بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جامعة عدن والقرارات الإدارية غير المشروعة
هبة العيدروس نشر في عدن الغد يوم 30 - 01 - 2021


بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة عدن و القرارات الإدارية غير مشروعة
هبة علي زين عيدروس باحثة دكتوراه في كلية الحقوق – جامعة عين شمس / ج.م.ع
يثير العديد من رجال القانون في كثير من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية حوارات حول تعاظم صدور القرارات الإدارية بالتعيينات والترقيات المخالفة للقانون، ويتحدثون عن أهمية الالتزام بتطبيق القانون وتفعيل النصوص المعطلة لأسباب سياسية أو انحراف السلطة الإدارية المختصة في مؤسسات الدولة عن أحكام القانون دون رقابة فاعلة من الجهات والأجهزة المختصة على قرارات هذه السلطة ؛ وما ينتج عن مخالفاتها البسيطة والجسيمة لمبادئ وأحكام القانون التي تمس الأفراد والصالح العام . فمنذ اعلان الحرب في 2015 وتحرير المناطق والمحافظات من سيطرة الإنقلابيين وأصبحت حالياً تحت سيطرة سلطة الشرعية ، نجد أن السلطة الإدارية لمعظم مؤسسات الدولة تصدر قرارات تعيين لشغل وظائف في هذه المؤسسات دون أدنى تفكير بالآثار القانونية والمؤسساتية المستقبلية . وإذا ما نظرنا بتمعن لتبين أن وضع هذه القرارات بين صحيحة في الشكل معيبة في المضمون و مخالفة تماماً للقانون ! .
ومن أجل فهم واقع القرارات الإدارية اليوم، نضع قرارات جامعة عدن – الصادرة تحت مسمى قرارات أكاديمية - نموذجاً لمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى اليمن ، تأسست أول كلية للتربية عام 1970 وصدر قرار بإنشاء جامعة عدن برقم (22) لعام 1975، يتخرج منها الآلاف كل عام وتضم مئات من الأكاديميين والأكاديميات بين عضو هيئة تدريس وعضو هيئة تدريس مساعدة يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 و قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995 بتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم (32) لعام 2007 .
ومن الأساس القانوني لهذه القرارات غير المشروعة ننطلق مناقشين لها واضعين الحلول في سبيل الجامعة لتتدارك الخطأ الجسيم - الذي وقعت فيه تحت أي مبرر لها فهو يفتقر للمرجعية القانونية - من خلال العمل بنظرية سحب القرارات الإدارية ( سبق الإشارة إليها في مقالنا السابق بعنوان سحب القرار ؛ الحل الأمثل لقرار تعيين النائب العام ) احتراماً لقواعد القانون وتصويباً للوضع الذي نجم عنه منذ صدور قراراتها غير المشروعة. و قد يتبادر سؤال في ذهن القارىء / القارئة حول حصانة هذا القرار غير المشروع فيما إذا مضت عليه فترة ال (60) يوماً للطعن بالقرار المخالف للقانون ، نرد على ذلك بأن القرارات الأكاديمية التي أصدرتها جامعة عدن جاءت بالمخالفة لأحكام القانون فالمادة (22) فقرة (ب) من قانون الخدمة المدنية نص صراحة على أن قرار التعيين يشترط لاصداره مراعاة وجود شاغر وميزانية معتمدة (تعزيز مالي) للشخص المراد اصدار القرار لصالحه، وعلى الرغم من علم الجامعة والأشخاص المعينين في الوظائف الأكاديمية - بموجب هذه القرارات - أنه لا يتوافر هذا الشرط بشقيه الإداري والمالي إلا أنهم ارتضوا بهذا الوضع غير القانوني اعتقاداً منهم أن هذا القرار بمثابة مستند يثبت أحقيتهم للوظيفة الأكاديمية في حالة توافر شاغر وظيفي وتعزيز مالي وكذلك يمكن أن يعتبروه حجة أمام القضاء في مواجهة الجامعة إن اقتضى الأمر . في الحقيقة إن هذا القرار حبر على ورق ؛ بمعنى أنه قرار لا محل له (هو والعدم سواء) وهل يترتب على العدم أثر ؟!.
