كتب/ حسام حسن أثار قرار الإدارة الأمريكية مؤخرًا بتأجيل تسليم مصر بعض المعدات العسكرية التي تم التعاقد عليها مسبقًا، وكذلك وقف تحويل مبالغ نقدية تخص الجانب المصري في إطار المساعدات العسكرية؛ جدلا حول دلالات توقيته وأبعاده، سواء الفنية، أو الاستراتيجية، لا سيما أن القرار يرتبط بالتوجه الأمريكي المستقبلي الذي يسعى للتوظيف السياسي للمساعدات العسكرية من أجل ممارسة ضغوط على القاهرة تتعلق بالعملية الانتقالية، وتنفيذ خارطة الطريق بعد ثورة ال30 من يونيو. دلالات توقيت القرار الأمريكي يتضمن القرار الأمريكي الذي لم يعلن رسميًّا بعد "وقفًا جزئيًّا" وليس كليًّا للمساعدات العسكرية لمصر، ويشمل هذا القرار تأجيل تسليم مصر عددًا من طائرات F16، ومروحيات أباتشي، ودبابات من طراز إبرامز، وصواريخ هاربون، ووقف تحويل مبلغ 260 مليون دولار للقاهرة، ومبلغ 300 مليون دولار وديعة ائتمانية لشراء معدات عسكرية. مع الاستمرار في تقديم المساعدات المتعلقة بحفظ الأمن في سيناء، ومكافحة الإرهاب، والتدريب العسكري، وقطع الغيار. على أن يتم تقديم المعدات العسكرية والأموال التي تم تأجليها حينما تتأكد الإدارة الأمريكية من حدوث تقدم في العملية الديمقراطية في مصر يحقق وجود حكومة ديمقراطية منتخبة وعملية سياسية شاملة. وحتى الآن لا توجد أي معلومات متاحة حول كيفية قيام الإدارة بتقييم التقدم الحادث في العملية الديمقراطية في مصر، وما هي الخطوة القادمة التي تتعلق بتسليم الأسلحة المتعاقد عليها، والأموال المخصصة لمصر في حال تم تجميد القرار الأمريكي، واتخاذ قرار بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية التي تم تعطيلها. ويأتي القرار في إطار عملية التقييم الاستراتيجي التي قامت بها الإدارة الأمريكية للمساعدات الخارجية لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو جزء من خيارات التحرك التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتعامل مع الموقف دون اللجوء إلى إعلان رسمي بأن ما حدث يمثل "انقلابًا عسكريًّا". وقد روعي في هذا التقييم استمرار برامج أخرى من المساعدات لا تدخل ضمن المساعدات العسكرية، وتشمل البرامج الخاصة بالصحة، والتعليم، وتنشيط القطاع الخاص التي تنفذها وكالة المعونة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية. والقرار الذي بدا مفاجئًا للعديدين، خاصة بعض أعضاء الكونجرس الذين أعلنوا أنهم عرفوا به من وسائل الإعلام؛ استغرقت عملية إعداده وصياغته أسابيع، وتولتها مجموعة من مستشاري الأمن القومي والخارجية بتكليف من الرئيس أوباما، وكان هناك تنسيق وتشاور مع الكونجرس في المراحل الأولى لصياغة القرار، فقد أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا للكونجرس في منتصف شهر أغسطس 2013 حول خيارات التعامل وتقييم المساعدات العسكرية في مصر. لكن الصيغة النهائية للقرار وتوقيت صدوره انفردت بها الإدارة، مما أثار استياء بعض أعضاء الكونجرس الذين لهم توجه معارض لقطع المساعدات العسكرية لمصر. ويمكن القول إن ثمة دلالات رمزية ترتبط بتوقيت صدور القرار، ومن أبرزها: - يعد القرار الأمريكي بالتعليق الجزئي للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر السابقة الأولى من نوعها منذ اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في عام 1979، حيث تركزت قرارات التعليق السابقة للولايات المتحدة على المساعدات الاقتصادية فقط، حيث سبق وتم تعليق جزء من المساعدات الاقتصادية، أو تحويل جزء منها لمنظمات معنية، مثل قرار إدارة الرئيس بوش الابن بتعليق