(حقائق تعرض لاول مرة مرجعيتها دراسة علمية محايدة اجراها الباحث وحيد الفودعي، ويستعرض الباحث هذه الحقائق على شكل حلقات تجيب على كثير من الأسئلة والجدل الواسع بشأن مشتريات البنك المركزي من العملات الصعبة والوديعة السعودية وما اثير حولها من اتهامات متبادلة شوهت سمعة البنك المركزي اليمني وعرقلت عمله من أجل مصالح ربما تكون شخصية وربما تكون ابعد من ذلك بكثير). الحلقة (4) تحليل مشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018 واختبار الفرضيات. الجزء الثاني الاختبارات الإحصائية والتحليل الإحصائي واختبار الفرضيات. هام: سيتم هذا التحليل على افتراض عدم معرفة تواريخ الأيام الفعلية ، حيث سيأتي لاحقا تحليل يتضمن التواريخ الفعلية للمشتريات. (خلاصة اختبار الفرضيات في النهاية) ورد في الباب الرابع من الدراسة الفصل الثاني مايلي: الاختبارات الإحصائية والتحليل الاحصائي مجتمع الدراسة تم تحديدها بمجموعتين هي مجموعة البنوك وعددها (12) بنكا في محافظة عدن، والمجموعة الثانية هي مجموعة الصرافين العاملين في محافظة عدن أيضاً. عينة الدراسة لاختبار فرضيات الدراسة تم تحديد عينة مختارة من البنوك عدد (2)، ومن شركات الصرافة عدد (25)، تم توزيع الاستبيانات عليها كما يلي: 1. للحصول على أسعار السوق: تم اختيار عدد (2) بنوك و(4) من كبار شركات الصرافة العاملة في العاصمة المؤقتة عدن و (1) تطبيق( ) وذلك للحصول على أسعار السوق لبيع الريال السعودي خلال الفترة المستهدفة من 16 أكتوبر وحتى نهاية العام 2018م وتم توزيع عدد (7) كشوفات للحصول على أسعار السوق استرجعت كاملة بنسبة استجابة (100%) وعند فحصها اتضح أن جميعها صالحة لأغراض البحث. 2. للحصول على آراء حول العوامل التي قد تؤثر على سعر السوق زيادة أو نقصان: تم تحديد عدد (20) صراف تم تقسيمها بحسب النوع إلى شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وتم توزيع عدد (20) استمارة استبيان استرجعت كاملة بنسبة استجابة (100%) وعند فحصها اتضح أن جميعها صالحة لأغراض البحث، 3. للحصول على معلومات حول عمولة الوسيط وتاريخ الاتفاق على الشراء تم تحديد (10) مصادر مختلفة ومتنوعة وتم توجيه أسئلة مباشرة عليها خارج الاستبانة. الاستبيانات تم توزيع فقرات الاستبيان على قسمين لتحقيق الغاية من فرضيات الدراسة، بحيث يتكون القسم الأول من العوامل التي من شأنها التأثير على أسعار السوق زيادة أو نقصان، كما تناول القسم الثاني سجل خاص يوضح تواريخ الأيام التي تمت فيها عمليات الشراء لكافة العمليات المستهدفة إضافة إلى ثلاثة أيام سابقة لكل عملية لتصل في مجملها إلى (38) يوم بهدف الحصول على متوسط أسعار السوق. بالإضافة إلى سؤالين مباشرين خارج الاستبيان وجهت لمصادر مختلفة ومتنوعة بهدف الحصول على معلومات خاصة بعمولة الوسيط وتاريخ الاتفاق على الشراء. جمع البيانات واختبارها إحصائياً أولاً: تفريغ الاستبيانات لقد تم جمع البيانات للحصول على أسعار السوق للريال السعودي في محافظة عدن للفترة من 13 أكتوبر حتى 23 ديسمبر، وذلك عن طريق الاستبيان (أنظر الاستبيان ضمن المرفقاًت) الذي تم توزيعه على عينة الدراسة، من شركات الصرافة العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض البنوك إضافة إلى تطبيق أسعار الذهب والعملات في اليمن، والذي يعتمد في أسعاره على شبكة من الصرافين العاملين في محافظة عدن، وتم الحصول على متوسط الأسعار لكل يوم تمت فيه عملية الشراء، إضافة إلى ثلاثة أيام سابقة ليصبح عدد الأيام المطلوب فيها الأسعار (38) يوم موزعة على الفترة من 13 أكتوبر حتى 23 ديسمبر 2018م. والجدول رقم (10) التالي يوضح متوسطات أسعار