نأتي لتوضيح ما سبق ذكرته وهو مؤكد قد صدم الكثير ممن لا يدركون الجوانب القانونية للقرارات الإدارية ، ونضعكم أمام نظرية قديمة أسسها مجلس الدولة الفرنسي وتسمى نظرية انعدام القرار الإداري و كان يطلق عليها نظرية الوزير القاضي ، حيث تتجلى هذه النظرية في أن إعطاء السلطة الإدارية حق سحب القرار غير المشروع دون تقيد بميعاد عندما يكون هذا القرار منعدماً؛ و يقصد بالقرار المنعدم " القرار الصادر من جهة إدارية مشوباً بعيب جسيم يفقده صفة القرار الإداري ويجعله مجرد عمل مادي فاقداً لامتيازات القرار الإداري" . ويعتبر القرار الإداري منعدماً في حالتين فقط هما: (1) إذا كان القرار معيباً بعيب جسيم يقع على ركني الاختصاص والمحل؛ (2) إذا كان القرار مبنياً على الغش أو التدليس . بالتالي في حال توافرت إحدى هاتين الحالتين في أي قرار إداري فإن للسلطة الإدارية سحبه في أي وقت دون أن يترتب على ذلك أي أثر ناشىء لحق أو مركز قانوني، وفي هذه الحالة نجد أن قرارات الجامعة منعدمه لعدم وجود ركن المحل في القرار والمتمثل في الوظيفة الأكاديمية ( شاغر ، تعزيز مالي) .
كما أن المستفيد من قرار التعيين لا يكتسب حقاً أو مركزاً قانونياً في حالة لجوئه للقضاء للمطالبة بإلغاء قرار سحب قرار التعيين للسبب الذي ذكرته سلفاً ، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم (1601) لسنة 7 قضائية " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت المدعية بالمصروفات " . حيث كان مضمون القضية كالآتي : "عينت منطقة بورسعيد التعليمية بعض المدرسين والمستخدمين على درجات الباب الأول من الميزانية، مع عدم وجود درجات خالية بها، ونقل المصرف المالي لهؤلاء العاملين إلى بند الإعانات بالباب الثاني من الميزانية. بينما كانت هذه الدرجات مشغولة في ذلك الوقت، ولما وجدت درجات خالية بالميزانية اتجهت نية المنطقة إلى تعيين المذكورين عليها، فطلبت منهم تقديم - مسوغات تعيينهم على هذه الدرجات و رفضت المدعية تقديم ما طُلب منها تقديمه، بحجة أنها معينة فعلاً على الدرجة التاسعة". ولما كانت قرارات الجامعة الأكاديمية لا تحقق أثر في الواقع لعدم وجود وظائف شاغرة بميزانية معتمدة فأن القرار جاء خالياً من المحل لانعدام المركز القانوني الذي يرد عليه قرار التعيين، بالتالي يحق للجامعة أن تسحب القرارات الإدارية غير المشروعة؛ لأنها ثمرة خطأ فاضح يتوجب على السلطة الإدارية في الجامعة أن تعيد الوضع إلى نصابه الصحيح وتلتزم باحترام مبدأ مشروعية القرارات وسيادة القانون .
إلا أنه يجب أن نلفت نظر القارئ / القارئة أيضاً إلى أن هناك قانون آخر – أشرنا إليه في الفقرة الثانية من المقال – يجب مراعاة أحكامه. حيث نصت المادة (38) من قانون الجامعات وترادفها المادة (44) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بأن يتم اصدار قرار التعيين من رئيس الجامعة لعضو هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص يليه مجلس الكلية ثم المجلس الأكاديمي وأخيراً موافقة مجلس الجامعة . فهذه النصوص قد تعطلت نتيجة الممارسات السياسية الطويلة التي فُرضت كواقع على الجامعة وتتم إدارتها بموجب ذلك مما أدى إلى تجريد الأقسام العلمية من أحد أهم مهامها المتمثل في الأخذ برأيها في التعيين، فالقسم هو الذي يقوم بتحديد احتياجه للكادر الأكاديمي من عدمه باعتبار هذا الرأي إجراء شكلي وجوبي وفي حالة تجاوزه يجعل من قرار التعيين باطلاً وقابلاً للطعن فيه بالإلغاء.
لذلك ينبغي أن تعمل الجامعة على تصحيح الأوضاع المخالفة وتلتزم تطبيق القانون وتفعيل نصوصه المعطلة لضمان مشروعية قراراتها واستقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة لمن تصدر القرارات لصالحهم. كما نرى أهمية تطبيق نظرية سحب القرارات الإدارية غير المشروعة في جامعة عدن لتتمكن سلطتها الإدارية من إصلاح قراراتها المخالفة للقانون كي يستقيم الوضع فيها وتعود للصداره العلمية مجدداً بعد أن كانت الصرح التعليمي الأول في شبه الجزيرة العربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.