طابور طويل من الكوادر الأمنية والعسكرية الجنوبية منهم من لقي حتفه ومنهم من ينتظر رغم احترازهم في اتخاذ إجراءات وتدابير الحماية والوقاية من عدو بات هلامي وأصبح وأضحى متكشفآ شيئآ فشيئآ عند كل ممارسة لإراقة وهدر الدماء بأدوات ووسائل تتنوع بحسب درجة الاحتراز لدى هذا الكادر المستهدف أو ذاك وبحسب الظروف المحيطة في المدينة أو المنطقة التي يُقيم أو يتواجد فيها المستهدفون ، وبالوقوف في محطة الاغتيالات والتصفيات للعسكريين والأمنيين الجنوبيين عام 2012م يرى العدو الغادر من السذاجة اختيار أداة الانتحاري ذي الحزام الناسف لتصفية العميد الركن / عمر بارشيد إذا ما تم النظر لطبيعة المناخ السياسي والاجتماعي التي تعيشها حضرموت وعاصمتها المكلا، بيد انه يجدها وسيلة وأداة مناسبة في تصفية اللواء / سالم قطن إذا ما تم النظر للوضع السياسي والاجتماعي والأمني الذي تعيشه حينذاك محافظة أبين القريبة من العاصمة عدن . في حين شهدت أكثر من نصف اغتيالات العام الجاري 2013م أداة المسلحين على متن دراجة نارية تجوب شوارع المدن الرئيسية في الجنوب وخصوصآ في حضرموت حاصدة أرواح الكوادر الأمنية والعسكرية وهكذا دواليك تتجدد الوسائل والأدوات عند كل استهداف يطال أؤلئك الأمنيين والعسكريين .
وان كنا هنا غير معنيين بالتحليل والتحقيق في وسائل العدو وأدواته لتنفيذ مخططاته والهدف منها كونها أصبحت واضحة للجميع كأن تهدف إلى بث الرعب وتعكير السكينة في أوساط المجتمع من كل ناحية واتجاه ناهيك عن إفراغ الجنوب من الكوادر الأمنية والعسكرية المؤهلة حتى يصل إلى دولته القادمة متهالك البنيان المؤسسي الأمني والعسكري وبالتالي سهولة تمزيقه مرة أخرى ، فذات يوم اعترف الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بان الجهاز الأمني بأصنافه وأنواعه المتعددة مخترق. وذات يوم وجه الرئيس التوافقي هادي خطابه للرئيس المخلوع صالح مطالبآ إياه بالكف عن الاغتيالات وخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، في حين يُعزي أتباع صالح كل ذلك للنهج التكفيري للإخوان المسلمين في اليمن فهم المستفيدون ، الأمر الذي يأتي مع ما حدده شقيق المتطرف عادل الذهب بالإشارة إلى جامعة الإيمان ، بقدر اللحظة الراهنة التي تدعونا كجنوبيين للاهتمام بوضع السبل الكفيلة بإرباك تلك المخططات والحد منها والحفاظ على ماتبقى من الطابور الأمني والعسكري الجنوبي وقطع تلك المخططات العدوانية حتى لا تصل إلى نسختها الثانية بتصفية الكوادر السياسية والإدارية والمدنية الجنوبية .
أسئلة كثيرة تطرحها أذهان المواطنين في حضرموت خاصة والجنوب عامة ومنها :
هل اكتملت قائمة المستهدفين ؟ و هل انتهى المسلسل الدموي ؟ إلى متى سيستمر هذا العبث بالأرواح البشرية ؟ هل هناك قائمة أخرى لاستهداف الكوادر السياسية والإدارية والمدنية ؟ وماذا عن رجال المال والأعمال والتجار ؟ وايضآ شيوخ القبائل والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ؟ هل ستطالهم القائمة ؟ والسؤال الأهم الذي تطرحه أذهان أؤلئك المواطنين ، كيف لنا أن نحول دون ذلك ونتصدى للإجرام المنظم ؟
لعل ذلك المقترح الذي قدمه اللواء متقاعد احمد سعيد المحمدي ، يجيب عن تلك الأسئلة من خلال فكرة إنشاء الشرطة المجتمعية – والتي نعيد نشرها بادناة - حيث وضع لها أشبه ما يمكن توصيفه بالنظام الداخلي لمجابهة الانفلات الأمني الذي تعاني منه حضرموت- وعلى المحافظات الجنوبية أن تحذو حذوها - وللحد من الجرائم المتعددة ومن ضمنها جريمة الاغتيالات المنظمة ، والتي طالب المختصين الأمنيين بإثرائها بالملاحظات وطالب أعيان المجتمع وشخصياته بدعمها لترى طريقها على الواقع العملي .
(الشرطة المجتمعية )
نقترح إنشاء قوة عسكرية تسمى بالشرطة المجتمعية وذلك من خلال تجنيد 10 ألاف جندي من أبناء المحافظة .
تعريف مفهوم الشرطة المجتمعية: هي عملية شراكة بين الشرطة و أفراد المجتمع لمكافحة الجريمة قبل و بعد وقوعها وضبط المجرمين بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار للمحافظة .
1- معايير القبول :
ويتم فيها مرحلة التقديم والاختيار والتأهيل وفقا لثلاث مراحل :
أ- المرحلة الأولى : الانضمام
في هذه المرحلة ينبغي لمن يرغب في الانضمام إلى الشرطة المجتمعية إبداء رغبته في هذا العمل بطلب مكتوب مزكي من عاقل الحارة أو شيخ القبيلة, وينبغي للمتقدم توافر الشروط التالية:
- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
- ألا يكون قد حكم عليه في قضية ماسة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة .
- ألا يكون مزدوج الوظيفة .
- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر .
ب- المرحلة الثانية: الاختيار
و يتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة مكونة من خمسة ضباط من ذوي الخبرات الإدارية والعسكرية بقرار من مدير امن محافظة حضرموت, تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات المتقدمين و مراجعة مدى استيفائها للشروط المعلن عنها، ثم يتم الاختيار طبقاً لمعايير الصلاحية و الكفاءة و يصدر مدير الأمن قرار بمنح رقم عسكري لمن يقع عليهم الاختيار من المتقدمين .
ت- المرحلة الثالثة :الانتقال:
وهي مرحلة الانتقال إلى معسكر يحدده مدير الأمن للتدريب والتأهيل,على إن يكون برنامج التدريب و التأهيل لفترة 3 أشهر يكون فيها المقبولين مرابطين في داخل المعسكر كجندي مستحدث للعمل العسكري,و يكون التدريب العسكري باستخدام السلاح الآلي و الأسلحة المختلفة .و تلقى عليهم محاضرات شرطوية تشمل أهمية الضبط و الربط العسكري و إرشادات حول ممارسة المهام مستقبلا .وعند تخرج الدفعة يتم توزيعها على المديريات بالتساوي و تعين لها قيادة من ضباط الشرطة من ذوي الخبرات في كل مديريه لتحمل مسؤولية قيادتهم عسكريا و تنفيذ المهام المحددة لهم .
2- مهام الشرطة المجتمعية في المديريات تكون على النحو التالي:
أ- التمركز في مداخل المدن والمناطق النائية ,التي توجد فيها اختلال امني, و القيام بدوريات و مهام أمنية أخرى يحددها قائد المديرية ,على سبيل المثال وليس الحصر , مديرية بروم يتم التمركز في منطقة شرج بن طالب لكونه المنفذ الوحيد لدخول مدينة المكلا عبر بروم , ومديرية حجر يكون التمركز في منطقة الصدارة على عقبة الطريق القادمة من حاضنة باقثمي و كذلك مديرية الضليعة التمركز يكون في قارة الفرس و بالنسبة للهضبة التابعة لمديرية منطقة العيون التمركز يكون في منطقة عبد الله غريب أو المعدي. و تخضع كل قوة من الشرطة المجتمعية لتعليمات قائد امن المديرية المتمركزة فيها تلك القوة والذي بدورة يعطي التعليمات بمتابعة الأهداف و القضايا الأمنية على ضوء المعلومات الواردة إليه من قائد فرقة الشرطة المجتمعية .
ب- مراقبة حركة السيارات القادمة و ألخارجه من كل مديريه عبر هذه النقاط لضبط أي مخالفات جنائية أو معلومات تثير قلق الأمن.
ت-لا يحق للشرطة المجتمعية أن تقوم بمهام الشرطة الشعبية المحددة في قانون الإجراءات القانونية و الصفة الضبطية إلا في حالة ارتكاب الجريمة . لكون الشرطة المجتمعية تعتبر بمثابة قوة أمنية لضبط التقطع والقتل والتهريب للممنوعات وضبط الفارين من العادلة .
ث-لا يحق لها ممارسة التفتيش أو القبض إلا بتعليمات من قبل قائد المديرية لقائد فرقة الشرطة المجتمعية و بأمر رسمي .
ج- تمنع الشرطة المجتمعية من ممارسة أي نشاط حزبي أو قبلي أو إتباعه.حيث يكون ولائها مهني لحفظ امن حضرموت.
ح- عقد اجتماعات دورية في الأحياء مع الشخصيات الاجتماعية وعقلاء الحارات لتدارس الجانب الأمني في الأحياء وتبادل المعلومات .
3- الاستحقاق المالي يكون على النحو التالي:
أ- يعطى لأفراد الشرطة المجتمعية استحقاق راتب جندي مع الإعاشة التي تعطى لأي قوات متمركزة ثابتة و أي مزايا مادية أخرى يقترحها مدير الأمن .
ب-يكون لأعضاء الشرطة المجتمعية الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة قيادة المحافظة سواء داخل المحافظة أو خارجها .
ت-في حالة استشهاد احد أفراد الفرقة أتناء الواجب يعتبر بمثابة شهيد و تعطى له كل الامتيازات التي تعطى للشهيد المنتسب لوزارة الداخلية .
ث-تعطى أجازة سنوية مدتها شهر لكل منتسب لهذه القوة بأمر من قائد الفرقة ,و ينظم تلك الإجازات قائد الفرقة .والأجازات المقررة هي :- إجازة سنوية , إجازة مرضية , إجازة عارضة .
4- متطلبات الشرطة المجتمعية من التسليح يكون على النحو التالي:
أ- يتم تسليم كل فرد سلاح شخصي مع الذخيرة حسب القوة التي يعمل فيها و تكون ألقطعة عهده لا يحق التصرف بها ,مع إمداد فرق الشرطة المجتمعية بأي سلاح يراه مدير الأمن أو قائد المديرية مناسب لمهام الفرق .
ب-توفير خيم للتمركز و للسكن.
ت-تحديد سيارات نقل لكل فرقة من فرق الشرطة المجتمعية.
ث-تشكيل إدارة مصغره لكل فرقة من فرق الشرطة المجتمعية.
ج- توفير أجهزة اتصال لكل قائد مديرية ولكل قائد فرقة من فرق الشرطة المجتمعية لتلقي التعليمات و الإرشادات.
5- العقوبات تكون على النحو التالي:
أ- يطبق على الشرطة المجتمعية قانون الخدمة والعقوبات السارية على الأفراد في مؤسسة الشرطة الشعبية.
ب-يتم مقاضاة الأفراد الغير منضبطين من فرق الشرطة المجتمعية عبر تقرير من قائد الفرقة إلى قائد المديرية وبمصادقة مدير الأمن في المحافظة.
