أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية رفعت قبل أيام بصورة سرية أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة تصل إلى 10 في المائة، بحجة جمع ريعها كل شهر وتقديمها كمساعدات للمعلمين الذين نهبت الجماعة رواتبهم منذ أعوام ماضية. وقالت المصادر إن الجماعة فرضت منتصف الأسبوع الماضي مبالغ مالية إضافية على شركات الهاتف النقال (يمن موبايل، سبافون، إم تي إن، واي)، الأمر الذي دفع الشركات إلى رفع نسبة التسعيرة على الاتصال وكروت الشحن والشحن الفوري للرصيد بنسبة 10 في المائة عن السعر المتعارف عليه. وأكدت المصادر نفسها ل«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات وجهت بالوقت نفسه المؤسسة العامة للاتصالات وشركة تيليمن الخاضعتين لسيطرتها بإضافة تلك النسبة في قيمة مكالمات الهاتف الثابت وباقات الإنترنت، وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى. وبينما شكا مواطنون في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة من هذه الزيادة، أكدوا أن ملاك نقاط تسديد الإنترنت والشحن الفوري وكروت الاتصال بمناطقهم باتوا يطلبون منهم 10 في المائة زيادة فوق السعر الرسمي. وأوضحوا أن أسعار كروت الشحن الخاصة بشركة يمن موبايل ارتفعت مؤخرا ليصبح سعر كارت فئة 300 ريال ب350 ريالا، وفئة 550 ب600 ريال. مشيرين إلى أن الزيادة شملت أيضا بقية أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الأخرى (الدولار حوالي 600 ريال). من جهته، أشار مالك نقاط بيع بصنعاء إلى أن الزيادة السعرية الحوثية الأخيرة في الاتصالات لاقت استنكاراً وغضباً واسعاً من قبل مختلف الشرائح بما فيهم المواطنون وملاك الشبكات والناشطون والحقوقيون وغيرهم. وقال إن إقدام الحوثيين على فرض تسعيرة جديدة في خدمة الاتصالات في ظل هذا الظرف سيزيد من معاناة وأعباء أكثر من 5 ملايين يمني مشترك بتلك الخدمة وسيثقل كاهلهم فوق ما هم عليه من أوضاع مادية ومعيشية بائسة. ورجح موظف في الاتصالات رمز لاسمه ب«ن.ق» أن تلك المبالغ التي ستجبيها الجماعة كل شهر من الاتصالات لن تذهب لمساعدة المعلمين كما تزعم الجماعة ولكن إلى جيوب قادتها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها الجماعة على رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث سبق أن فرضت أواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي، تسعيرة جديدة بزيادة 10 في المائة في حين أجبرت شركات الاتصالات طوال الفترات الماضية على دفع مئات الملايين، تحت أسماء وذرائع متعددة. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، رفعت الجماعة أسعار تكلفة خدمتي الاتصالات والإنترنت بمختلف المناطق اليمنية المحررة، وقال حينها عدد من مشتركي يمن موبايل إن الجماعة فرضت رسوما إضافية تقدر بحوالي 30 في المائة على مشتركي خدمة الاتصالات لشركة يمن موبايل في مناطقهم. وتتحكم الجماعة، ذراع إيران في اليمن، بجميع قطاع الاتصالات بما فيها خدمة الإنترنت وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، الأمر الذي تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، فقد بلغت عوائد الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة جراء إضافة الجماعة ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.
