أدان مركز حقوقي يمني إحالة مليشيا الحوثي عشرات المختطفين من المناصرين للمؤتمر الشعبي العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيدا لمحاكمتهم في محاكم خاضعة للمليشيا بصنعاء. وأصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أمس الإثنين، بيانا أعرب فيه عن " قلقه الشديد" من إحالة المليشيا، مؤخرا، 46 مختطفا من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران، المعتقل مع مجموعة من أنصار المؤتمر، منذ ثلاث سنوات. وأشار البيان إلى أن الإحالة تمهيد لمحاكمة أمام محكمة (الجزائية المتخصصة) التي غالبا ما تصدر أحكامها بالإعدام تحت سلطة المليشيا الموالية لإيران. وقال المركز، ومقره ولاية ميتشيغن الأمريكية، إن استمرار عملية المحاكمة غير قانوني محليا ودوليا كون المحكمة ملغاة من أعلى سلطة قضائية في اليمن، غير افتقارها لأدنى شروط العدالة، وخضوعها لقضاة عينتهم المليشيا لاستخدامهم في إصدار أحكام قاسية. ودعا المركز المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى "تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب". الجدير بالتذكير أن المليشيا الحوثية أجرت تغييرات واسعة في المفاصل القضائية، منذ استيلائها على العاصمة وعدد من المحافظات العام 2014، مكنتها من استخدام المحاكمات الصورية في إصدار عقوبات على مخالفيها تتضمن الإعدام والسجن ومصادرة الأموال بتهم ملفقة
