تقرير يبحث في مآلات الخلاف بين الشرعية والمجلس الانتقالي بعد القرارات الأخيرة هل سينجح تحالف الناصري والاشتراكي مع الانتقالي في رفض القرارات؟ هل ستتدخل السعودية لإنقاذ اتفاق الرياض الذي رعته بين الانتقالي والشرعية؟ هل سيقدم الانتقالي على سحب عناصره من الحكومة ضمن خطواته التصعيدية؟ لماذا لم تكشف بنود اتفاق الرياض للناس لمعرفة أسس الشراكة بين القوى السياسية؟ الانتقالي والشرعية.. من يعصف بالآخر؟ (عدن الغد) القسم السياسي: اثارت القرارات التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي الجمعة قبل الماضية في مجلس الشورى والنيابة العامة ردود فعل كبيرة على المستوى الشعبي والسياسي حيث اعتبر البعض ان القرارات غير دستورية وفيها مخالفة صريحة لنصوص الدستور فيما اعتبرها البعض مخالفة لاتفاق الرياض وتعمل على احداث شرخ في التوافق القائم بين المكونات والاحزاب السياسية وتهدد اتفاق الرياض بالفشل وفي الجانب الاخر دافع البعض عن قرارات الرئيس مؤكدين ان الرئيس استمد اصدار القرارات من تخويل الدستور له وان الرئيس هو المسؤول الاول في البلاد ولا يحق لاحد مشاركته في اصدار القرارات الجمهورية ولا توجد بنود في اتفاق الرياض تجيز ذلك. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر الجمعة قبل الماضية قرارات بتعين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى ونائبين له كما اصدر قرارا بتعين الدكتور احمد الموساي نائبا عاما للجمهورية خلفا للدكتور علي الاعوش. ويبدو ان الرئاسة اليمنية سوف تمضي في هذه القرارات حتى النهاية فهي لم ترد على اعتراض المعترضين بل اقامت حفلا لأداء اليمين الدستورية للمعينين قبل ايام في الرياض الامر الذي اعتبرت فيه القرارات سارية المفعول ولا توجد نية عند الرئاسة لإعادة النظر فيها. ومن المتوقع ان يحتدم الصراع خلال الايام القادمة بين المجلس الانتقالي والشرعية حيث هدد المجلس الانتقالي باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم تتراجع الرئاسة عن القرارات لكن حتى الان لم تتخذ تلك الخطوات ولم يعرف ماهيتها. المجلس الانتقالي يهدد وفور صدور القرارات اعلن المجلس الانتقالي رفضه لها وقال انها تنسف اتفاق الرياض وتهدده بالفشل. حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور، ووصفها ب"أحادية الجانب". واستنكر المجلس الانتقالي في بيانه "المحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق". وأشار إلى أن "تلك القرارات شكلت خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق"، مؤكدا أن "تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها". وجدد المجلس الانتقالي تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشددا على أنه "سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق". ويرى مراقبون ان الامور قد تتخذ تصعيدا جديدا بين الانتقالي والشرعية مشيرين الى ان الانتقالي ما يزال يدرس الخيارات المتاحة امامه وخطوات التصعيد التي سيقوم بها. وقال مهتمون إن الانتقالي يمكن ان يقدم على خطوات مختلفة منها تجميد عضويته في حكومة المحاصصة او طرد الحكومة من عدن واعلان تجميد التزامه باتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من الموقف الذي اتخذه المجلس الانتقالي استنادا الى اتفاق الرياض الا ان الناس لم تعرف حتى الان ما الذي ورد في اتفاق الرياض بخصوص الشراكة واصدار القرارات والمناصب ولم يقم المجلس الانتقالي بنشر بنود من اتفاق الرياض تعزز