قال رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك إن لدى الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها قريبا حزمة إصلاحات اقتصادية ستنفذ مع شركاء اليمن بالتوازي مع تدابير صارمة للمحاسبة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة. وجاءت تصريحات عبد الملك أمس (السبت) في الرياض خلال استقباله سفير فرنسا الجديد لدى اليمن جان ماري بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية الحكومية. ومن المرتقب أن تستكمل الشرعية في اليمن تنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض» هذا الأسبوع بإشراف من التحالف الداعم للشرعية تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ناقش مع السفير الفرنسي «مستجدات الأوضاع ووجهات النظر حول عدد من القضايا على ضوء الموقف الفرنسي الثابت في دعم الشرعية والشعب اليمني، إضافة إلى أولويات ومجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خططها ومشاريعها خاصةً في الجوانب الاقتصادية». كما ناقش «التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي». وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية «تطرق رئيس الوزراء إلى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة، والأولويات التي ستعمل عليها، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها بدعم من شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، في الجوانب الاقتصادية والمالية وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد». وأشار عبد الملك إلى الجهود السعودية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف اليمني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال «إن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعبا بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء». وكانت القوات اليمنية المتقاتلة في محافظة أبين (جنوب) بدأت (الجمعة) تنفيذ انسحابات متبادلة بإشراف من تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك غداة إعلان التحالف التوافق على خطة لإنهاء التوتر العسكري وإعادة نشر القوات في غضون أسبوع تتوج بإعلان الحكومة الجديدة تنفيذا ل«اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن «خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية». وقال التحالف إن «عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف». وشدد التحالف الداعم للشرعية في اليمن على «التزام وجدية كل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري». ويترقب الشارع اليمني أن يؤدي إعلان الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن، ووقف التوتر الميداني في أبين وإعادة نشر القوات، إلى التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتهاوي وتحسين الخدمات وحشد الجهود لمجابهة الانقلاب الحوثي. وتتكون الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها من 24 وزيرا من الشمال والجنوب بالتساوي، بمن فيهم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي ومن مختلف الأحزاب المؤيدة للشرعية. وكانت السعودية رعت التوصل إلى «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قبل أن ترعى التوصل إلى آلية بين الطرفين لتسريع تنفيذ الاتفاق في 29 يوليو (تموز) الماضي.
