يمرس : مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يختتم برنامجه في رصد مشكلات الخدمات العامة في عدن ولحج وابين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يختتم برنامجه في رصد مشكلات الخدمات العامة في عدن ولحج وابين

سماح جميل نشر في عدن الغد يوم 19 - 12 - 2020

المؤتمر العام الذي عقده اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2020م مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في قاعة المؤتمرات بقصر سبأ جاء لتتويج عمل ونشاط لبرنامج بدأ في يناير 2020 بالتعاون والشراكة مع منظمة سيفرورلد والذي تركز حول رصد وبحث ميداني قام به عدد من الشباب والشابات في المحافظات المستهدفة في هذا المشروع من أجل التعرف على آراء ومقترحات عينات من فئات اجتماعية مختلفة في هذه المديريات حول مشكلات الخدمات العامة وسبل حلها ومعالجتها وهي المشكلات والمعاناة التي يعيشها المواطنين سكان هذه المديريات ومن ثم معرفة مقترحاتهم. والحلول الواجب عملها وتحقيقها من أجل حل هذه المشكلات.
وتلي هذا العمل الميداني تحويل نتائج الرصد والبحث الميداني الى تقرير تم الوقوف أمامها على مستوى المديريات والمحافظات المستهدفة وتم اشراك مدراء عموم المديريات ومدراء القطاعات المستهدفة وهي (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والبيئة والتعليم والصحة العامة والوضع الاقتصادي المتردي وأثره على حياة المواطنين...).
وبعد عقد هذه الورش والاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات المسؤولين في هذه المديريات... تم الترتيب للمؤتمر العام هذا الذي عقد اليوم في قاعة سبأ وبحضور اللواء الركن احمد عبد الله التركي محافظ محافظة لحج والأستاذ مهدي الحامد نائب محافظ محافظة أبين و القاضي فهيم محسن الحضرمي عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن والأستاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن ومدراء المديريات المستهدفة في هذه المحافظات الثلاث، وكذا مدراء المؤسسات العامة في هذه المديرات وقيادات منظمات المجتمع المدني وقيادات مجتمعية نسوية و شبابية وقيادات من المجلس الانتقالي ومشاركة كل الذين شاركوا في الورش المختلفة التي عقدت في المحافظات الثلاث.
وقد قام الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بإلقاء كلمة الافتتاح لأعمال المؤتمر اوضح فيها ان الهدف من هذا المشروع إبراز المشكلات و التحديات التي تواجه المواطنين في المجتمعات المحلية بالمحافظات المستهدفة في قطاعات الخدمات ومتابعة وضع و تنفيذ الحلول والمعالجات مع السلطات المحلية والحكومية والسعي الى إيقاف الحرب و الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان وتعزيز مهمات بناء السلام، والعمل المشترك لتفعيل وتطوير الخدمات الاساسية للمواطنين وتعزيز سيادة القانون ومؤسساته .
مبينا بأن المشروع استهدف 500 شخص من مديريات المحافظات المستهدفة لجمع معلومات حول وضع القطاعات الخدمية (الكهرباء والمياه والتعليم والأوضاع الاقتصادية والصحة والنظافة) ونفذ خمس ورش عمل لمناقشة نتائج عملية الرصد والبحث مع الجهات المختصة بالمحافظات.
وقد حيا محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي في كلمة ألقاها : دور مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في تنفيذه لهذا الرنامج مؤكدا ان السلطة المحلية في محافظة لحج تحرص على خلق شراكة مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة المشكلات والتحديات المتراكمة في المحافظة وتبذل جهودا كبيرة في متابعة ووضع الحلول والمعالجات الجذرية للكثير من المشاكل التي تواجه المحافظة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والمياه والنظافة والبيئة والتعليم والصحة العامة.
ومن جانبه أشار كل من الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة أبين مهدي الحامد ومستشار محافظ محافظة عدن أبوبكر أحمد علي أن مثل هذه البرامج والأنشطة تساهم في تسليط الضوء حول المشاكل والصعوبات التي تعاني منها كافة الخدمات في المحافظات وتساعد الجهات ذات العلاقة بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية في وضع تصورات ومعالجات مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين ومواجهة التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف حقوقهم الإنسانية الطبيعية.، وتسهيل عملية التنمية والتطوير .. مؤكدين بان السلطات المحلية في محافظاتهم تقدم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح مثل هذه البرامج والأنشطة التي تستهدف المواطن ومتطلبات حياته الانسانية بالدرجة الاولى.
وتلا ذلك قيام الدكتور علي عبده الدوش مسؤول التقييم والمتابعة بمركز اليمن باستعراض التقرير العام والذي تم تسليمه لكل المشاركين.
وبعدها أعطيت فرصة لكل من الدكتور عبد الله عوبل وزير الثقافة الأسبق وفضيلة القاضي فهيم محسن عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة استئناف عدن والأستاذ أيوب ابوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن.... إضافة إلى كلمات من قيادات نسوية من عدن ولحج وأبين وآخرين والذين عبروا عن تحياته وتقديره للمجهود الذي بذله مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في إنجاز هذا العمل الهام مؤكدين على أهمية خلق شراكة بين الحكومة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الحقوق الإنسانية للمواطنين في مختلف مجالات حياتهم الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.