موقفه وهو الامر الذي انتقده كثير من الناشطين والسياسيين الذين طالبوا المجلس الانتقالي بنشر بنود الاتفاق التي تؤكد موقفه ليطلع عليها الناس وحسم موضوع الجدل الذي اثاره موقفه الرافض. تحالف لمواجهة القرارات وخلال الاسبوع الماضي التقى امين عام الحزب الناصري عبدالله نعمان بالأمين العام المساعد للمجلس الانتقالي فضل الجعدي في عدن وناقشا توحيد الجهود لتشكيل تحالف لمواجهة قرارات الرئيس هادي. وقال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي إن لقاء عقد بين نائب الأمين العام لهيئة رئاسته فضل الجعدي، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اليمني عبدالله نعمان، في عدن، لتعزيز العمل المشترك بين الأحزاب الرافضة للقرارات الأحادية التي أصدرها الرئيس هادي. واللقاء هو الأول بين الجانبين منذ تأسيس الانتقالي الجنوبي عام 2017م، وجاء عقب قرارات الرئيس هادي الأخيرة التي عين بموجبها أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وأحمد الموساي نائباً عاما، وأعلن الجانبان رفض تلك القرارات. وبحسب الموقع فقد ناقش اللقاء "أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تضعها القوى المتطرفة الداعمة للإرهاب التي تريد عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وتحجيم نفوذها وتواجدها على الساحة السياسية". وأشاد الجعدي خلال اللقاء ب"الموقف الشجاع" الذي اتخذه التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام، الذين رفضوا "القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الرئاسة اليمنية والهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق". من جانبه، أكد عبدالله نعمان على "أهمية التنسيق وفتح قنوات تواصل لتعزيز العمل المشترك بين الأحزاب الأخرى الرافضة للقرارات الأحادية مع المجلس الانتقالي الجنوبي لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام استقرار الوضع الامني والمعيشي للمواطن" حسب الموقع. كما أكد "استعداد التنظيم لمضاعفة جهوده مع جميع الجهات القانونية لمواجهة تلك القرارات التي شكلت مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة في البلاد". وكان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري اصدرا بيانا مشتركا اعترضا فيه على قرارات الرئيس هادي التي قالا انها مخالفة للدستور وتؤثر بصورة واضحة على التوافق بين المكونات السياسية لاسيما على الشراكة مع الجنوب وفقا لما جاء في اتفاق الرياض ودعا الحزبان الرئيس هادي للعودة الى وثيقة الحلول والضمانات الصادرة في مؤتمر الحوار الوطني واعتمادها كمرجعية في اصدار القرارات كونها تنص على التوافق وعدم التفرد بإصدار القرارات الاحادية دون التشاور مع المكونات الاخرى. ويبدو ان الحزبان سيعقدان تحالفا مع المجلس الانتقالي لرفض القرارات وسيوحدان مواقفهما في الضغط على الرئاسة في محاولة لإلغاء القرارات كي تكون مواقفهما متسقة بعيدا عن المواقف المتنافرة ولكي يتخذا مع المجلس الانتقالي موقفا واحدا قد يشكل ورقة ضغط على الرئاسة اليمنية التي لم توضح حتى الان موقفها من الدستور الذي خولها إصدار القرارات. مآلات الصراع بدأت المماحكات الاعلامية والسياسية بين الانتقالي والشرعية تعود مجددا الى الواجهة بعد ان توقفت منذ اعلان تشكيل الحكومة الجديدة والمتابع لوسائل الاعلام التابعة للطرفين سوف يلحظ ذلك بكل وضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بدأ صراع جديد حول القرارات التي اصدرها