أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في محافظة عدن بتكلفة تقديرية 300 مليون دولار.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث السريع عن التمويل اللازم لبدء الاجراءات التنفيذية لانشاء هذه المدينة الطبية كمجمع طبي متكامل يضم عدة مستشفيات ومراكز تخصصية، وذلك في اقرب وقت ممكن. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية بحسب مشروع انشائها الف سرير، وتقام على مساحة600 الف متر مربع بمدينة الشعب، وتهدف الى الحد من الاستنزاف الجائر في الامكانيات المادية التي تنجم عن توجه عشرات الالاف من المرضى الى الخارج للعلاج والتشافي، وجذب واستقطاب الكوادر الوطنية في المجال الطبي والصحي للعودة الى الوطن والاستفادة من خبراتهم التراكمية في تطوير قطاع الخدمات الطبية والصحية في البلاد. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن (المنصورة،خورمكسر، الخساف)، والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 35 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، والهادف الى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن وتعزيز منظومة شبكات النقل. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار محافظة ابين، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 35 مليون دولار.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. كما وجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، الذي يعتبر جزء من البرنامج الطارئ لاعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والارهاب في محافظة ابين، للاسهام في معالجة الاضرار التي تعرضت لها المحافظة في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية للمنشآت العامة والخاصة، ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين، ورفع المعاناة التي لحقت بهم والعمل على التسريع في تحقيق الاهداف الانمائية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.. ووجه وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وتأتي الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في اطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق الوطني والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الانسان والحريات العامة، واستكمال الارضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الانسان، اضافة الى توفير الضمانات الكفيلة بحماية كل انسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا. واعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشان من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان اعتقال او احتجاز اي انسان دون مسوغ قانوني او اختطافه سواء كان على ايدي رجال يمثلون الدولة او افراد او جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره، جريمة ضد الانسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.. مؤكدة ان من حق كل انسان التمتع بالامن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اصناف المعاملات غير الانسانية عند الاحتجاز . وأقر مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للاشراف على اعداد هذا المشروع. وخول المجلس اللجنة بانشاء فريق متخصص من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين لاسر الضحايا لاعداد مسودة مشروع القانون، وتمكين اللجنة من الاستعانة باية خبرات وطنية او اقليمية او دولية ذات علاقة واختصاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي)..وكلف وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وصدقت اليمن على النظام الاساسي للمحكمة في 27 ديسمبر 2002م، فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الان 108 دولة. وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الاساسي بجرائم ابادة الجنس والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان. ولخصت المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان مميزات نظام محكمة الجنايات الدولية في ان نظامها لم يتجاهل القضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها، وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول، كما ان المحكمة هيئة قضائية مستقلة لاتخضع لاي دولة، وجميع الاشخاص متساوون امام القانون الدولي، وانشائها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني. ويقوم عملها على عدد من المبادئ القانونية بينها التكاملية حيث يعد تدخلها امر مكمل للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، اضافة الى مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. ويتألف النظام الاساسي للمحكمة من 13 باب تتضمن القواعد المتعلقة بانشائها واختصاصها والمبادئ العامة للقانون الجنائي، وكيفية تكوين المحكمة وادارتها والقواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة، وكذا القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة والعقوبات وقواعد الاستئناف واعادة النظر ومبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضائية، اضافة