ان قرار انشاء اللجان المجتمعية من قبل المحافظ المجتهد الاستاذ احمد حامد لملس...قوبل بارتياح شعبي كبير في محافظة عدن... كون هذا القرارا يعتبر تجسيد وتوسيع لدائرة سد الفجوة بين المواطن البسيط و المسؤول في منطقته و دائرته.. وايضا لتوزيع المهام بشكل اكبر و اشمل بعد ان كانت محصورة على فرد مثل عاقل الحارة فقط.. و لكوني مهتم و متابع و مشجع لعمل تلك اللجان في مديريات عدن.. احزنني عشوائية تنشئة هذه اللجان بدون الية و نظام مركزي او حتى لوائح. حتى في المسمى... حيث مازالت بعض المديريات تعقد اجتماعها تحت مسمى اللجان الشعبية.. بالرغم من ان المسمى هو اللجان المجتمعية و كل مديرية تشكل لجان بمسمى مختلف! و الاغرب من هذا اني لم ارى لائحة تنظيمية واحدة تحدد و تنظم مهام هذه اللجان. كنت اتمنى قبل انشاء هذه اللجان ان يكون هناك ندوة على الاقل يجتمع فيه النخبة من رجال المجتمع المدني و ممثلي المجالس المحلية و عقال الحارات و المتخصصين و كل من له شأن في هذا الموضوع.. بحيث نخرج بمخرجات و توصيات تحدد الية تلك اللجان المجتمعية... بشكل ممنهج و منظم و مرتب. و تجنبا للعشوائية.. التي باتت سمة للكثير من الاعمال المتعلقة بالجانب الحكومي في عدن. و للتذكير فقط... بان القرار مهما بلغ في اطاره النبل و المصلحة العامة.. اذا اتسم بسوء الإدارة والتخطيط و العشوائية..سيكون اثره عكسي... و لنا في ذلك عبرات في السنوات السابقة. اتمنى ان لا يفهم البعض انس ضد هذه اللجان.. بل العكس. فأنا اعتبرها مطلب ضروري و ملح جدا في هذه الفتره.. و ايضا ليس لي اعتراض على من ترؤسوها... لكن كل ما أطلبه.. ان يكون هناك عمل اداري اكثر مهنية و اكثر تنظيما... بالحد الادنى اداريا على الاقل... لكي ننعم بمنافع هذه اللجان و لكي تؤدي مهامها على اكمل وجه. و صدقوني ان الانجازات اللتي تحمل طابع التنظيم و التخطيط تستغرق وقت وجهد اقل في زمن النجاحات. لذلك ادعو رجل النجاحات الاخ المحافظ احمد حامد لملس لعمل ندوة او ورشة عمل خاصة لهذا الموضوع و لإنشاء لجنة متابعة و تقييم مستقلة بالمحافظة لتنظيم هذا المشروع الوطني الجبار.
