تابع الجميع ما تعرض له المصنع وعملاءه وسواقي القواطر من عمل استفزازي خارج النظام والقانون ووقف معه كل الخيرين . واتضح جليا من وراء هذا الاستهداف وانكشف قناع العديد وبانت نواياهم الخبيثه التي يراد منها استهداف المشروع الاستثماري الناجح والوحيد في محافظة ابين بعد ان تعطلت كل مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة لمحافظة ابين وتعطل معها أداء عدد من اجهزة الدولة .. ولم يبقى للمواطن سواء الوعود التي باتت غير مصدقة . اليوم يختلف عن الأمس رغم معاناة المستثمر المستمره على مدى سنوات , اليوم كان إلى جانب الاصرار بعدم الخنوع للابتزاز كانت هناك وقفه وتظامنا من مختلف شرائح المجتمع في المحافظة .. تندد وترفض الابتزاز الغير قانوني . ظهرت أصوات نشاز تتحدث عن مبررات لما اقدمت عليه جزء معروف من قيادة محافظة ابين من أن هناك اتفاق يلزم المصنع بدفع 33 سنت من الدولار للكيس الواحد من رسوم المحجر وان ما على المصنع واجب دفعه خلال التسع السنوات هو 109 مليون دولار مقابل رسوم المحجر .. هنا قد لا يعلم البعض كذب وافتراء ما يوجه من هذا الاتهام للمصنع ومعروف ويعلم من كتب ومن يحرض لاستهداف المصنع ان هناك اتفاق بين المستثمر والدولة ينظمه قانون الاستثمار حدد ما على الدولة من واجب والتزامات تجاه الاستثمار وما على المستثمر من التزامات تجاه الدولة والمحافظة .. يدفع المصنع ما عليه من ضرائب حددها قانون الضراىب وتحصل من قبل مصلحة الضرائب.. منها ضرائب ارباح وضرائب مبيعات ورواتب تبلغ اجمالي قيمتها السنوي 3 مليار ريال تقريبا .. كما أن هناك رسوم أخرى لصناديق النشئ والشباب والموروث الشعبي وغيرها تدفع لحساب تلك الصناديق وفق ما حددته القوانين .. هناك رسوم خاصة بالتحسين حددها القانون تدفع شهريا لصندوق النظافة والتحسين بموجب اتفاق موقع بين المصنع وصندوق النظافة بأبين . كما أن المصنع يدفع رسوم تحسين لصناديق النظافة في المحافظات التي يباع بها الاسمنت وفقا لما حدده قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد الأوعية الايراديه. ولايخفى على السلطة المحلية لمحافظة ابين ما يقدم المصنع والمستثمر في دعم الخدمات العامة والأعمال الخيرية .وهذا الامر يدخل في ميزان حسنات المستثمر .أما الرقم الذي وضعه من افتراء على المصنع والبالغ 109 مليون دولار هو قيمة الاضرار التي لحقت بالمصنع خلال حرب القاعدة 2011و 2012 وحرب الانقلابيين على الشرعية الدستورية 2015. وما نحن بصدده اليوم ويقع على عاتق ادارة الشركة هو مقاضات كل من تسبب في اذاء المستثمر وعملاءه وسائقي القاطرت والحق بهم اضرار وخسائر مادية ونفسيه حتى يفصل القضاء في الأمر ويحاسب كل من خالف القوانين سواء أشخاص اوجهات . وتتضح للرأي العام الصورة الكاملة.
