مطلبهم هذا دليل قاطع أن التسريب صحيح مئة في المئة عن حقائق فساد وسرقات حدثت في البنك المركزي وإلا لما طالبوا التحقيق للتأكد من صحة مصدره دون التحقيق مع الفاسدين ومحاسبة السرق واللصوص. عرف أنه حدثت سرقة واختلاس دون الإبلاغ عنهما في الحال ولا بعدين. ومثلما السكوت علامة للرضا،فإن التستر على الجريمة جريمة القانون لا يعفي أحد منهم،ولا يستثنيهم من الحساب والعقاب. في تساؤل لماذا اتهم تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة البنك المركزي بالفساد وخالف القواعد وغسل بمخطط معقد 423مليون دولار من الوديعة السعودية التي هي 2مليار دولار للشعب،إنما هو تأكيد لحقيقة ومصداقية التقرير ولو سرب قبيل الإعلان عنه. حتى رد قيادة البنك المركزي وإدارته إنما هو دليل وإدانة لهم على مخالفاتهم القانونية. والتسريبات عادة تأتي بفضل الثورة المعلوماتية وتقدم وسائلها تكنولوجيا المعلومات. في نفس الموضوع كشفت عدن الغد أن تقرير فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تناول الجانب الآخر وأن الحثيين استولوا على مليار وثمانمئة مليون دولار ورد ذلك ضمن التسريبات،فهل يعني ذلك مزاعم منقولة؟ هل هناك شكوك في مصداقته؟ فإذا كان كذلك فيكون الأمر دفاع عن الحوثيين وعن ما اقترفوه ويقترفونه. هناك المدافعون عن فساد البنك المركزي يطالبونوبالكشف عن كيفية وصول التقرير إلى الإعلام والناشطين وهذا إقرار منهم بمصداقيته،بل أنهم أوقعوا أنفسهم عندما أنكروا تعامل الحكومة مع فريق خبراء لجنة العقوبات نافين اعترافها به وعم نزوله ميدانيا إلى البنك المركزي بعدن وعدم فحصه للوثائق،في حين قيادة البنك وإدارته في ردها تقر بأن الفريق لبى دعوتها لزيارة البنك المركزي للقيام بإجراءات الفحص اللازمة الخاصة بالوديعة السعودية. والآن وبعد كل دلك. يتوجب على البنك المركزي. إثبات حرصه. ممارسة أقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة المخالفة وغير المخالفة وكشفها للناس في أسرع وقت ممكن