الوحدة اليمنية تمت بموجب اتفاقية رضي بها اليمنيون جميعا، والدولة اليمنية لها دستور معني به اليمنيون جميعا. الحراك الجنوبي يجب عليه أن يخضع لما اتفق عليه اليمنيون جميعا، ويتخلى عن سعيه للانفصال أو فك الارتباط، وأنصار الله عليهم أن يسمحوا بالسيطرة الكاملة للدولة في محافظتهم، ويتخلوا عما يتعارض مع وجود دولة. عندما يكون هناك وحدة يمنية، ويكون هناك من يسعى لخلافها، فهو لاشك وضع غير طبيعي، وعندما يكون هناك دولة يمنية، ويكون هناك من يقوم بمظاهر تتنافى من نفوذ الدولة، فهو لا شك وضع غير طبيعي أيضا. والمطلوب الآن هو أن يعي "الحراكيون" و"الحوثيون" أن وضعهما هو وضع غير طبيعي، وعليهما أن يتخليا عنه، ويعودا إلى الوضع الطبيعي، فيمتنع "الحراكيون" عن أية ممارسات أو مظاهر تتعارض مع وحدة اليمن، ويمتنع الحوثيون عن أية ممارسات أو مظاهر تتعارض مع دولة الوطن. الكلام السابق مركب من "افتراض" و"نتيجة". هناك "افتراض" هو وحدة يمنية ودولة وطنية، وهناك "نتيجة" هي عدم القبول بأية ممارسات أو مظاهر تتعارض مع ذلك الافتراض. وبالطبع ما من أحد إلا وسيبصم على هذا الكلام وبالعشر الأصابع، و"الحراكيون" و"الحوثيون" هم أول الناس الذين سيبصمون عليه. ولكن البصم على هذا الكلام لن يكون إلا عليه كوحدة واحدة، فعندما يتجسد "الافتراض" تتجسد "النتيجة"، وعندما يغيب "الافتراض" تغيب "النتيجة". ويكون الوضع طبيعيا سواء في حالة التجسد أو في حالة الغياب. الوضع الحالي في البلد هو وضع طبيعي، ولكن في حالة الغياب، "الافتراض" غائب؛ فلا تجسد لوحدة بناء على اتفاقيتها، ولا تجسد لدولة وفقا لمفهومها ووظيفتها، و"النتيجة" أيضا غائبة؛ فهناك ممارسات ومظاهر تتعارض مع الوحدة ومع الدولة. وهذا الاختلال في "النتيجة" ليس فقط مع الحراك ومع أنصار الله، وإنما مع العديد من الكيانات والقوى داخل البلد، وما يميز الحراك وأنصار الله عن تلك القوى أنهما مكونان موجودان في "النتيجة" فقط، بينما تلك القوى موجودة في "الافتراض" وفي "النتيجة" معا. والحراك وأنصار الله هما كيانان متأثران، بينما تلك القوى مؤثرة ومتأثرة في ذات الوقت. الحراك وأنصار الله كلاهما ليسا في الموقع الرسمي لتجسيد الوحدة وتجسيد الدولة، وبالتالي لا يترتب على مواقفهما وممارساتهما أي تأثير في مواقف وممارسات القوى الأخرى، ولا يمكن توجيه اللوم إليهما على الوضع الحالي في البلد بأية حال من الأحوال. ومن يجب أن يتوجه إليه اللوم هي القوى التي تحتل الموقع الرسمي المفترض به تجسيد الوحدة وتجسيد الدولة، فهي القوى التي ينبني على ممارساتها ومواقفها تأثير في مواقف وممارسات غيرها من القوى، بما فيها الحراك وأنصار الله. الوضع الحالي في البلد هو وضع طبيعي، ولكنه ليس الوضع المفترض، فمن الطبيعي عندما تتصرف القوة أو القوى التي تمثل رسميا الدولة لليمن الواحد، تصرفات على غير المفترض بها كدولة، فإنها بذلك تلحق الضرر بالقوى الأخرى في البلد، والتي بدورها تبدي رد فعل وتتعامل مع الأولى "كعصابة"، وتسعى للتخلص من هيمنتها، ويتحول البلد الى ساحة للتجاذبات والصراعات التي لا يمكنه أن يستقر مع وجودها. والوضع المفترض في البلد هو ذلك الوضع الذي يتصرف فيه الممثّلون الرسميون لدولة اليمن الواحد، التصرفات المفترضة بالدولة، التي لا تتسبب في إضرار بمواطنيها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو كيانات. حينها يتجسد "الافتراض"، ويمكن اعتبار وجود وحدة يمنية ودولة وطنية. ومع هذا الحال يكون للدولة السيادة التي تراضى عليها –ضمنا- الجميع، وتأتي تصرفاتها بالتأهيل المطلوب منها، وبذلك تقوم لها شرعية انضواء الجميع تحتها، ولا يظهر من أي كان من مواطنيها أية ممارسات أو مظاهر تتصادم مع سيادتها الكاملة (الوحدة)، ولا تخرج على نفوذها الكامل (الدولة)، وتتجسد بذلك "النتيجة". معالجات القضية الجنوبية وقضية صعدة يجب أن تنطلق من مفهوم الوضع المفترض هذا، فمطالبة "الحراكيين" و"أنصار الله" أو غيرهم بالامتناع عن أية ممارسات أو مظاهر تتعارض مع الوحدة ومع الدولة، يجب أن تبدأ من الدولة نفسها. يجب أن تعاد صياغة الدولة بالشكل الذي يمكّنها من القيام بالتصرفات الواحدة والمسؤولة تجاه الجميع، ويمكّنها من إدارة الشأن العام بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وبالشكل الذي يمنع استخدامها من قبل أية قوة أو قوى بصورة إقصائية أو استئثارية أو تسلّطية. وتصبح دولة يحتكر فيها القرار في مختلف الشؤون وعلى مختلف المستويات، المؤسسات المعنية باتخاذه، بعيدا عن مصالح أو رغبات أو حسابات أو تصوّرات شخص أو أشخاص أو جماعات أيا كانوا وأيا كانت امتيازاتهم. القضية الجنوبية وقضية صعدة قضيتان لا يجب أن يستمر النظر إليهما من منظور التمرّد والخروج، ولا مواجهتهما باستمرار التضييق والتهم. فالقضيتان أصبح ينجذب لهما أعداد أكبر مما ينجذب لأية قضية أخرى. وليس من العقل ولا من المنطق ولا حتى من الممكن أن يستمر النظر الى كل تلك الأعداد من المواطنين في ساحة العروض بعدن، وفي محافظة صعدة، بنظرة التمرد والخروج على الوحدة والقانون، وليس من العقل ولا المنطق ولا من الممكن أن يواجهوا بمزيد من التضييق ومزيد من التهم. القضيتان لهما مسببات وترتب عليهما آثار. ولا زال في صيغة الدولة حاليا الكثير مما يمكن اعتباره من المسببات للقضيتين، ولا زالت آثار القضيتين باقية دون معالجات حتى الآن، ويجب التوجه لمعالجتهما بالجدية المطلوبة لإغلاق ملف بحجم هاتين القضيتين. وتقديري الشخصي أن معالجاتهما لا زالت بالإمكان، ولكن الاستمرار في عدم الجدية وفي "التكتيك" في التعامل معهما لن يجدي، وكل ما سيؤدي إليه استمرار هذا الأسلوب هو فقد "الإمكانية" لمعالجة هاتين القضيتين، وهو ما يعني فقد إمكانية قيام دولة ليمن واحد.