جزء من المساعدات الاقتصادية على خلفية قضية أيمن نور، وتحويل جزء من المساعدات لمركز ابن خلدون. وكان المتبع في السنوات الأخيرة وضع شروط على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تتعلق بضبط الحدود مع إسرائيل، لكن تلك القرارات كانت تتضمن بندًا يحق بناء عليه إلغاء هذه المشروطية، إذا قدمت وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس ما يثبت إلغاء الشروط لدواعٍ تتعلق بالمصلحة الأمريكية. - يهدف الربط الأمريكي بين تعليق جزء من المساعدات العسكرية وحدوث تقدم في العملية الديمقراطية إلى ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية بعد 30 يونيو، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مؤشرات أو بوادر لحدوث تعطيل أو تأجيل في تطبيق خطوات خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة المصرية تدفع الإدارة الأمريكية للإعلان عن هذا القرار. والهدف من ممارسة هذه الضغوط يرتبط بالقلق الأمريكي من حوادث العنف والإرهاب الأخيرة في مصر، علاوةً على وجود تقييم داخل الدوائر الأمريكية بأن التسريع في العملية الديمقراطية والمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قد يوقف أعمال العنف. - اختيار توقيت محدد للتسريبات الإعلامية التي قامت بها الإدارة الأمريكية فيما يخص قرار تعليق المساعدات العسكرية والتصريحات الرسمية اللاحقة التي صدرت عن المتحدثة باسم الخارجية يوم 10 أكتوبر 2013 بشأن القرار؛ يرجح احتمال وجود علاقة بين التوقيت والتوجه الأمريكي المرتبط بممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية المصرية، فالإعلان عن القرار بعد أيام من الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر 1973 الذي مثل مناسبة لاستدعاء المشاعر الوطنية والارتباط بالجيش؛ يبعث برسالة رمزية تنطوي على ضغط على المؤسسة العسكرية المصرية لتحجيم تدخلها في العمل السياسي. دوافع القرار بين الداخل في مصر والولاياتالمتحدة هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء القرار الأمريكي المتعلق بتعليق جزئي للمساعدات العسكرية لمصر، وهي: - ضغوط الداخل الأمريكي: منذ أحداث ثورة 30 يونيو، وحتى الإعلان عن القرار الأمريكي بتعليق جزئي للمساعدات العسكرية لمصر؛ واجهت الإدارة الأمريكية ضغوطًا شديدة من دوائر الكونجرس والإعلام لقطع وتجميد المساعدات العسكرية لمصر، وذلك كرد فعل على تطورات الموقف فيها، في ظل وجود توجه في هذه الدوائر يعتبر أن ما حدث انقلاب عسكري وليس ثورة، وعلى الإدارة أن تتعامل معه وفقًا للقوانين الأمريكية التي تفرض قطع وتجميد المساعدات العسكرية. وتزعَّم التوجه المناهض لاستمرار المعونة العسكرية لمصر في الكونجرس جناح المتشددين في الحزب الجمهوري، خاصة في مجلس الشيوخ أمثال: جون ماكين، وليندسي جراهام، وراند بول، وباتريك ليهي، وقد قدم الأخيران مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لقطع المساعدات تم التصويت عليه بالرفض، كما أن رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس كارل ليفين له نفس الموقف. ولعبت الصحف الأمريكية دورًا في دفع الإدارة لتبني هذا القرار، فقد ركزت افتتاحيات الصحف الكبرى -خاصة "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" ومقالات كبار الكتاب- على ضرورة أن تقوم الإدارة بقطع أو تجميد المساعدات عن مصر، هذا بالإضافة إلى موقف منظمات حقوقية معينة مثل "هيومن رايتس فريست"، وكذلك مجموعة العمل المعنية بمصر Working Group on Egypt التي تضم عددًا من الخبراء والباحثين