بسرعة إلى صراع أوسع نطاقاً يؤجج معظم أنحاء الشرق الأوسط، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تنفيذ ضربة خاطفة للمنشآت النووية الإيرانية من أجل قتل الاتفاق النووي تماماً، وحتى يصعب إحياؤه أو إرجاعه مرة أخرى. وفي حالة أي رد إيراني، يمكن لإدارة ترمب أيضاً أن تتدخل عسكرياً حماية لإسرائيل. لذلك بالنسبة للإيرانيين فالتصعيد في هذه المرحلة، وحتى قدوم إدارة بايدن يبدو خياراً منطقياً، لكن هذا لا يعني أنه سيكون خياراً ناجحاً أو سيمنع إسرائيل أو حتى الولاياتالمتحدة من استهداف المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو أخرى». في واشنطن، نشرت وسائل إعلام أميركية عن نقاشات إذا أراد المتأمل أن يسميها بلطف، حول تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وإذا كان المتأمل أكثر واقعية، فقد يقرأها على أنها «جدل بين الموظفين في الخارجية وأولئك الذين يأتون ويذهبون مع تغير الإدارة»، وفق دبلوماسي سابق فضل عدم الإشارة إلى اسمه. النقاش بحد ذاته أو الجدل في الخارجية الأميركية وأي جهاز حكومي ذي صلة في الولاياتالمتحدة حول تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يشي بأن الاستراتيجية السابقة التي كانت تركز على خلق عناصر جذب لبعض الحوثيين للتخلي عن إيران أصبحت فكرة تقع بين مرحلتي «السذاجة» و«المستحيل»، وفقاً للدبلوماسي نفسه. - لماذا الآن؟ في صنعاء، يقيم عبد الرضا شهلائي مساعد قاسم سليماني الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اللحاق به في الليلة نفسها التي قتل فيها بضربة أميركية ببغداد مطلع العام الحالي، وهو عضو في الحرس الثوري، المنظمة الإيرانية المصنفة إرهابية في واشنطن، وجاء ظهور «السفير» الإيراني المزعوم حسن إيرلو وهو عضو في الحرس الإيراني أيضاً مفسراً لليمنيين أسباب تصعيد عسكري غير مبرر من الحوثيين، من ناحية الإصرار على استهداف مناطق مدنية سعودية وأخرى يمنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من دون طيار، فضلاً عن شن هجمات بزوارق مفخخة على ناقلات في البحر الأحمر وزرع مزيد من الألغام البحرية، إلى جانب المحاولات العبثية لتحقيق نتائج على الأرض في جبهات مأرب والجوف. من عمّان، يقرأ محمود شحرة وهو الملحق الإعلامي لليمن بسفارة اليمن في الأردن تصعيد الحوثيين الأخير على أنه «اعتقاد إيراني بأن التحالف سيفقد دعم الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن»، واعتبر شحرة هذه القراءة غير دقيقة على الإطلاق، معللاً بأن «إدارة بايدن لا تختلف عن مثيلاتها، فهي ما زالت تعتبر النظام الإيراني نظاماً يهدد الأمن والسلم الدوليين». ويقول الملحق الإعلامي اليمني في الأردن: «من الصعب أن يبدأ بايدن بخطوات جريئة للتقارب مع إيران، فالنخب الأميركية ما زالت تعتقد أن إيران دولة متطرفة، وفي القانون الأميركي والتشريعات الرسمية الحرس الثوري مصنف منظمة إرهابية». وأضاف شحرة أن «العلاقات والتنسيق التاريخي الكبير بين السعودية والولاياتالمتحدة واسع على كل المستويات فيما يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في المنطقة». - «كرة سياسية»؟ في عدن، احتشد 15 ألف شخص، ليس للتظاهر أو الاحتجاج، بل لحضور مباراة كرة قدم فاز فيها فريق «الوحدة» على نظيره «التلال» بهدف واحد، بمناسبة ذكرى الاستقلال «30 نوفمبر». يقول الدكتور حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضةاليمني: «الفائز الحقيقي هو تلك الجماهير الكبيرة التي احتشدت بملعب (الشهيد الحبيشي)... المباراة أعادتنا إلى الزمن الماضي الجميل». ولكن ما دخل الكرة بالمشهد السياسي؟ سألت «الشرق الأوسط»، فأجاب الوكيل: «إنه استئناف لتطبيع الحياة بعدن، وللتأكيد على رسالة السلام والاستقرار في العاصمة المؤقتة، والمضي في تنفيذ أجندة الحكومة المتمثلة في الاستقرار والخدمات وعودة الحياة الطبيعية في عدن». وبسؤاله عن التصعيد الحوثي الإيراني في هذا التوقيت، يقول الكمالي الذي شارك كعضو بالفريق الإعلامي للحكومة اليمنية في مشاورات السويد: «في تصوري؛ يعد التصعيد تأكيداً للسيطرة الإيرانية الكاملة على القرار السياسي والعسكري داخل صنعاء، وما يفعله الإيرانيون في المرحلة الانتقالية مع صعود جو بايدن، ويبدو أن النظام الإيراني يريد استخدام الحوثيين أداة أو ورقة لإرسال رسالة لواشنطن مفادها (نحن هنا) فتعالوا لنتفاوض، وهذا يخرج الحوثيين من القرار السيادي الذي يدّعونه». ويعرج الوكيل على فرضية انفصال الحوثيين عن إيران، ويقول: «هذا يضع التحليل السابق الذي كان يذهب إليه البريطانيون والأميركان بأن الحوثيين من الممكن أن ينفصلوا عن إيران في موضع شك، فهم يوماً بعد يوم يثبتون مساعيهم في تحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية خالصة في خاصرة العالم العربي». - الخطاب يترجم التباينات يظهر لمراقبي المشهد اليمني تبايناً في الخطاب الذي تحرص الأطراف الفاعلة والمنخرطة على تقديمها، فالخطاب الذي يترجم أفعالاً تذهب إلى التسوية يختلف عن ذلك الذي ينشر التزييف والحض على الموت. ومن دون العودة إلى المراجع والمصادر، يكفي انطباعياً قراءة خطاب الحكومة اليمنية الذي يصب دوماً نحو التسوية ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن ومساره للتسوية، ودعوات للحد من «كارثة صافر» المحيقة بالبيئة والاقتصاد، فضلاً عن انخراط إيجابي في اتفاق الرياض ومكافحة «كورونا». أمام ذلك، يركز الخطاب الحوثي على خلق انتصارات وهمية في الجبهات خصوصاً مأرب والجوف، وإعلانات إطلاق هجمات ضد مناطق سعودية ومنشآت حيوية (أحبط التحالف أكثر من 99 في المائة منها)، مقابل تشييع مئات القتلى، ما يكشف تشوش الصورة التي لدى أتباع الجماعة، فضلاً عن مراوغات سياسية حيال ملفات الأسرى والمعتقلين، وعرقلة الوصول إلى «صافر»، فضلاً عن إيجاد الصعوبات تلو الأخرى أمام الإعلان المشترك. ولعل هذه القراءة لم تركز على جرائم سرقة المال العام والطعام والبنك المركزي اليمني من قبل الحوثيين، فضلاً عن حالات انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام وزرع الألغام وتجنيد الأطفال، وهي سلوكيات لم تكن جديدة منذ مطلع العام، فهي وفق التقارير اليمنية منهج حوثي منذ بدء الانقلاب. أما خطاب التحالف، فيجد المتابع أنها جهود تدفع إلى السلام والتوافق والتسوية. فمنذ مطلع العام، أعلن هدنة أحادية استمرت 6 أسابيع ووجدت ترحيباً واسعاً من المجتمع الدولي، وكانت استجابة لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف صراعات العالم، ووجد ذلك ترحيباً دولياً وتهرباً حوثياً. كما برز دعم التحالف اتفاق الرياض ومساعدة الأطراف اليمنية على التوافق بآلية تسريع لتنفيذ الالتزامات. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف كانت دفاعية ضد الهجمات الحوثية على الجبهات، أو لتحييد القدرات النوعية التي حصل عليها الحوثيون بمساعدة إيران، فضلاً عن إحباط 166 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في جنوب البحر ومضيق باب المندب ونحو 54 عملية صد لهجمات بزوارق حوثية مفخخة. إضافة إلى ذلك، ركزت السعودية على جملة مشاريع تنمية وإعمار وصلت إلى 193 مشروعاً في 14 محافظة، بحسب «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفذ 25 مشروعاً للطاقة، و33 مشروعاً للمياه، بينما كان نصيب النقل 35 مشروعاً، والصحة 23 مشروعاً. كما نفذ البرنامج السعودي 14 مشروعاً لتشييد وتأهيل 14 مبنى حكومياً، إضافة إلى 40 مشروعاً للتعليم، و16 مشروعاً للزراعة والثروة السمكية، و8 برامج تنموية أخرى.