الرئيس هادي وكل يوم يتطور الموقف بين الطرفين وعناصرهم الاعلامية والسياسية الامر الذي قد يهدد الشراكة والتوافق التي جاء بها اتفاق الرياض. ويرى مراقبون ان مالات الصراع سوف تقود الى فض الشراكة بين الطرفين وانهاء عملية التوافق والعودة من جديد الى المربع الاول مشيرين الى ان كل المؤشرات تدل على ذلك في حال لم يستجد جديد بخصوص القرارات كتدخل المملكة مثلا لإنقاذ مشروع الاتفاق الذي رعته او اعادة النظر في القرارات فإن الامور متجهة نحو التصعيد الامر الذي قد يؤدي الى فشل اتفاق الرياض واعادة الانتقالي سيطرته على عدن وسحب عناصره من الحكومة. في الوقت الذي يرى فيه اخرون ان الامور ستمر مرور الكرام وانه في حال تدخلت السعودية بالضغط على الانتقالي فإنه سيتخلى عن التصعيد وستتم المصالحة بقرارات جديدة لصالحه كترضية من الرئيس للحفاظ على التوافق وانجاح اتفاق الرياض. دعوى ضد قرار الرئيس وكان النائب العام المقال علي الأعوش قد تقدم بدعوى قضائية الى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس الجمهورية الذي اقاله. واثارت تلك الدعوى ردود فعل كثيرة وقد فندها وانتقدها الكاتب الدكتور عبدالله الجعري في مقال صحفي حيث قال: بشأن الدعوى الإدارية المقدمة من الأعوش ونادي القضاة الجنوبي فالواجب أن يقدم مقابلا لها الدفع بعدم الصفة وعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للأسباب التالية: اولا: لا الأعوش ولا نادي القضاة يملكان حق رفع الدعوى لعدم الصفة لهما في ذلك، فالحق قانونا مقرر لمجلس القضاء وحده كشخص اعتباري وليس لفرد من أعضائه، والاعوش لا يمثل مجلس القضاء وليس من حقه رفع هذه الدعوى، لأنه مثلما عينه الرئيس في هذا المنصب فمن حق الرئيس أيضا إحلال آخر محله كحق دستوري وقانوني وحق تقرر بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي منحت الرئيس صلاحيات وسلطات واسعة كرئيس شرعي للبلاد إلى أن يتم انتخاب رئيس بدلا عنه. ثانيا: إن ما قام به الرئيس لا يعد عزلا للقاضي الأعوش لكنه إزاحة من منصب إداري في السلك القضائي ولم يزل عنه الصفة القضائية فهو لا يزال قاضيا في إطار السلطة القضائية ولم يمس قرار الرئيس هذا المركز بسوء، والا كان القرار مخالفا، لأن القضاة لا يجيز القانون عزلهم إلا إذا ارتكبوا مخالفة أو تحقق فيهم سبب من أسباب عزلهم، بمعنى أن قرار الرئيس مس المركز الإداري ولم يمس مركز الأعوش القضائي وإلا كان قرارا باطلا إن لم يكن السبب هو ارتكاب القاضي لسبب من أسباب العزل المحددة قانونا كما سلف. ثالثا: ما يحتج به مقدمو الدعوى من أن النائب العام المعين بموجب القرار الجمهوري موضوع الطعن ليس من الوسط القضائي، فإن الأعوش كطرف أول في الطعن هو الآخر جاء من الوسط العسكري لا القضائي وكذلك كل من سبقوه في اعتلاء هذا المنصب هم أمنيون وعسكريون كالقمش والبدري والعلفي ولم يعترض على ذلك أحد. رابعا: وللرد على من يقول إن النائب العام المعين مؤخرا الدكتور أحمد الموساي ليس من الوسط القضائي نقول لهم إنه يجوز لرئيس الجمهورية قانونا التعيين في هذا المنصب لمن يحمل درجة الدكتوراه من الوسط الأكاديمي وهذا متحقق في النائب العام الجديد فهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون من مصر، كما انه أستاذ محاضر في أكاديمية الشرطة وهي قانونا جزء من النظام الأكاديمي في الدولة فحجتهم باطلة بهذا الشأن. وأخيرا فإن هناك قرارات كثيرة صدرت بنفس هذه الطريقة والآلية ولم يعترض عليها أحد ولم يتم الطعن فيها لا من نادي القضاة ولا من مجلس القضاء ذاته فأصبحت تلك القرارات حجة. تعليقات القراء 520922 [1] ميليشيات الضالع - يافع هي سبب التخريب والفوضى في عدن الأحد 24 يناير 2021 باسلم | اليمن الديمقراطية لايوجد شعبان في اليمن,يوجد شعب واحدفقط.