أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد 7 فبراير/شباط، اختيار شركة "إرنست آند يونج" العالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). وشركة "ارنست اند يونج" العالمية، هي واحدة من ثلاثة شركات رُشحت لإجراء المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، وذلك عقب اتهامات تضمنها تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية الصادر مؤخراً، لإدارة البنك، بفساد رافق صرف الوديعة السعودية. وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أن اختيار الشركة العالمية التي تعد إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي، جاءت وفقا "للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية". وأوضح المصدر أن شركة "ارنست اند يونج" تمتلك خبرات وانجازات في هذا الشأن، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم. وشملت توجيهات رئيس الوزراء "توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل"، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية. وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الصادر نهاية يناير الماضي، اتهم البنك المركزي بمخالفة قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية (ملياري دولار) ما عاد بمكاسب على تجار محددين بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار. ونفى البنك المركزي اليمني اتهام خبراء لجنة العقوبات، وقال ان الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن". ونهاية الاسبوع الماضي، عقد مسؤولي البنك المركزي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، اجتماعاً خاصا عبر الاتصال المرئي مع لجنة تضم ثلاثة خبراء من لجنة العقوبات، لبحث وقائع تقرير اللجنة.