السوق اليومية لكل مصدر، ومتوسطات أسعار السوق اليومية لكل مجموعة من المصادر (بنوك، صرافين، تطبيق)، ومتوسطات أسعار السوق اليومية لجميع المصادر لعدد (38) يوم، كما يبين الصف الأخير أسفل الجدول متوسطات أسعار السوق الكلية لجميع الأيام المستهدفة خلال الفترة (38يوم)، وعلى مستوى: (كل مصدر، كل مجموعة، لكافة المصادر) (مرفق الجدول رقم 10) ثانيا الاختبارات الإحصائية المستخدمة استخدم الباحث حزمة من الاختبارات الإحصائية SPSS لتحليل بيانات الاستبانة، وقد استخدم من هذه الحزمة التحليلات الإحصائية التالية: 1. معامل بيرسون -لقياس الصدق 2. معامل كرونباخ لقياس الثبات 3. اختبار التباين الأحادي لمعرفة مدى اتفاق أو عدم اتفاق فئات العينة حول ما ذهبت إليه متوسطات الإجابة بحسب كل 4. اختبار (t) لوسط مجموعتين مستقلتين ذلك لمعرفة درجة تأييد مفردات العينة لفرضية الدراسة من عدمه 5. اختبار (t) بمتوسط فرضي لمعرفة درجة تأييد مفردات العينة للوسط الفرضي المعتمد من الباحث ثالثا: استخلاص متوسطات أسعار السوق للأيام المستهدفة تم وضع أسئلة مباشرة (خارج الاستبيان) لعدد من المبحوثين (14) امتنع (2) منهم عن الإجابة حيث كانت الأسئلة كما يلي: ضمن عمليات التدخل في السوق التي قام بها البنك المركزي اليمني نهاية العام 2018م، شراء 693.2 مليون ريال سعودي من السوق المحلية عن طريق لجنة التدخل في السوق المشكلة من قبل المحافظ، تتوزع في (40) عملية، وكانت تتم عملية الشراء من صرافين كبار عن طريق بنوك وسيطة، وفقاً لما سبق فضلا برجاء الاجابة بدقة عن الأسئلة التالية: 1. ما هي مقدار العمولة التي يتقاضاها البنك الوسيط مقابل قيامه بهذا الدور؟ 2. هل كان يتم توريد مبلغ المشتريات في نفس اليوم الذي تم فيه الاتفاق على الشراء، أم في تاريخ لاحق لعملية الاتفاق؟ وفي حالة أن عملية التوريد تأتي في تاريخ لاحق لعملية الاتفاق، كم متوسط الفترة (متوسط عدد الأيام) بين تاريخ الاتفاق وتاريخ توريد المبالغ وقيدها في سجلات البنك؟ وكانت نتائج الإجابة على هذه الأسئلة كما يلي: 1. عمولة الوسيط ريال واحد عن كل ريال سعودي. 2. يتم توريد المشتريات من الريال السعودي في تاريخ لاحق لعملية الاتفاق، حيث كانت تجتمع لجنة التدخل الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة أو الحادي عشر مساء، وفي هذا الوقت يتم الاتفاق على الشراء مع استحالة توريد المبلغ في نفس اليوم. 3. يتم توريد المبلغ بعد يوم أو يومين أو ثلاث أيام (أحيانا أكثر) من تاريخ الاتفاق، كما أن تنفيذ عملية الشراء وقيدها في سجلات البنك كانت أحياناً تتأخر بيوم واحد عن تاريخ توريد المبلغ. 4. تبين أن التاريخ الظاهر أمام كل عملية من عمليات المشتريات في الكشف محل الدراسة (أنظر جدول رقم 3 صفحة رقم 52)، ما هو إلا تاريخ تنفيذ العملية في سجلات البنك المركزي والتي كانت تأتي بعد تاريخ الاتفاق، ثم توريد المبلغ، بأكثر من يوم، لذلك ليس من المنطق أن نأخذ سعر السوق لنفس اليوم (التاريخ) الذي تم فيه تنفيذ العملية، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار الفترة الزمنية بين تاريخ الاتفاق ثم تاريخ التوريد ثم تاريخ التنفيذ والقيد في سجلات البنك، أي عند مقارنة الأسعار الواردة في كشف المشتريات وفقاً لتاريخ تنفيذها (جدول رقم 3)، يجب أن تقارن بأسعار السوق لأيام تسبق هذا التاريخ بعدد يتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام على أقل تقدير، ولعدم قدرة المبحوثين تقدير أو معرفة تاريخ الاتفاق على مستوى كل عملية بشكل دقيق، تم تقديرها بنسب احتمالية وفق آراء المبحوثين والتي كانت كما يلي: * تاريخ الاتفاق يسبق تاريخ التنفيذ بيوم واحد بنسبة 25%. * تاريخ الاتفاق يسبق تاريخ التنفيذ بيومين بنسبة 50%. * تاريخ الاتفاق يسبق تاريخ التنفيذ بثلاثة أيام بنسبة 25%. وللوصول إلى متوسط سعر السوق القريب إلى الواقع والمقابل لكل عملية شراء، قرر الباحث استخدام المتوسط المرجح لأسعار الصرف في السوق لثلاث أيام تسبق تاريخ التنفيذ، على أن تتفاوت نسب احتمال حدوث اليوم الذي تم فيه الاتفاق بنفس نسب آراء المبحوثين، وباستخدام نظرية الاحتمالات سيتم ترجيح متوسط سعر السوق لكل عملية شراء كما يلي: 1. (25%) من سعر السوق لليوم الذي يقع قبل تاريخ التنفيذ بثلاث أيام. 2. (50%) من سعر السوق لليوم الأسبق لتاريخ التنفيذ (لأن أغلب العمليات كانت تتم قبل التنفيذ بيومين). 3. (25%) من سعر السوق لليوم السابق لتاريخ التنفيذ. مثال: سعر السوق للعمليات التي تمت بتاريخ 16/10/2018م يساوي: (25%) من سعر السوق بتاريخ (13/10) (50%) من سعر السوق في (14/10) (25%) من سعر السوق في (15/10) أي ان سعر السوق للعمليات بتاريخ 16/10 = (25%×191) (50%×195.29) (25%× 195.14) = (194.18). ملاحظة هامة: 1. لا تفرق نتائج الدراسة في حال أخذ متوسط أسعار الثلاث أيام بدون ترجيح حيث إن كافة نتائج هذا الاحتمال تؤيد النتائج التي وردت في هذه الدراسة. 2. كما لا تفرق النتائج في حال أخذ المتوسط ليومين سابقين لتاريخ العملية. والجدول رقم (16) التالي يبين خلاصة لمتوسطات أسعار السوق المستخلصة لكافة أيام العمليات المستهدفة في الدراسة (عدد الأيام التي تمت فيها عمليات الشراء 13 يوم). (مرفق) رابعا: استخلاص متوسط أسعار السوق لكافة عمليات الشراء الجدول رقم (16) السابق يبين متوسطات أسعار السوق المستخلصة لعدد (13) يوم، والتي تمثل الأيام التي تمت فيها المشتريات خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 23 ديسمبر 2018م، ونظراً لأنه كانت تتم أكثر من عملية في اليوم الواحد، حيث تم تنفيذ (40) عملية شراء خلال (13) يوم، ما يعني تكرار متوسط سعر السوق المستخلص لليوم الواحد بحسب عدد العمليات المنفذة فيه، وذلك من أجل أن تكون عملية المقارنة واختبار الفرضيات دقيقة، حيث لا يمكن مقارنة (16) سعر سوق مستخلص (كما هو موضح في الجدول أعلاه) ب (40) سعر شراء فعلي تمت خلال الفترة. وعليه ستكون متوسطات أسعار السوق النهائية التي سيتم على ضوئها اجراء الاختبارات اللازمة كما هي مبينة في الجدول رقم (17) التالي: (مرفق) ويوضح الجدول رقم (17) السابق متوسط سعر السوق في (المستخلصة) لكل عملية على حدة من عمليات الشراء الأربعين التي تمت في البنك (على مستوى كل مصدر والمتوسط المرجح لجميع المصادر مقارن بأسعار الشراء الفعلية). كما يلاحظ أن المتوسط الحسابي المرجح لأسعار السوق المستخلصة لعدد (40) عملية يساوي (155.1548) ريالاً (العمود الثاني من اليمنين)، ومتوسط أسعار الشراء الفعلية لنفس العمليات يساوي (155.35) ريالاً. ويصبح الجدول رقم (17) السابق وبالتحديد من اليمين العمودين الأول (سعر الشراء الفعلي) والثاني (سعر السوق) جاهز لاختبار فرضيات الدراسة سواءً في هذا الفصل (التحليل الاحصائي) والذي سيتم فيه اختبار الفرضيات من الأولى إلى الثالثة أو الفصل التالي (التحليل الإداري) والذي سيتم فيه اختبار الفرضيات الرابعة والخامسة. ملاحظات على الجدول رقم (17): 1. أوضحت نتيجة السؤال المباشر والخاص بمقدار عمولة أن عمولة الوسيط تبلغ (1) ريال/ ريال سعودي، وعليه فإن سعر الشراء الفعلي المبين في الجدول بعد استنزال عمولة الوسيط بمبلغ (1) ريال. 2. إضافة إلى عمولة الوسيط، إن ربح الصراف بحسب آلية عمل لجنة التدخل يبلغ من ريال إلى ريالين ولم يؤخذ في الحسبان في التحليل الإحصائي وسيتم مراعاته في التحليل الإداري. 