طالب مشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها محكمة لشباب التابعة للمركز الوطني الثقافي للشباب بتعز اليوم الاثنين والتي تمثلت في جلسة حول التعديلات الدستورية من وجهة نظر الشباب بإيجاد تعديلات دستورية تضمن مساحة اكبر من المشاركة للفئات المهمشة في المجتمع اليمني. واستهلت الندوة التي أقيمت بقاعة المركز الوطني الثقافي للشباب بتعز بكلمة ترحيبية لمدير المركز عبدالله عبد الإله سلام التي رحب فيها بالحاضرين مشددا على أهمية الدور الذي يجب ان تقوم به منظمات المجتمع المدني من خلال إتاحة الفرصة للشباب من خلال التواصل معهم بهدف مناقشة المستجدات على الساحة السياسية في اليمن وفي كافة الشئون الأخرى . وقال أن الهدف من هذه الندوة إلى مشاركة الشباب بأرائهم حول التعديلات الدستورية بأعتبارهم هم من سيوكل لهم زمام الأمور في المستقبل ، وكذا تعميق الحوار وروح المشاركة والشراكة بين الشباب والجها ت المعنية المختلفة وتطوير معرفة الشباب وإشراكهم في القضايا التي تحدث في الوطن الحبيب ، وكذا نقل الرؤية للشباب عن التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر الشعبي العام . وألقى قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز في الندوة عدد من الكلمات أكدوا فيها على أهمية التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب مؤكدين أنها ستدفع بالعملية السياسية في البلد قدما. وشارك عدد من الشباب في الندوة الحوارية بكلمات بينهم سامي النجار ومعاذ الصوفي واللذان عرضا لرؤية الشباب تجاه الكثير من القضايا والأحداث السياسية التي يعيشها المجتمع اليوم. وأديرت الندوة التي أقيمت بالتعاون مع فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب على ثلاث إتجاهات إتجاه حزبي ونيابي وقانوني تم فيها نقل وجهة نظر المؤتمر عن التعديلات الدستورية والاتجاه الآخر نيابي قدمها الأستاذ / علي الورقي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية بالمجلس بماهي الإجراءات القانونية التي تتم في مثل هذه الأمور في مجلس النواب أما الإتجاه القانوني الأكاديمي وعرضها الأستاذ الدكتور / منصور الواسعي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق بجامعة تعز تم فيها شرح التعديلات من وجهة نظر قانونية وأكاديمية .
وشارك في الندوة قانونين وأكاديميين ومهتمين وأعضاء من محكمة الشباب الجدير بالذكر أن محكمة الشباب هي أحد برامج المركز الوطني الثقافي للشباب وكانت ناقشت خلال الفترة الماضية (17 ) قضية منها إلزامية ومجانية التعليم.. مشكلات التعليم الجامعي والخاص وظاهرة القات والمبيدات في اليمن وقضية السياحة والاستثمار وقضية الشباب والرياضة وقضية الكهرباء والطاقة وقضية الإعلام والبيئة والمياه والتعليم الفني والمهني وتم تشكيل لجان لمتابعة التوصيات والمقترحات لمخرجات هذه القضايا بعد أن تدرب الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم في كل جلسة على الضغط والمناصرة وكسب التأييد.