المتخصصين في شئون المنطقة، وتتبنى توجهًا مناهضًا لاستمرار المعونة. وقد مثلت سياسات الإدارة في التعامل مع مصر التي اتخذت موقف (Waite & See مراقبة الوضع وانتظار ما يحدث) حالة نموذجية لتوجيه الانتقادات للإدارة في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط بعد تراجع موقف واشنطن في التعامل بحزم مع القضية السورية. - تطورات الموقف داخل مصر: اتّبعت الإدارة الأمريكية في البداية موقفًا مرنًا في التعامل مع تطورات الأوضاع في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ورفضت الانصياع للضغوط الداخلية في واشنطن بالتعامل معها على أنها انقلاب عسكري، لكن تطورات الموقف المعقد في الساحة الداخلية في مصر، خاصة حوادث العنف واعتقال قيادات جماعة الإخوان؛ دفعت الإدارة إلى ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها من قبل الكونجرس والدوائر الفكرية الأمريكية في ظل التغطيات السلبية للإعلام الأمريكي للأوضاع في مصر، هذا الموقف تمثل في الاستجابة للمطالب الداخلية بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، ولكن بشكل مختلف، يعتمد على تبني التعليق الجزئي للمساعدات وليس قطعها كليًّا، والتحرك بشكل لا يؤثر على العلاقات الاستراتيجية مع مصر. وذلك عبر تعطيل تسليم أسلحة ومبالغ نقدية لن يؤثر تأخيرها على الجيش المصري. - دور المؤسسة العسكرية المصرية: التحرك الأمريكي لتعليق جزء من المساعدات العسكرية يرتبط بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة العسكرية المصرية في الحفاظ على الأمن المصري، وفقًا للعقيدة العسكرية للجيش، فهذا الدور الذي ينطلق في الأساس من المصالح المصرية، ويعلي الاعتبارات المتعلقة باستقلالية القرار الوطني، وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية؛ بدأ يثير قلقًا لدى الدوائر الأمريكية، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى تزايد شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ووجود رغبة لدى الرأي العام المصري في ترشيحه لتولي منصب رئيس الجمهورية، فواشنطن لا ترغب في تكرار تجربة مصر الناصرية مرة أخرى. وانطلاقًا من ذلك، تضمنت الحسابات الاستراتيجية للقرار كيفية ممارسة ضغوط على الجيش المصري، من خلال استخدام ورقة المساعدات. تداعيات القرار على العلاقات المصرية الأمريكية ثمة مجموعة من التداعيات للقرار الأمريكي بتعليق جزء من المساعدات العسكرية على العلاقات بين القاهرةوواشنطن، من أبرزها: - تداعيات فنية محدودة على الجيش المصري: على الرغم من أهمية الأسلحة والمعدات العسكرية التي سوف يتم تأجيل تسليمها لمصر؛ إلا أن هذه الخطوة لن يكون لها أي أضرار كبيرة على مستوى قدرات وتسليح الجيش المصري، خاصة أن لديه العديد من أنواع المقاتلات والأسلحة التي سيتأخر تسليمها لبعض الوقت، وبالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية فإنها ستواجه مشكلة في التعامل مع الشركات الأمريكية الموردة لهذه الأسلحة، وضرورة دفع مستحقاتها، ووضعت وزارة الدفاع في اعتبارها هذا الجانب، وأعلن المسئولون الأمريكيون أن البنتاجون سيقوم بمراجعة كل حالة على حدة، وستدفع مستحقات الشركات المتعاقدة وفقًا لظروف كل حالة. - تقليص النفوذ الأمريكي في مصر: أحد الآثار المترتبة على قرار تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر هو تراجع ما تعتبره الدوائر الأمريكية نفوذًا لواشنطن في القاهرة، فالمساعدات التي تعتبر جزءًا من اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل لا تقدمها الولاياتالمتحدة