3. تم إعادة اختبار الصدق والثبات والتباين لبيانات الجدول السابق وكانت النتائج لا تفرق عن نتائج اختبار الأسعار الأولية. نتائج اختبار الفرضيات وضع الباحث ثلاث فرضيات وفقا لما يلي: الفرضية الأولى: خاصة بفترة الدراسة كاملة وتنص على: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. الفرضية الثانية: خاصة بالفترة التي وردت في الكشف المتداول (حيث ان فترة الدراسة تضمنت 40 عملية شراء بينما فترة الكشف الذي تم تداوله إعلاميا 28 عملية شراء) وتنص هذه الفرضية على : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. الفرضية الثالثة: تعني هذه الفرضية باختبار صحة أسعار السوق الواردة في الكشف المنشور والمتداول من وسائل الإعلام، وقد نصت هذه الفرضية على أنه: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الواردة في الكشف المتداول لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م وقد اعتمد الباحث طريقتين لاختبار كافة فرضياته: 1. طريقة اختبار (t) لوسط عينتين مستقلتين. 2. طريقة اختبار (t) لعينة واحدة ووسط فرضي. وسيتم توضيح الطريقة الأولى فقط بشكل مختصر جدا. أولا: نتائج اختبار الفرضية الأولى (طريقة اختبار (t) لوسط عينتين مستقلتين) الفرض العدمي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. الفرض البديل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. عند مستوى ثقة (95%) – مستوى المعنوية (0.05) النتيجة : مستوى الدلالة (Sig) يساوي (0.966) أكبر من (0.05)، وبما أن قاعدة القرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أقل من القيمة المعنوية (0.05)، ورفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أكبر من القيمة المعنوية (0.05)، فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. كما أن المتوسط الحسابي لأسعار السوق المستخلصة يساوي (155.155) ريالاً أقل من متوسط أسعار الشراء الفعلي (155.35) ريالاً، وبانحراف معياري سالب (0.1952) ريال (أقل من ربع ريال أي 19.5 فلساً)، وهذا مؤشر هام لرفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. القرار: نرفض فرضية الباحث ونقبل الفرض البديل القائل: (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م). ثانياً: نتائج اختبار الفرضية الثانية (فترة الكشف المتداول) لاختبار هذه الفرضية لا بد أولاً من إعادة ترتيب الجدول رقم (17) السابق ونأخذ منه فقط الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر أي أننا سنأخذ الأسعار من الصف رقم (3) حتى رقم (31) من الجدول، وسيكون مجمل العمليات (28) عملية بدلاً من (40) عملية مع إضافة عمود خاص بأسعار السوق الواردة في الكشف المتداول وفقاً للجدول التالي: (جدول رقم () مرفق) اختبار الفرضية الثانية (طريقة اختبار (t) لوسط عينتين مستقلتين فقط) الفرض العدمي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. الفرض البديل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. عند مستوى ثقة (95%) – مستوى المعنوية (0.05). النتيجة: مستوى الدلالة (Sig) يساوي (0.992) أكبر من (0.05)، وبما أن قاعدة القرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أقل من القيمة المعنوية (0.05)، ورفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أكبر من القيمة المعنوية (0.05)، فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة أي أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. كما أن المتوسط الحسابي لأسعار السوق المستخلصة يساوي (158.138) ريالاً أقل من