قطع العادة عداوة وعداء الشرعية لعدن أصبح ثابتة من الثوابت الوطنية التي اشنف رجال الشرعية مسامعنا بترديدها بمناسبة وبدون مناسبة. الشرعية وضعت عدن في رأسها كعدو أزلي لها وتتعامل معها على هذا الأساس ، تمادت الشرعية دولة وحكومة وجيش في عدائها لعدن ومارسته بكل أصنافه الى درجة أنها لم تضع أي اعتبار لسكانها بما فيهم المناصرين لها. خلال السنوات القليلة الماضية تجذرت كراهية عدن في قلوب رجال الشرعية وأضحت كالهاجس الذي لايبارح روؤسهم والبحث عن أساليب وطرق جديدة وابتكار وسائل وأدوات مختلفة لتعطيل الحياة فيها وإفشال من يحكمها من دونهم اصبح شغلهم الشاغل. بالأمس القريب عمل المتشرعنون بكل ما اوتو من خبث ومكر وقوة ونفوذ السلطة ومالها على خذلان اول محافظ لعدن عقب تحريرها الشهيد جعفر محمد سعد والتخلي عنه بينما كان يصارع من أجل إعادة الحياة للمدينة المدمرة تماماً وتركه وحيداً حتى استشهاده رحمة الله عليه. ومع جلوس خلفه عيدروس الزبيدي على كرسي المحافظة وإدارة شؤون عدن لم يتخلى رجال العصابة الموسومة الشرعية عن عادتهم بل مارسوها وبأبشع صورها ضد عدن في عمل ممنهج بهدف إفشاله غير آبهين بنتائج أفعالهم التي انصبت وبالاً على رؤوس سكان عدن. والأمر نفسه انطبق على المحافظ المفلحي الذي استشعر ما يحاك ضده وضد عدن مبكراً ونفذ بجلده من محرقة حكومة بن دغر الذي وصل به الأمر إلى سحب ايرادات عدن من البنك دون علم محافظها . وهاهو مسلسل العداء الشرعي لعدن التي اتخذت منها دولة الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لها متواصلا ولكن هذه المره بوتيرة مختلفة وأساليب جديدة ومتجددة ، أساليب وطرق بشعة انتهجها رجال هادي في محاربة عدن وعقابهم الجماعي لأبنائها. مع المحافظ لملس جن جنون قيادات الشرعية وارتفع منسوب ومستوى عدائهم وتعددت واختلفت خطط وطرق وفنون الحرب على عدن واستهدفت قطاعات جديدة وشرائح وفئات مجتمعية جديدة لم تكن في مرمى فوهات مدفعية الحقد الشرعي من قبل. في عهد المحافظ لملس الذي جاء كنتاج لتنفيذ أحد بنود اتفاق الرياض وبقرار جمهوري من الرئيس الشرعي هادي أضحت الحرب على عدن واهلها أكثر ضراوة وشراسة ووصلت نيرانها إلى مصادر ارزاق الناس وقوت أسرهم . طريقة اداء لملس في إدارة شؤون عدن التي أنتجت تحريك المياه الراكدة في أكثر من مجال في العاصمة وجهوده الملحوظة في انتشال أوضاعها وإعلانه بدء دوران عجلة إعادة بناء وتنمية عدن ناهيك عن الإجماع الشعبي حوله والارتياح المجتمعي المعلن من جهود لملس الغير مرغوب بالطبع من قبل صقور الشرعية عاد بثمن باهض دفعه وما يزال يدفعه المواطن العدني حتى اللحظة. أجزم أن الكثير من أبناء وسكان عدن لا يعلمون أنه منذ استلام الاستاذ احمد حامد لملس مهامه كمحافظ جديد للعاصمة "عدن" في نهاية شهر أغسطس الماضي حتى اليوم لم تقم الدولة بشراء لتر ديزل واحد لمحطات توليد الكهرباء، وانه خلال تلك الفترة عمل على توفير وقود الكهرباء بطرق مختلفة أبرزها الاستعانة بالتجار والاستدانه منهم كميات إسعافية من مادة الديزل وصلت حتى اليوم قرابة الخمسين ألف طن. وأنه اي لملس استنفذ المخزون التجاري من مادة الديزل الخاص بالتجار المخزون في خزانات مصافي عدن وذلك لتغطية العجز في وقود محطات الكهرباء. مع انه منذ اليوم الأول لوصوله عدن وإستلامه وممارسة مهامه كمحافظ لعدن ظل يتواصل كل يوم تقريباً مع الجهات المعنية في الحكومة ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب لكن لا حياة لمن تنادي بكل أسف. كل تلك الممارسات تدل بما لايدعي مجالا للشك ان هناك عمل ممنهج ضد عدن باستخدام عدد من الأسلحة الفتاكة ومنها سلاح الكهرباء في محاربة عدن واهلها عبر طرق عدة منها تخويف التجار من توريد الوقود لعدن بعدم صرف مستحقاتهم أو المماطلة في صرفها. سلاح الكهرباء سلاح قديم جديد استخدمته وتستخدمه الشرعية في محاربة عدن ومن فيها ناهيك عن أسلحة الخدمات الاخرى والرواتب والحرب العسكرية الحقيقية الدائر رحاها في أبين بغية الوصول إلى عدن.
