عبرفضيلة القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن عن آسفه لما وصفه بالانقسام الحاصل بين أعضاء السلطة القضائية ورجال القانون ، مشيراً إلى أنه من العبث الاستمرار في اعلان الاضراب بسبب مطالب أعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم وأعضاء نياباتوذلك في ظل التجاوب الذي حصل معهم من خلال منحهم مؤخراً الدرجات والتسويات . وأضاف القاضي فهيم في كلمته التي القاها بالامسية الرمضانية التي نظمها فرع نقابة المحاميين بعدن مساء اليوم ( الثلاثاء) وذلك في إطار برنامج أنشطته الرمضاني للعام الجاري .. أن الكل اليوم يتحدث عن الدولة المدنيةودولة النظام القانون في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن هذه الدولة غير موجودة على الواقع أو في الاساس . ونوه بالقول : " لذلك يجب أن نبذل قصارى جهودنا لأحياء هذه الدولة .. لإن غياب القانون يعني سقوط الدولة والسماح للعابثين بالوطن الاستمرار في عبثهم لنجد أنفسنا بالاخير في اللآ دولة وحينها ستمس النار الكل ولن يسلم منها أحد ، كما أن علينا تكثيف جهودنا جميعاً وخصوصاً في عدن التي باتت اليوم تعاني الكثير من المشاكل ". وقال : " مع العلم بإننا لن نسمح بسقوط القضاء وهيبته في هذه المحافظة وأنا شخصياً سأبذل قصارى جهودي ومن موقعي لحماية القضاء وقد عملت في إطار ذلك على رفع كشوفات بأسمماء بعض القضاة الغير صالحين للإستمرار في عملهم كقضاة ناهيك عن أن السكوت عن التصرفات والسلوكيات الخاطئة يعد جريمة بحق الناس والمجتمع ". وحول صدور قانون جديدللسلطة القضائية أوضح فضيلة القاضي فهيم بأنه من العبث في الوقت الراهن صدور قانون للسلطة القضائية لإنشغال الدولة والنس هذه الايام بالحوار الوطني وصياغة دستور جديد وبناء الدولة عموماً ، علماً بأننا لا نستغرب من وجود حقوق مسلوبة سواء أكانت مالية أو قانونية ومشروعة ..ولكن في إعتقادي أولاً يجب أن نفكر أين كنا وأين أصبحنا اليوم ؟؟ " . وواصل :" نحن في عدن مجتمع مدني خالص تربى على التعايش والمحبة والمودة ..ولكن للأسف ظهرت اليوم بعض الظواهر السلبية التي تستدعي الوقوف إزائها بكل حزم وقوة " . وبشأن الشرطة القضائية .. كشف فضيلة القاضي فهيم أن لديه ( 140 ) جندي في الشرطة القضائية الخاصة بعدن إلا أن الحاضرين والمداومين منهم فعلياً لا يتجاوز عددهم ال ( 30 ) جندي ومن بينهم من لا يصلح للعمل بالشرطة القضائية .. لافتاً إلى إنها إحدى الصعوبات التي تعيق عملية تنفيذ القرارات وأحكام المحاكم والقوانين ، وقال : " وإذا أردنا شرطة قضائية فعلاً فإن علينا تزويدها اليوم بجنود مؤهلين ومدربين وعلى إستعداد عالي وجاهزية لتنفيذ مهامهم في تنفيذ أحكام والقضاء وقرارته " . من جهته تحدث المحامي طاهر منصور رئيس مجلس فرع نقابة المحاميين بعدن حول عدد من القضايا والهموم التي يعاني منها المحاميين بسبب الاضرابات التي أعلنها أعضاء السلطة القضائية في وقت سابق ، إضافة لحديثة حول أوضاع السجن والمساجين الذين قضى العدديد منهم محكوميته جون الافراج عنه وذلك بحسب تقرير تم إعداده في وقت سابق كشف عن وجود العديد من حالات الانتهاك الانساني لبعض المساجين في عدن ومنهم المحبوسين بأوامر من جهات أمنية خاصة دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة أو البث في أسباب سجنهم . أما المحاميين الحاضرين والمشاركين في اللقاء الذي إحتضنه مقر للنقابة فقد أثروا الامسية بملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة لرفع الضيم عن أعضاء السلطة القضائية وبالتالي رفع معاناتهم بسبب الاضرابات التي قالوا بإنها قد أضرت كثيراً بمصالحهم وبالعديد من القضايا والمواطنيين جراء تعطيل العمل في النيابات والمحاكم . حضر اللقاء كل من المحامي / عبد الله قحطان سكرتير فرع نقابة المنحاميين بعدن والمحامي القدير / منير جراده والمحامي فتحي مجمل عضو مجلس نقابة المحاميين بمحافظة عدن وعدد كبير من المحاميين من أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة . *من أديب الجيلاني