بعثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون برسالة رسمية الى الكونغرس الأمريكي أبلغت بها النواب الأمريكيين بقرارها التراجع عن المطالب الأمريكية لمصر في مجال الديمقراطية كشرط لتسليمها المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن كلينتون بعثت بالرسالة الرسمية بعد يوم من خطاب ألقتها أمام أعضاء الكونغرس حول هذا الشأن. وأشارت كلينتون الى أن تسليم المساعدات العسكرية إلى مصر يصب في المصالح القومية الأمريكية، مؤكدة أن الجانب المصري يفي بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية السلام مع إسرائيل. وكان الكونغرس الأمريكي قد علق المساعدات السنوية لمصر وطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير يؤكد ان القاهرة تلتزم باتفاقية السلام مع إسرائيل بالإضافة الى التزامها بمعايير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أنه يحق للإدارة الأمريكية تأجيل تطبيق قرارات الكونغرس في هذا الشأن وتسليم المساعدات رغم الانتقادات التي وجهها العديد من أعضاء الكونغرس الى قرار كلينتون. من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ان أسباب اتخاذ القرار بتسليم المساعدات لا تتعلق بالعملية الديمقراطية بمصر، بل بمصالح الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة للجيش المصري. وأوضحت الصحيفة ان الإدارة الأمريكية لا تريد قطع المساعدات، علما بأن هذا الأمر يؤدي الى تجميد العقود بين مصر ومنتجي الأسلحة الأمريكيين، ما يسفر عن فقدان العديد من عمال تلك الشركات فرص عملهم. وأضافت أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تجنب حدوث ذلك خلال سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر في الولاياتالمتحدة. تجدر الإشارة الى أن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية تصل مصر على شكل عقود لتوريد أسلحة مع شركات أمريكية ومساعدات خبراء عسكريين أمريكيين وتنظيم دورات تدريبية.. كما تقدم واشنطن للقاهرة مساعدات غير عسكرية من اجل تعزيز الاقتصاد ودعم المجتمع المدني في مصر بقيمة 200 مليون دولار، لكن تسليمها أيضا مرتبط بالتزام مصر ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل.
