أبلغت مصادر خاصة في الحكومة اليمنية "عدن الغد" ان توجيهات رئاسية ستصدر خلال الأيام القادمة وستقضي بإحالة عدد من كبار مسئولي السلطة المحلية بمحافظة لحج بينهم محافظ المحافظة السيد علي محسن النقيب والأمين العام للمجلس المحلي إلى التحقيق وذلك بعد إدانة تقرير صادر عن لجنة شكلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقيادة السلطة المحلية والذي كشف تورطها في قضايا فساد جاوزت 2 مليار ريال يمني . وأشارت هذه المصادر إلى ان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلص في نهايته إلى تورط السلطة المحلية بالمحافظة بقضايا فساد مالية تمثلت في عبث واسع النطاق واختلاسات مالية لمئات الملايين من الريالات التي رصدتها الدولة لانجاز عدد من المشاريع ضمن خطة الحكومة لإقامة عدد من مشاريع البنية التحتية لخليجي عشرين في مدينة عدن ومحافظتي لحج وابين . وتحصل "عدن الغد" حصريا على نسخة من التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي عنون ب"جرائم فساد السلطة المحلية في محافظة لحج " وتم إعداده من قبل لجنة من الجهاز عملت طوال شهر يناير المنصرم بعاصمة المحافظة وخلصت إلى النتائج التي تضمنها التقرير. وتضمن التقرير الإشارة إلى عمليات فساد ونهب واسعة النطاق للمال العام بينها رصد موازنات لمشاريع وهمية غير موجودة على ارض الواقع وأخرى تم انجازها قبل أشهر ، إضافة إلى إرساء عشرات المناقصات على مقاول واحد واختلاق أسماء مقاولين وهميين والادعاء بتقديم عطاءات منافسة. وحمل التقرير توقيع د. محمد احمد السياني وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية وطالب في ختامه بضرورة محاسبة قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج جراء الاختلاسات التي قام بها أعضاء فيها. وينشر "عدن الغد " على حلقات وثائق مصورة للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي جاء في 187 صفحة متضمنا كل أعمال النهب التي تعرض لها المال العام في لحج .