مجانًا، لكنها تحصل في مقابلها على فوائد ومصالح تفوق قيمة المساعدات ذاتها، ففي تقرير لمكتب محاسبة الإنفاق الحكومي الأمريكي أكد أن المساعدات تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وأن واشنطن تستفيد من حق المرور في الأجواء المصرية، والعبور في قناة السويس، والتزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد. هذا بالإضافة إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يتم إنفاقه على شركات التسليح الأمريكية التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي، وتعليق جزء من المساعدات يعرض هذه المصالح للتهديد. - نتائج عكسية محتملة للقرار الأمريكي: حيث إن ثمة حسابات خاطئة للقرار الأمريكي الذي يبعث برسالة ضغط لتقليص النفوذ السياسي المتعاظم للمؤسسة العسكرية المصرية، فردود الفعل الشعبية والرسمية على القرار الأمريكي تشير إلى أن المصريين يرفضون النهج الأمريكي، ومحاولة توظيف ورقة المساعدات في التدخل في شئونهم الداخلية، أو التأثير على القرار الوطني، وتجلى ذلك في زيادة شعور الكراهية المصرية لواشنطن في وسائل الإعلام في القاهرة، في المقابل عزز من مساندة المجتمع المصري للمؤسسة العسكرية. خيارات مصرية لمواجهة الضغوط الأمريكية
على المدى القصير والمتوسط لا يمثل تأجيل جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مشكلة حقيقية، لأن المسألة تتعلق بتأخير التسليم لفترات زمنية بعيدة، فقد كان من المقرر مسبقًا أن تصل التعاقدات المتفق عليها التي شملها القرار خلال الشهور الثلاثة القادمة، لكن القرار أخر التسليم لمدة ما بين 6 – 12 شهرًا، وإلا فإنه يمكن القول إنه في مواجهة الضغوط الأمريكية فإن ثمة خيارات مصرية لمواجهتها، وفي هذا الصدد يبرز خياران محتملان: - الاتجاه شرقًا: يمكن للقاهرة التحرك نحو روسيا والصين لعقد صفقات تسليح جديدة بديلا عن التسليح الأمريكي، مع الوضع في الاعتبار معايير الجودة والكفاءة القتالية، مما يوفر لمصر قدرة على التحرك بعيدًا عن الولاياتالمتحدة في المستقبل، ويدعم هذا البديل أن موسكو وبكين من مصلحتهما التحرك نحو القاهرة، والاستفادة من حدوث تغيير في العلاقات العسكرية بينها وبين واشنطن، ففي هذا الإطار نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسي عربي في واشنطن قوله للمسئولين الأمريكيين: "يجب أن تدركوا أنكم إذا قطعتم المساعدات العسكرية عن مصر، فسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي أو بعد أيام في القاهرة، وسيقدم مساعدات عسكرية دون شروط". وأخيرًا وفي ضوء العلاقات القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات؛ يمكن أن تدعم الدول الخليجية تمويل أي صفقات تسليح جديدة تبرمها مصر مع روسيا والصين. - توظيف اتفاقية السلام مع إسرائيل: حيث إن ثمة خيارًا محتملا لأن تستغل القاهرة القلق الإسرائيلي من احتمال تأثير التوجه الأمريكي تجاه مصر على اتفاقية كامب ديفيد، ففي هذا السياق قد تلجأ مصر إلى التهديد والتلويح بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، ورغم صعوبة التحرك على هذا المسار وتعقيداته المختلفة، إلا أن مجرد التلويح به قد يمثل أداة ضغط في حال قررت الإدارة الأمريكية قطع المساعدات وليس تعليقها. الخلاصة أن ثمة احتمالات مرتفعة لتوظيف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في الضغط عليها خلال المرحلة المقبلة، وربط تسليمها بالتطورات المتعلقة بتنفيذ خطوات خارطة الطريق ، وسيحكم هذا التوجه ملف المساعدات العسكرية لمصر خلال الفترة المقبلة.
