تمارس نقابة ابين المتواجدة بالشيخ عثمان الابتزاز و العبث بحق المواطنين وتحديداً خط ابينعدن و العكس من دون ان تجد الرادع او المحاسب مستغلين حالة الصمت من قبل الجهات المعنية في المحافظة و عدم تفعيل دور الرقابة والمحاسبة من قبل وزارة النقل البري عقب موت فروعها الجماعة النقابيين مخزنين ومفتهنين لانه مافي جهة تحاسبهم وبتخزينة قات ترتفع الاجرة من سبع الئ ثمان الئ تسع ومنذ يومين وصلت للالف ريال
بتخزينة قات يرفعوا محتجين بالبترول والديزل و حين يتوفر ويهبط سعره يبقئ الابتزاز كما هو عليه دون تراجع
وهنا نناشد معالي وزير النقل ان يضع حدا لهذا العبث الذي لم يجد من يكبح جماحه
ولتعلم يامعالي الوزير ان الايرادات والضرائب تذهب لجيوب اشخاص بعينهم وهذه جريمه
الجدير اننا قد تناولنا الموضوع بمقال سابق وبدأت بوادر الاجابة تلوح وعندها وجدنا من يتباكئ بحجة ان السائقين لا يملكون مصادر رزق غير الباصات وهذه اكاذيب تروجها النقابات التي تعصر المواطن وتقصم ظهره لان العائدات يقتسمونها في ظل صمت مشين من قبل المعنيين بالشرعية و الانتقالي وزاد الطين بلة هيئة مكافجة الفساد التي لا تحرك ساكناً
اننا نطالبكم يا معالي الوزير بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة و نظيفة لتحصي الكم الهائل من الايرادات الواردة فيما يخص وسائل النقل بمختلف انواعها و الئ اين تذهب ايراداتها
كما نطالبكم بإعتماد شركة نقل حكومية لخط عدن - ابين و المديريات والتعميم لبقية المحافظات و تفريعاتها كما كان متعارف به في الجنوب قبل الوحدة وأجهز عليه بعدها
نطالبكم باعتماد ذلك اسوة بكل الدول العربية و الاجنبية فمؤسسات النقل البري حماية للمواطن الغلبان من الجشع الحاصل
كماانكم بهذه الخطوة ستوفرون فرص عمل وعوائد مادية تخدم البلاد و تخفف العبء عن العباد من الابتزاز الحاصل بحق المواطن الغلبان و بحق الطالب و المريض
ذلك ان توفير الباصات الحكومية سيحدث التوازن المطلوب وسيحقق التحسن الخدماتي الملموس وسيحدث نقلة نوعية وخطوة ايجابية محسوبة لرصيد الوزارة و للحديث بقية و مقترحات جمة
وفي الاخير ما تنسوا الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