عايشت معظم الأحداث في جنوب وشمال اليمن - لقد عشت الانقسامات والمؤامرات والانقلابات والخيانات. لهذا أنصح شعبنا بتجاهل أصوات الكراهية والانقسام والوقوف خلف الرئيس هادي قبل فوات الأوان ، فهو يبقى الوحيد وآخر فرصة للسلام في اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه. يجب أن نساعده على هزيمة ميليشيات عفاش والضالع - يافع وصعدة ، وإلا ستدخل البلاد حروباً لا تنتهي ، فوضى ودماراً كاملاً. 520922 [2] كلاب الامارات ليس بيدهم شي الأحد 24 يناير 2021 علاء | عدن لنجعلها بلا وصايه كله بيد ابوظبي يلبون مطالبها ولو على حساب اهلهم فاذا قالت لهم اقتلوا اهلكم بشبوه لوجدتوهم ينبحون متحمسين واذا قالو لهم اقتلوا الائمه والسلف حتى من قاتل معكم لوجدت اولهم هاني بن باراك ينبح مستلا سلاحه ضد من كانوا معه واذا قالت لهم الامارات احترموا جزمة من قتل اهلكم بالامي ةهو طارق عفاش لوجتموهم يلحسون جزمته وما قصائد الغزل لبن باراك عنكم ببعيد 520922 [3] قطار الانتقالي فقط لاغير يمثل الجنوب الأحد 24 يناير 2021 حضرمي واعي | حضرموت /دولة الجنوب العربي القرارات هدة هدفها المواطن الجنوبي واستمرار معاناتة واستمرار تجويعة وانهيار العملة والخدمات بصريح العبارة ياجنوبي صح النوم لن يتنازلوا الشمال ابدا للجنوب ابدا سيحاولوا مرة وعشرة الهدف ثروات الجنوب من المعادن النفيسة الانتقالي لوحدة لايستطيع على الشعب الجنوبي التحرك فورا لانة خلاص معاد في امل في السلام 520922 [4] الجنوب دولة ذات سيادة الأحد 24 يناير 2021 علي طالب | كندا المعلق1، وامثاله هم الذين كرهوا الجنوبيين بالوحدة . بهذه العقلية لايمكن ان تفرضوا الوحدة بالقوة . الوحدة بين شعبين واختيارية وكل حر في ارضه وان تريدونها حرب ودمار لن تكون على الجنوب سيحرق فيها الجميع وصاحب الحق المنتصر. انسب لكم لو قلتم وحدة وقلنا لا نريدها،ع قفل نحتكم الى راءي الشعب الجنوبي لاستفتاء شعبي جنوبي حر rباشراف دولي محايد ، والذي يقره شعب الجنوب يكون ملزم للجميع 520922 [5] وحدة الموت ماتت ودولة الجنوب قادمة الأحد 24 يناير 2021 مهدي باعوضة | حبان شبوة بعد عدوان نظام عفاش على الجنوب في 1994 واحتلاله اصبحت الوحدة منتهية. من حينها كفروا شعب الجنوب واستباحوا ارضه وحقه، احتلوا كل المناصب في الجنوب وطردوا الجنوبيين . رفعوا ولا زالوا يرفعون شعار الوحدة او الموت !!! وحدة الاحتلال يرفضها شعب الجنوب . اذا جماعة 7/7 من الجنوبيين متمسكين بالوحدة لخدمة مصالحهم ، عليهم اطلاق استفتاء شعب الجنوب تحت اشراف اممي محايد يقرر فيه الجنوبيون ماذا يريد. 520922 [6] ممتنون للإمارات والسعودية على الحفاظ على وحدة اليمن . الأحد 24 يناير 2021 باسلم | اليمن الديمقراطية لايوجد شعبين في اليمن,يوجد شعب واحدفقط.عايشت معظم الأحداث في جنوب وشمال اليمن - لقد عشت الانقسامات والمؤامرات والانقلابات والخيانات. لهذا أنصح شعبنا بتجاهل أصوات الكراهية والانقسام والوقوف خلف الرئيس هادي قبل فوات الأوان ، فهو يبقى الوحيد وآخر فرصة للسلام في اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه, يجب أن نساعده على هزيمة ميليشيات عفاش والضالع - يافع وصعدة ، وإلا ستدخل اليمن حروباً وفقر وفوضى لا تنتهي.
