يبدأ مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مناقشة مشروع إعلان يطالب النظام السوري بتسهيل وصول وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى السكان المدنيين. ويدعو مشروع الإعلان الرئاسي إلى السماح للقوافل التي تنقل مساعدات بعبور الحدود السورية من الدول المجاورة وإلى الاتفاق على فترات للهدنة بغية السماح بالوصول إلى المناطق المتضررة.
وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا قد تعارض هذ الأمر لأنه يعني إدخال المساعدات مباشرة إلى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة، فيما يرفض النظام السوري مثل هذا القرار، بدعوى أنه سيسمح بتسهيل وصول الأسلحة إلى أيدي المعارضة.
وقدمت لوكسمبورغ وأستراليا -التي تترأس مجلس الأمن حتى نهاية سبتمبر/أيلول- مشروع الإعلان الرئاسي الذي يحتاج إلى إجماع الأعضاء ال15 في مجلس الأمن لإصداره.
وجاء في مشروع الإعلان -وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- أن مجلس الأمن "يدين المستوى المتزايد وغير المقبول من العنف في سوريا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من مائة ألف شخص".
كما يندد "بانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية التي ترتكبها السلطات السورية"، ويدين التجاوزات التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" و"الاعتداءات الإرهابية" التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويحث مشروع البيان -الذي يستند على مقترح تقدمت به مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس- النظام السوري على "اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية وإزالة العوائق البيروقراطية أو أية عوائق أخرى" تحول دون وصول المساعدات.
ودعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزماري ديفيس مجلس الأمن للاتفاق على ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سوريا.
ووفقا لتقديرات الأممالمتحدة فإن أكثر من عشرين مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة، وتشير المنظمة إلى أن دمشق تسمح ل12 منظمة دولية فقط بالنشاط داخل سوريا، بينما تصطدم القوافل في رحلتها للاستجابة للطلب المتزايد على المعونات بالعراقيل الكبيرة عبر نقاط التفتيش التابعة للقوات النظامية أو المعارضة المسلحة.