أعلنت الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن هنا اليوم توقيعها اتفاقا مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة للعمل على تنفيذ عدد من المشروعات البيئية وانشطة الشراكة بين الجانبين . وأوضحت الهيئة في بيان لها ان هذه المشروعات والانشطة البيئية ستنفذ خلال العامين المقبلين في جميع دول الاقليم السبع المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن والتي تشمل السعودية والاردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال. وقال أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة انه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ عدد من الانشطة والمشروعات المشتركة بدعم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة خلال عامي 2013 و2014. واشار أبو غرارة إلى ان أهم هذه المشروعات دعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة السواحل وتقييم وتخفيف احمال التلوث البحري والتقييم الاقتصادي للنظم البيئية والتكيف على تأثيرات تغير المناخ والرصد البيئي في الاقليم . وذكر ان منهج النظام البيئي يعد تطبيقا فعليا لمبدأ التنمية المستدامة في إدارة الموارد الحية والثروة السمكية حيث يتم تطبيق استراتيجية الادارة المتكاملة للموائل البرية والمائية والكائنات الحية بما يحقق المحافظة والاستغلال المستدام بطريقة متكافئة وهو ما يتطلب ايضا إجراء دراسات ومسوحات للتقييم الاقتصادي للنظم البيئية وما توفره من سلع وخدمات . واكد ان الهيئة تعمل على دعم تطبيق هذه الطرق والادوات من خلال تدريب الكوادر الفنية المختصة وتنفيذ أنشطة نموذجية . ولفت أبو غرارة الى ان أنشطة التعاون المشترك في مجال التلوث البحري تشمل كذلك إجراء دراسات تقويم لأحمال ومصادر التلوث بالمغذيات ومياه الصرف الصحي والنفايات البحرية الصلبة التي يتم تصريفها في البحر الاحمر وخليج عدن . وكشف انه سيتم تنفيذ هذه الدراسات من خلال مسوحات وتجميع عينات في جميع دول الاقليم السبع ما يساعد في تطوير خطط استرشادية وأنشطة نموذجية للحد من هذا التلوث وتنمية القدرات الفنية لتقليل التلوث والتصدي للحالات الطارئة. كما بين انه فيما يخص مجال تغير المناخ فسيتم تطوير خطط ومشروعات نموذجية من خلال التعاون مع برنامج الأممالمتحدة لتنمية وتعزيز البيئات الساحلية المهمة لقدرات التكيف على تأثيرات تغير المناخ وتحفيز آليات التخفيف من خلال تنمية وادارة مصادر حجز الكربون في البيئات البحرية مثل بيئات المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والمستنقعات الملحية المتوفرة في الاقليم.