متوسط أسعار الشراء الفعلي (158.178) ريالاً وبانحراف معيار سالب (0.04) ريال أي (4) فلس وهذا مؤشر هام لرفض فرضية الباحث وقبول الفرضية البديلة. القرار: نرفض فرضية الباحث ونقبل الفرض البديل القائل: (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م). ثالثاً: نتائج اختبار الفرضية الثالثة (اختبار صحة أسعار الكشف المتداول من وسائل الإعلام) تعني هذه الفرضية باختبار صحة أسعار السوق الواردة في الكشف المنشور والمتداول من وسائل الإعلام، وقد نصت هذه الفرضية على أنه: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الواردة في الكشف المتداول لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م نتيجة اختبار الفرضية (طريقة اختبار (t) لوسط مجموعتين مستقلتين) الفرض العدمي: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق المستخلصة وأسعار السوق وفقاً للكشف المتداول. الفرض البديل: لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق المستخلصة وأسعار السوق وفقاً للكشف المتداول. عند مستوى ثقة (95%) – مستوى المعنوية (0.05). النتيجة: مستوى الدلالة (Sig) يساوي (0.000) أقل من (0.05)، وبما أن قاعدة القرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أقل من القيمة المعنوية (0.05)، ورفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أكبر من القيمة المعنوية (0.05)، فإنه يتم قبول الفرضية العدمية أي أنه: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق المستخلصة وأسعار السوق وفقاً للكشف المتداول. كما أن المتوسط الحسابي لأسعار السوق وفقاً للكشف المتداول يساوي (139.64) ريالاً أقل من متوسط أسعار السوق المستخلصة خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م البالغ (158.1381) ريالاً، وبانحراف معياري كبير جداً دال إحصائياً (18.495) ريالاً وهذا مؤشر هام لتأييد الباحث فيما ذهب إليه بوجود اختلاف بين المتوسطين. القرار: قبول فرضية الباحث القائلة: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الواردة في الكشف المتداول لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. خلاصة نتائج اختبار الفرضيات الثلاث الفرضية الأولى توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. القرار رفض الفرضية والقبول بالفرضية البديلة والتي تقول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال العام 2018م. الفرضية الثانية توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. القرار رفض الفرضية والقبول بالفرضية البديلة والتي تقول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الفعلية لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. الفرضية الثالثة يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الواردة في الكشف المتداول لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. القرار قبول الفرضية: يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين أسعار السوق والأسعار الواردة في الكشف المتداول لمشتريات البنك المركزي من الريال السعودي خلال الفترة من 4 حتى 29 نوفمبر 2018م. مما سبق يتبين جليا عدم وجود فروق واختلافات جوهرية (فروق ذات دلالة إحصائية) بين أسعار الشراء وأسعار السوق لمشتريات البنك من العملة السعودية خلال العام 2018م، مما يعني عدم صحة ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود انحرافات مالية في مشتريات البنك من الريال السعودي. انتهى الجزء الثاني من الحلقة الرابعة وننتقل بعده للجزء الثالث ان شاء الله والذي سيغطي التحليل الاداري للمشتريات. كونوا معنا.
