تتضاعف أسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية في اليمن وكل يوم تتضاعف أسعارها بمزاجية وقحة بلاضبط ولاكبح ولا لجام كل يوم يتمتع البعض بنهب أموال الشعب بمضاعفة أسعار السلع والخدمات ليرفع أرباحه في ظل غياب عجيب لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة الذي يفترض بها التدخل بشكل غير مباشر وبشكل مباشر وفقا لصلاحياتها واختصاصاتها القانونية . ليس هناك مبرر لاستمرار غياب وزارة الصناعة والتجارة وحتى ان تحركت تتحرك باستحياء متحججه بان القانون يمنعها وانها لاتملك أي صلاحيات قانونية لضبط الأسعار وان التجارة حره وووو ... كل هذا غير مستساغ ومخالف للقانون . القانون منح وزارة الصناعة والتجارة صلاحيات قانونية للتدخل وضبط الأسعار باعتبارها ترأس اللجنة العليا لحماية المستهلك في الظروف العادية وايضاً منحها صلاحيات استثنئاية في الظروف الاستثنائية ورغم كل ذلك ولسد الطريق امام من يبرر استمرار توقف وشلل وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار في السوق الوطنية بمبرر القانون فان هناك فرصة كبيرة امام تقديم تعديلات قانونية تمنح وزارة الصناعة والتجارة صلاحيات واسعة لضبط الأسعار . من الجنون خضوع الشعب لجنون ومزاجية قلة قليلة في المجتمع تتحكم بمعظم السلع والخدمات ترفع الأسعار كما تشاء دون ضبط ولا ردع أصبحت السوق في اليمن غابة سوداء موحشة القوي يأكل الضعيف . يتداول معلومات خطيرة فيما يحصل من إجراءات ومغالاه في أسعار السلع تتسبب في اكتناز البعض لمعظم أموال الوطن والاستيلاء عليها تحت مبرر التجارة شطارة والارباح مزاجية فلايوجد اخلاقيات ولا ضوابط تضبط أرباح السلع والخدمات وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم استيراد سلعة قيمتها الحقيقية في خارج اليمن مائة ريال يتم استيرادها ودفع ضريبة جمركية عنها بموجب فواتير غير حقيقية تحدد سعر السلعة التي قيمتها بمائة ريال بأن سعرها عشرة ريال فقط ويتم احتساب الضريبة الجمركية بناء على ذلك وبعد استكمال الإجراءات ووصول السلعة للسوق الوطنية يتم بيع السلعة بالف ريال فكم هو الفارق الكبير في السعر وكم الأرباح ولايتوقف الموضوع هنا فقط بل تتضاعف الأسعار بمرور الوقت رغم ان السلع في المخازن لترتفع الأرباح وكل يوم ترتفع لاسعار بجنون وانفلات لامعقول ودون توقف .. معظم السلع التي يستهلكها الشعب اليمني يتم استيرادها من خارج الوطن وبنسبة 90% وبالامكان ضبط الأسعار وبشكل بسيط جداً اذا وجدت الإرادة الوطنية واهمها : 1- توضيح سعر تكلفة جميع السلع في بلد المنشأ وبارقام حقيقية وضبط أي تلاعب بمعلومات او فواتير مزورة او بيانات خاطئة وبخصوص المنتجات الوطنية يتم تحديد سعر التكلفة بشكل حقيقي وعبر لجان فنية مستقلة وتوضيح ذلك بشكل معلن لجميع المستهلكين 2- تحديد وضبط الأرباح في جميع السلع والخدمات في مستوى لايزيد عن 1% واحد في المائة فقط من تكلفة السلعة 3- اصدار قوائم سعرية محدده التكلفة والربح بما لايتجاوز 1% من سعر التكلفة ووضع السعر على السلع ومصادرة أي سلعة لايتم اشهار السعر عليها . 4- الزام جميع منافذ البيع ببيع كافة السلع جملة وتجزأة ومنع بيع الجملة فقط 5- منع الاحتكار لاي سلعة وفتح باب التنافس المفتوح في جميع السلع والخدمات 6- ربط أسعار السلع بالضريبة الجمركية وضبط أي تلاعب 7- اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ضد من يخالف أي ضابط من الضوابط الستة السابقة ومن تلك الضوابط سحب التراخيص ومصادرة السلع المخالفة وانزال فرق تفتيش ميدانية بشكل مستمر لضبط المخالفين ومصادرة جميع السلع المخالفة وسحب تراخيص المتلاعبين بالأسعار وفي الأخير : نطالب وزارة لصناعة والتجارة بالقيام بدورها القانوني والإنساني في ضبط أسعار كافة السلع والخدمات دون تمييز ولا استثناء وتحديد أسعار تكلفة كافة السلع والخدمات في السوق الوطنية سواء المستوردة او المنتج الوطني وتحديد نسبة 1% فقط ربح وضبط من يتلاعب بالأسعار ويتسبب في رفع الأسعار لمضاعفة أرباحه ورفعها لاكثر من 1% باعتبار ذلك الرفع استغلال وابتزاز لامبرر له وهذا التلاعب في الأسعار غير مستساغ ولامبرر له ويستلزم ضبطه في الوضع الطبيعي اما في الظروف الاستثنائية فمن الواجب والاولوية على مؤسسات الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ضبط الأسعار ومنع رفعها وتقليص هامش الأرباح ويما لايتجاوز نسبة 1% . نؤكد بإمكانية وزارة الصناعة والتجارة ضبط أسعار كافة السلع والخدمات وفقا للصلاحيات القانونية المخول بها وبالامكان توسيعها بناءً على تعديلات قانونية تقترحها وزارة الصناعة والتجارة ويقرها مجلس الوزراء ويصدرها مجلس النواب خلال فترة لاتزيد عن شهر واحد فقط اذا وجدت الإرادة للتخفف من معاناة الشعب الذي يتجرع يوميا جرع ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بجنون لامعقول الشطارة ليست في رفع الأسعار في ظل ضعف وتخاذل مؤسسات الدولة المختصة في ضبط انفلات الأسعار الشطارة ان تقوم مؤسسات الدولة بدورها وتضبط أسعار جميع السلع والخدمات وتضبط وتردع من يضاعف الأسعار ليرفع أرباحه باعتبارهم لصوص الأسعار تنهب أموال الشعب بمبررتجارةشطارة