الى اجراءات التنفيذ وتنظيم جمعية الدول الاطراف وقواعد التمويل والاحكام الختامية. وصدق مجلس الوزراء على تعديلات بعض نصوص مواد لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير الاشغال العامة والطرق. وأوضحت المذكرة ان لجنة القائمة السوداء واجهت صعوبات في تطبيق بعض نصوص مواد اللائحة، وذلك بسبب عدم توازن العقوبات المقرة مع الافعال المرتكبة، ولاتعطي الشخص المخالف الفرصة لتصحيح وضعه وتعديل مساره في مزاولة الاعمال. وأكدت ان ذلك من الاسباب الموجبة لتعديل بعض نصوص اللائحة، بما من شانه تخفيف العقوبات واعادة ترتيبها بما يعادل حجم ونوع المخالفة المرتكبة من قبل المقاول او الاستشاري او المورد، واضفاء المرونة على النصوص الجزائية لتمكين اللجنة من تقييم المخالفة والاثار المترتبة عليها واتخاذ الاجراء المناسب وتطبيق عقوبة متوازنة مع المخالفة، اضافة الى مراعاة التدرج في العقوبة عند المخالفة للمرة الاولى وتشديدها عند التكرار بما يمنح المخالف فرصة لتقويم مساره والتعامل الجاد مع القوانين والانظمة النافذة او مواجهة العقوبات الصارمة الكفيلة بالمحافظة على المال العام. وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2011م بشأن الحجر النباتي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيري الزراعة والري والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها. وحدد مشروع اللائحة لوزارة الزراعة والري ممارسة عدد من المهام والاختصاصات الى جانب المنصوص عليها في القانون، ومن بينها رفع مستوى الوعي باهمية اجراءات الحجر النباتي والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وضع الافات النباتية واقتراح الحلول والمعالجات، وكذا دراسة وتقييم البنية التحتية لمحطات الحجر النباتي ودعمها من حيث التجهيزات الفنية وقدراتها البشرية، اضافة الى اخطار الدول المصدرة بمبررات رفض دخول صادراتها من النباتات والمنتجات النباتية الى الجمهورية. واشتملت اللائحة على 44 مادة موزعة في اربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات، استيراد وتصدير وعبور الشحنات، الرسوم والتكاليف واحكام ختامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لقياس ومراقبة الاثر المتبقي للمبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزيري الزراعة والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها. وتهدف هذه اللائحة الى تنظيم عمليات القياس والمراقبة والتحليل للاثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية، وتنظيم اصدار شهادات تحديد الاثر المتبقي في المنتجات والمواد الزراعية، اضافة الى ضمان جودة المنتجات والمواد الزراعية الوطنية سواء المعروضة في الاسواق المحلية او المعدة للتصدير. وأناط مشروع اللائحة بالجهة المختصة بوزارة الزراعة تحديد وربط قواعد الحدود القصوى للمتبقيات في المواد والمنتجات ذات المنشأ النباتي المعدة للاستهلاك الادمي بقائمة المبيدات المسموح بتداولها محليا واقليميا ودوليا، وتنظيم اجراءات التحليل والرقابة والتفتيش على متبقيات المبيدات في او على الغذاء والعلف النباتي، اضافة الى الاشراف على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لغرض حماية الصحة العامة للانسان، وتحديد اجراءات حماية المستهلك والبيئة من الاثار المترتبة على استخدام المبيدات الزراعية. واحتوت اللائحة على 27 مادة موزعة في اربع فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والمهام، ضوابط ضمان متبقيات المبيدات الزراعية في حدها الادنى، ضوابط الاستيراد والتصدير للمواد والمنتجات الزراعية واحكام عامة وختامية. وأقر مجلس الوزراء اعتراف الجمهورية اليمنية بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية.. وأكد العمل على بناء علاقات دبلوماسية مع كوسوفو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واعتمد مجلس الوزراء اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية، والتي وقعها وزيري العدل في البلدين في مدينة انقرة مطلع ابريل الماضي.. ووجه وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها. وناقش مجلس الوزراء العرض المرفوع من وزير المالية بشان الاختلالات التي حدثت نتيجة تعدد اسعار بيع مادة الديزل في السوق المحلية وخصوصا ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الاكبر منها ضمن نفط الكلفة. وأقر المجلس بهذا الشان توحيد سعر بيع وقود الديزل بالسعر الرسمي المعلن والمعتمد حاليا بمبلغ مائة ريال للتر لجميع المستهلكين المحليين بمن فيهم الشركات النفطية العاملة في البلاد، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المطروحة على مشروع القرار.. واستثنى القرار المبيعات للسفن والقوارب في المياه الاقليمية لبلادنا. وأكد على وزارة النفط والمعادن احتساب الفارق على الشركات النفطية بقدر مشاركتها في نفط الكلفة عند عمل المستويات المحاسبية السنوية وتوريدها لحساب الحكومة العام. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من امين عام المجلس بشان مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة يناير – ديسمبر 2012م.. ووافق على التقرير مع استيعاب الملاحظات عليه. ووجه الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال العام التي لم تظهر نتائج تنفيذها في التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذها حتى ابريل الماضي. كما اكد المجلس على وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والاوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة التنفيذ وتحقيق الاهداف المرجوة منها.. مشددا على تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالقرارات والاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم بشان الاعداد والتحضير للامتحانات العامة للشهادتين الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2012- 2013م، والبالغ عدد المتقدمين لها 553 الف و981 طالب وطالبة موزعين في 4672 مركز امتحاني.. مؤكدا على تنفيذ هذه الامتحانات في مواعيدها المحددة بقرار التقويم المدرسي. كما أكد على وزيري المالية والتربية والتعليم اعداد واقرار لائحة مالية لتنفيذ الامتحانات العامة للشهادتين الاساسية والثانوية، والاعداد الفني لها مع اعداد البدائل اللازمة التي تساعد على اجرائها.. ووجه وزيري الداخلية والادارة المحلية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وضع خطة امنية متكاملة على مستوى الجمهورية لتامين ايصال الاسئلة الى المراكز الامتحانية وتامين هذه المراكز بما يحقق سير الامتحانات بشكل سليم وفي اجواء آمنة وانجاحها في موعدها المحدد حسب الجداول الزمنية. وشدد على امين العاصمة ومحافظي المحافظات التوجيه للمعنيين بسرعة موافاة وزارة التربية بنواقص ملفات الطلاب المتقدمين للامتحانات خلال اسبوع من تاريخه حرصا على عدم حرمانهم من الامتحانات. وأكد المجلس على ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وافراد لتهيئة البيئة المناسبة والمناخات الملائمة للمراكز الامتحانية لابنائنا الطلاب والطالبات اثناء تادية امتحاناتهم، باعتبار ذلك واجب وطني، وبما يضمن الوصول الى التنفيذ الصحيح للامتحانات لقياس مستويات التحصيل العلمي والدراسي.. ووجه وزير الاعلام تنفيذ التغطية الاعلامية التمهيدية والمرافقة لاعمال الامتحانات من حيث توعية المواطنين باهمية الامتحانات واضرار الغش على ابنائنا الطلاب، اضافة الى الاثار السلبية للتجمعات والتجمهر حول المراكز الامتحانية.. منوها الى الدور الفاعل الذي يمكن ان يقوم به خطباء المساجد في هذا الاطار. وكلف وزيري التخطيط والتربية بالبحث عن تمويل لمشروع نظام الامتحانات الشامل للربط بين الوزارة والمديريات والمحافظات، وفق دراسة فنية متكاملة حول هذا النظام، تعدها وزارة التربية والتعليم. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير السياحة حول نتائج الإحصاء السياحي للعام الماضي، والمتضمن عرض ملخص عن إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن لعام 2012م ومؤشراتها الرئيسية.. ووافق المجلس على التقرير .. مثنيا على انجاز وزارة السياحة لخطة عملها. وكشف التقرير عن زيادة العائدات السياحية الدولية عام 2012م لتصل الى حوالي 848 مليون و500 الف دولار، مقارنة بنحو780 مليون دولار في العام 2011م وبنسبة زيادة بلغت 9 بالمائة. وأوضح ان حجم حركة السياحة الدولية الوافدة إلى اليمن وصلت العام الماضي الى 874 الف و425 سائحا، بارتفاع حوالي 5ر5 بالمائة عن العام 2011م..مبينا ان عدد السياح الأجانب الوافدون خلال العام الماضي يشكلون حوالي 53 بالمائة من إجمالي حجم الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن، و47 بالمائة من السياح اليمنيين المغتربين والمقيمين في الخارج. كما بلغ اجمالي الليالي السياحية التي قضاها السياح الوافدين عام 2012م، حوالي 9 ملايين و458 ألف و976 ليلة سياحية، بارتفاع ضئيل عن العام 2011م بلغت نسبته 2 بالمائة. وأكد المجلس على وزارة السياحة الاستمرار في تطوير بيانات المعلومات الاحصائية السياحية للاعوام القادمة لتلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية السياحية. وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الثقافة بشان انشاء المركز الوطني للحرف والمشغولات اليدوية، الى وزارتي المالية والخدمة المدنية للمراجعة والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والمنعقد في جمهورية طاجاكستان خلال الفترة 21-22مايو الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية عن زيارته الى روما لحضور المشاورة التقنية عن الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الاسماك الصغيرة الحجم خلال الفترة من 20- 24 مايو 2013م. كما اطلع على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في الدورة العامة السنوية الواحد والثمانون للجمعية العالمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الذي عقد في باريس خلال الفترة 26- 31 مايو الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بدولة قطر بشان تكثيف الجهود للوصول الى الاطفال الغير ملتحقين بالمدارس والذي عقد في الفترة من 28 -30 ابريل الماضي. سبأ
